الدكتور بن حبتور يلتقي الجنيد وأبو حليقة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الثورة نت|
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم نائبه لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى في الحكومة الدكتور علي أبو حليقة.
جرى خلال اللقاء استعراض تقرير الإنجاز في خطة العام 1445هـ، المستوعبة لمختلف محاور الرؤية الوطنية وذلك على مستوى مختلف الوحدات الإدارية الحكومية والمحليات، فضلا عن مستويات الإنجاز في القطاعات الأخرى.
وركز اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، على المعوقات الماثلة أمام مسار التنفيذ في عدد من الجوانب وسبل معالجتها من قبل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات بما يعزز من مسار الإنجاز في الخطة وتحقيق كامل أهدافها المرسومة.
وأطلع الجنيد، رئيس الحكومة على نتائج زيارته لمحافظتي الضالع وتعز خلال إجازة العيد والتي شملت زيارة المرابطين في الجبهات والاطلاع على أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم.
وبارك الدكتور بن حبتور العمل المؤسسي للمكتب التنفيذي في متابعة وتقييم سير تنفيذ الخطة السنوية ومستويات الإنجاز في عموم الوحدات الادارية والمحليات.. مؤكدا دعم الحكومة للمكتب التنفيذي للحد من المعوقات ومعالجة الإشكاليات التي تؤثر على مسار التنفيذ.
بدوره استعرض الدكتور أبو حليقة المواضيع الحكومية المقرر عرضها على مجلس النواب في دورته الجديدة التي ستبدأ يوم السبت المقبل، والمتصلة بالجانبين التشريعي والرقابي.
وأوضح أن المواضيع تشمل عرض مشروع قانون إنشاء الشركة اليمنية للتعدين، إضافة إلى سبع مذكرات خاصة بسبع جهات حكومية ذات صلة بالدور الرقابي للبرلمان.
وقد عبر الدكتور بن حبتور عن التقدير للدور التنسيقي الذي يقوم به الدكتور أبو حليقة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى ومتابعته الحثيثة لمختلف المهام التكاملية بين الحكومة والمجلسين.
وثمن عاليا الدور الكبير لمجلس النواب كمؤسسة دستورية تشريعية ورقابية خلال الظرف الراهن الذي يمر به الوطن، وما يبذله من جهد في سياق تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.
وجدد التزام الحكومة وحرصها على الوفاء بالتزاماتها المؤسسية تجاه المجلس بما يوطد من دوره التشريعي والرقابي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإنجاز فی بن حبتور
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ : تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ التى تقدم بهم عدد من الأعضاء بمجلس النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة التشريعية، يعكس الحرص على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم ، على دعمه الكامل لأي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة قد أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات هو أحد أركان العدالة السياسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن التعديلات جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة، وتستهدف تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، بجانب أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي".
وشدد الرشيدي ، أن البرلمان مارس دوره الدستوري بكفاءة خلال مناقشة التعديلات، وأن التوافق الذي تم بين النواب يعكس إيمانًا حقيقيًا بضرورة تطوير أدوات العمل السياسي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة، منوها إلى أن من أبرز ما جاءت به التعديلات أنها راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
واختتم النائب محمد الرشيدي بيانه، بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي