بريطانيا.. الاستماع لدعوى مؤسستين حقوقيتين بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة البريطانية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن قاض يوم الثلاثاء أن المحكمة البريطانية العليا ستنظر في شهر أكتوبر المقبل في دعوى قدمتها مؤسستان حقوقيتان تطالبان بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة البريطانية.
إقرأ المزيدوكانت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" و"شبكة العمل القانوني العالمي" ومقرها بريطانيا قد تقدمتا بالطعن في ديسمبر الماضي مطالبتين بريطانيا بالتوقف عن منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ولفتت المنظمتان إلى إنهما تصرفتا بعد أن تجاهلت الحكومة البريطانية طلباتهما المكتوبة بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل في أعقاب هجوم الـ7 أكتوبر والذي أدى إلى الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقد تم رفض القضية في فبراير، لكن قاضي المحكمة العليا وافق يوم الثلاثاء على جلسة مراجعة قضائية لها في أكتوبر.
وقال محامو المنظمتين الحقوقيتين إن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في غزة.
لكن المحامي جيمس إيدي، ممثل وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، قال إن هذه القضية يتم النظر فيها "بعناية ودقة واضحة".
وقال في مذكرة مكتوبة: "موقف وزير الخارجية هو أن تلك القرارات كانت قانونية في جميع الأوقات، وعقلانية على وجه الخصوص".
ولطالما عارضت جماعات حقوق الإنسان صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، لكن مثل هذه الدعوات اكتسبت شعبية منذ أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة من منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية في الأول من أبريل وكان ثلاثة من عمال الإغاثة بريطانيين.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية ريشي سوناك طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة لندن الأسلحة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
تمتلك 90 رأساً نووياً.. ماذا نعرف عن ترسانة إسرائيل النووية؟
بعد أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، والذي تزامن مع تعهدات صريحة من تل أبيب بمنع طهران من تطوير أسلحة دمار شامل، عادت الترسانة النووية الإسرائيلية لتتصدر النقاشات الدولية مجددًا، رغم محاولات إسرائيل المستمرة لإبقاء هذا الملف غامضًا وسريًا.
وتُقدر التقارير أن إسرائيل تمتلك ما بين 80 إلى 90 رأسًا نوويًا، وفقًا لتقارير اتحاد العلماء الأميركيين ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
ولا تقتصر القدرات على الرؤوس النووية فقط، بل تشمل وسائل إيصال متعددة مثل الصواريخ الباليستية، المقاتلات الحربية، وربما غواصات نووية مجهزة بأسلحة نووية، ما يمنح إسرائيل قدرة ردع استراتيجية واسعة.
ويُعتبر مفاعل ديمونة النووي، الذي أُنشئ سرًا في خمسينيات القرن الماضي بدعم فرنسي، حجر الأساس في هذا البرنامج، الذي تتبع إسرائيل فيه سياسة “الردع بالغموض”— إذ ترفض تأكيد أو نفي وجود ترسانة نووية بشكل رسمي.
“إنكار غير قابل للتصديق”
يرى الخبراء أن إسرائيل تعتمد سياسة لا تُسمى غموضًا، بل “إنكارًا غير قابل للتصديق”. حيث يقول جيفري لويس، خبير الشؤون النووية في معهد ميدلبوري: “كنا نسميه غموضًا، لكنه في الواقع إنكار صريح لكنه غير منطقي.”
كما يؤكد جون إيراث من مركز ضبط التسلح ومنع الانتشار أن هذا التكتم يهدف لإبقاء خصوم إسرائيل في حالة من عدم اليقين، مما يعزز من قوة الردع ويجعل أي اعتداء ضدها محفوفًا بالمخاطر.
خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
رغم عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تُعد إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي تمنع انتشار الأسلحة النووية.
ويعود ذلك إلى رفض تل أبيب التخلي عن ترسانتها النووية المحتملة، خصوصًا وأن المعاهدة تعترف رسميًا فقط بخمس دول نووية تمتلك هذه الأسلحة قبل عام 1967.
فضيحة مردخاي فعنونو: كشف المستور
ظل البرنامج النووي الإسرائيلي طي الكتمان حتى عام 1986، عندما كشف مردخاي فعنونو، الفني السابق في مفاعل ديمونة، وثائق وصورًا سرية للصحافة البريطانية. هذا الكشف شكل إحراجًا كبيرًا لإسرائيل، مما أدى لسجن فعنونو 18 عامًا، معظمها في الحبس الانفرادي.
وفي مقابلة بعد خروجه من السجن، قال فعنونو: “لم أشعر أنني خنت، بل كنت أحاول إنقاذ إسرائيل من محرقة جديدة.”
هل يشعل سباق تسلح نووي في المنطقة؟
يرى الخبراء أن سياسة الغموض النووي الإسرائيلية تشكل عقبة كبيرة أمام جهود إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مما يزيد من احتمالية تصاعد التوترات.
وفي ظل الهجوم الأخير على إيران، حذر جون إيراث من أن هذه الضربات قد تدفع طهران إلى تعزيز قدراتها النووية كرد فعل، مما قد يدفع المنطقة إلى مسار خطير من سباق التسلح.
دوافع تاريخية وأبعاد استراتيجية
تعود جذور البرنامج النووي الإسرائيلي إلى ما بعد تأسيس الدولة في 1948، حيث كان هدف القادة ضمان تفوق استراتيجي دائم بعد المحرقة، لتجنب وقوع أي كارثة مماثلة.
وفي وثيقة أميركية رفعت عنها السرية عام 1969، تعهدت إسرائيل بعدم استخدام السلاح النووي أولاً في الشرق الأوسط، لكن هذا التعهد ظل غامضًا وغير قابل للتحقق.