انطلاق فعاليات تعريفية بأنشطة وميزات (سورية مول) المقام في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
بهدف فتح نوافذ تصديرية جديدة للمنتج السوري، انطلقت مساء اليوم فعاليات تعريفية بأنشطة وميزات “سورية مول” المقام في مسقط عاصمة سلطنة عمان بمناسبة الانتهاء من إنجازه وذلك في فندق الداما الروز بدمشق.
وتستعرض الفعاليات التي تقام في كل من محافظات دمشق اليوم وحمص وحلب غداً بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية ووزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والسياحة واتحادات غرف الصناعة والسياحة والحرفيين الهدف من إنشاء المول ومساهمته في دعم العملية الإنتاجية والتصديرية في سورية ودعم العلاقات الاقتصادية بين سورية وسلطنة عمان، إضافة إلى عرض أفضل المنتجات السورية التصديرية في منطقة الخليج العربي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المول الدكتور محمد عرابي في كلمة له أن الهدف من إنشاء المول هو تأمين منصة للانطلاق بالبضائع السورية، بحيث يجد المشترك نفسه ضمن إجراءات المول، صاحب شركة مرخصة ومقيم بسلطنة عمان بصفة مستثمر مع كل الامتيازات.
وبين عرابي أن المول يمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع موزعة على نحو 100 وحدة تجارية داخلية وخارجية مقسمة على طابقين، إضافة إلى المرافق العامة والخدمات حيث يضم محلات تجارية على الشارع العام وداخل المول وكافيهات ومطاعم وملاعب رياضية ويقع في منطقة استراتيجية على شارع السلطان قابوس “الشريان الرئيسي في العاصمة مسقط”، لافتاً إلى أنه تم تأمين أفضل الخدمات من اتصالات وتكييف مع متجر إلكتروني يفتح الأبواب أمام جميع الأسواق الداخلية والخارجية.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أن إنشاء المول يعد فرصة جيدة ليكون منبراً ومنصة للتصدير، لذلك حرصنا في اتحاد غرف التجارة الذي يضم لجنة التصدير التي تعنى بالصادرات السورية أن نرعى هذه الفعالية نظراً لإيماننا العميق بضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج السوري.
ومن جهته معاون وزير الصناعة المهندس أسعد وردة أشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل دائم على دعم القطاعين العام والخاص من حيث خفض التكاليف وزيادة الانتاج وإزالة العقبات والمعوقات وتركز باستمرار على الصناعات ذات الميزات النسبية وذات القيمة المضافة العالية والقدرة التصديرية.
ولفت مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر الفياض إلى أنه يوجد لديهم ضمن الهيئة برامج لدعم الصادرات السورية أملاً أن يكون المول مركزاً ومعرضاً دائماً وسفيراً لكل البضائع السورية على مستوى دول التعاون الخليجي ضمن نافذة واحدة.
وحضر انطلاق الفعاليات عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي مهدي دخل الله وعدد من رجال الأعمال والتجار والصناعيين وممثلي الاتحادات وفعاليات إعلامية.
علي عجيب وعلياء حشمه
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتنظيم وتسويق صادرات المعادن في سلطنة عمان
العُمانية: أصدرت وزارة الطاقة والمعادن، اليوم قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت اسم "الشركة العمانية لتجارة المعادن" بهدف تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان وتعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي شامل منظومة إدارة المعادن وتحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
كما نص القرار تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36 بالمائة، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة سلطنة عُمان التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، مما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج حيث يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، وتعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني
وتتولى "الشركة العمانية لتجارة المعادن" – التابعة لشركة تنمية معادن عُمان – مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي ، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل، كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل سلطنة عُمان قبل التصدير، كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة "مجد" التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ومنحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عامًا كاملًا تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة، كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وبين أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا على أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق. داعيًا كافة المنتجين، والمستثمرين، والشركاء التجاريين إلى التواصل مع الشركة لاستكشاف فرص التعاون ضمن هذا الإطار الجديد، سواء في مجال التصدير، أو من خلال شراكات صناعية لتحويل الخام محليًا وتوفير فرص استثمارية واعدة.
وأكد على أن هذا التوجه يُمثل خطوة نوعية نحو تمكين سلطنة عُمان من تحقيق أقصى استفادة من قطاع المعادن، وتعزيز موقعها التنافسي في الأسواق العالمية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر