قانونية الأعيان تقر “الجرائم الإلكترونية” كما ورد من النواب
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية الأعيان تقر “الجرائم الإلكترونية” كما ورد من النواب، سواليف أقرت اللجنة_القانونية بمجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية كما ورد من .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية الأعيان تقر “الجرائم الإلكترونية” كما ورد من النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أقرت #اللجنة_القانونية بمجلس #الأعيان خلال اجتماعها اليوم مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية كما ورد من #مجلس_النواب دون أي تعديل .
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأعيان مناقشة القانون تحت القبة خلال الايام القادمة .
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانونية الأعيان تقر “الجرائم الإلكترونية” كما ورد من النواب وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
«نصية»: شاركت في روما بأعمال المؤتمر البرلماني الثاني للحوار بين الأديان
قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إنه زار روما رفقة رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني الثاني للحوار بين الأديان الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو بالعاصمة الإيطالية روما.
وأضاف نصية، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنه التقىإنياتسيو لا روسّا، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، ولورنزو فونتانا رئيس مجلس النواب الإيطالي؛ حيث جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية العربية-الإيطالية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
فيما أشار رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، خلال اللقاءات، إلى أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار منطقة المتوسط بأكملها، مشددا على أهمية توحيد المؤسسات ودفع المسار السياسي الليبي نحو تنظيم انتخابات شاملة في وقت قريب، بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة.