زراعة النواب تهاجم هيئة الأوقاف وتطالبها بتنفيذ سياسات الرئيس السيسي ومراعاة المواطنين

شنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، هجوما حادا علي هيئة الأوقاف، بسبب عدم الالتزام بتنفيذ توصية اللجنة بشأن إعادة تسعير أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة بمركزي السنبلاوين، وجاء بمحافظة الدقهلية لتقنين أوضاعهم.

اجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الاصلاح الزراعية 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، وأية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من اجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الاصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.

في البداية وجه النائب هشام الحصرى، لوما شديدا لهيئة الأوقاف، بسبب فرضهم أسعار مبالغ فيها مقابل تقنين أوضاع الأهالي، قائلا، للأسف الشديد لا توجد إرادة حقيقية لدى هيئة الأوقاف لحل الموضوع، مشيرا إلي أن وزير  الأوقاف سبق ووعد بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للأهالي، لاسيما وأن هؤلاء الأهالي يقيمون علي تلك الأراضي منذ أكثر من ٧٠ عاما، وبالتالى لايجوز ان تبيع هيئة الأوقاف لهم بالقيمة السوقية للأرض اليوم.

وانتقد الحصرى، استغراق بحث تلك المشكلة عشرات السنوات داخل مجلس النواب دون التوصل إلي حل، مهددا بتصعيد الأمر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وحل الموضوع.

وتابع، أن الرئيس السيسي، أطلق  مشروع حياه كريمة بهدف تحسين أوضاع المواطنين في الريف، ولكن ما تقوم به الأوقاف يؤدى إلي عدم استقرار  المواطن في مسكنه.

ودعا الحصرى، إلي الاسترشاد بهيئة الإصلاح الزراعي في مثل تلك الحالات، حيث تبيع بأسعار تتراوح من ٥٠٠ إلي ٧٠٠ جنيه للمتر في القرى.

قالت النائبة آية فوزى، للأسف ما تقوم به هيئة الأوقاف هو مماطلة غير مفهومة، لمشكلة أزلية، يتوارثها الأهالي جيلا بعد جيل.

وانتقدت النائبة، مغالاة الأوقاف في الأسعار، خاصة دون مراعاة للبعد الاجتماعى للأهالي.

وأشارت إلي أن هيئة الإصلاح الزراعي تتحمل المشكلة، بسبب تنصلها من الاعتراف بوقوع خطأ قانونى في تسليم الأرض للأوقاف، إلا أنها تنصل من تلك المسئولية.

وطالبت بالتصعيد لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلي حل نهائى، ليعيش الأهالي حياة آدمية غير مهددين في منازلهم.

وقال النائب إيهاب أنيس، أن مجلس النواب، هو الأحرص علي المال العام ، ولكن لابد من وجود مرونة في تسعير   الأرض، لمراعاة أوضاع المواطنين وظروف إقامتهم علي الأرض، منذ أكثر من ٧٠ عام.

وأضاف، تحقيق الاستقرار الاجتماعى للمواطنين هدف رئيسي للدولة.

وأيدهم النائب السعيد عمارة، مشيرا  إلي أن الدولة تنفق الكثير من الأموال للحفاظ على النسيج المجتمعى، وهناك مواطنين غير مستقرون في مسكنهم منذ ٧٠ سنة، مشددا علي ضرورة شرح تلك الظروف.

وعقب النائب هشام الحصرى، بأن الرئيس السيسي لو وصله بالفعل ملابسات تلك المشكلة، سوف يوجه بتقنين أوضاع الأهالي مجانا.
وتابع، أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات في مشروعات مثل تبطين الترع وتوفير سكن لائق للمواطن بأسعار مدعمة، متسائلا،: أين الأوقاف من هذه السياسات.

وأيده اللواء صبرى سليمان، رئيس مجلس مدينة أجا، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقتحم المشكلات وينهض بحياه المواطنين، مستشهدا بجهود الرئيس في القضاء علي العشوائيات،وغيرها من المشروعات القومية، متابعا، لن يرضى الرئيس باستمرار تلك المشكلة، في ظل الجمهورية الجديدة.

ودعا حاتم قابيل رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، إلي ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير والتقنين، مشيرا  إلي نهج الدولة في الماضي بشأن تقنين أوضاع اليد بنظام سعر تاريخ وضع اليد، بهدف تحقيق استقرار اجتماعى للمواطنين.

ومن جانبه أكد المستشار أسامة الوردانى، المستشار القانونى لهيئة الأوقاف، ضرورة وجود سند قانونى لدى الموظف العام لإتخاذ القرار الملائم فى هذا الشأن.

و اقترح تشكيل لجنة محايدة دون مشاركة هيئة الأوقاف بها وتحت إشراف لجنة الزراعة والرى لتقدير سعر المتر لأراضى الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة، على أن يكون السعر المحدد ملزماً لجميع الأطراف.

واعترض النائب هشام الحصرى، علي فكرة تشكيل لجنة جديدة، مشيرا إلي أن الأمر لم يعد يتحمل، ولابد من الإسراع في إيجاد حل، من داخل الهيئة، داعيا للتفرقة بين هؤلاء البسطاء وبين حيتان الأراضي.

وعقب النائب إيهاب أنيس، علي حديث المستشار الفانونى للأوقاف، بأن  وجود مجلس النواب في ذلك الموضوع، يمنع أى شبهة للمسئولين في قضية التسعير، داعيا لاتخاذ قرار من الهيئة لصالح الأهالي.

وقال عمرو عبد الرؤوف، مدير  الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعى، أن هيئة الإصلاح تطبق عدد من المعايير في تقنين مثل تلك الحالات ومنها تاريخ وضع اليد والظروف الاجتماعية ومستوى الخدمات.

وأشار النائب عادل عامر، إلي أن فلسفة  الوقف هى الانفاق علي غير القادرين، بالتالي لا عوار في تقنين أوضاع الأهالي بأسعار مدعمة

وأكد النائب مجدى ملك، اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعى، متابعا،: لايليق بييت الشعب إصدار توصيات ولا تنقذ ، ذلك يعد تجسيد حى لإدارة فاسدة لاتليق بالدولة المصرية.

ومن جانبه قال المستشار أحمد أبو الجدايل، ممثل وزارة العدل، أن مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين هو التزام  دستورى، داعيا لبحث الإطار التشريعى لتقنين أراضي الوقف، بما يتماشي مع مبدأ التضامن الاجتماعى في الدستور.

ومن جانبه قال المستشار سامح رمضان، ممثل النيابة الإدارية،  أن هناك خيارات عديدة لحل الموضوع منها تكليف هيئة الخدمات الحكومة، بإعادة التسعير وفقا للظروف الاجتماعية ووضع اليد لتحقيق التوازن  ومراعاة البعد الاجتماعى.

 

وانتهى رأى اللجنة إلي منح الهيئة مهلة أخيرة،  لمدة أسبوعين، علي أن يتم استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة فى الجلسات القادمة فى حضور الجهات المعنية لمتابعة ما تم من اجراءات لتحديد أسعار مناسبة لأراضى المنتفعين بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية مع مراعاة البعد الاجتماعى ومدة وضع اليد.

المصدر: صدى البلد