خبير اقتصادي: ملف اللاجئين أحد أسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال الدكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، إن السنوات الماضية شهدت تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى شواطئ بريطانيا قادمين من أوروبا خاصة من السواحل الفرنسية، وهذا أمر يقلق لندن منذ سنوات طويلة، حتى أن الموقف الرسمي الحكومي البريطاني كان وقتها الخروج من الاتحاد الأوروبي لتتمكن من السيطرة على الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية.
أضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن ما حدث هو العكس تماما، إذ تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بقوارب يوميا تقريبا، وبلغت الأعداد هذا العام أكثر من 6 آلاف شخص، وقبل يومين غرق 5 أشخاص أثناء عبور «بحر المانش».
ولفت إلى أنه يوجد في بريطانيا الآن نحو 132 ألف لاجئ ينتظرون أن تحقق الحكومة في طلباتهم وتمنحهم اللجوء، وحتى أواخر ديسمبر 2023 تواجد نحو 34 ألف مهاجر غير شرعي، والمشكلة أن لندن تدفع تكاليف هائلة لإيوائهم، إذ تدفع يوميا 8 ملايين جنيه إسترليني للفنادق التي تأوي المهاجرين غير الشرعيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غير شرعي مهاجر غير شرعي
إقرأ أيضاً:
أبو زيد: اعتماد الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر تأكيد على الشراكة الاستراتيجية
كشف السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، عن اعتماد القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد "تاريخيًا ومفصليًا" في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأوضح "أبو زيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء، أن القرار يعكس التوجه الأوروبي الجديد نحو إعادة صياغة علاقاته مع شركائه العالميين، من خلال تقديم قروض ميسرة للغاية تكاد تقترب في شروطها من المنح، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول التي تستفيد من هذا التوجه في مختلف مناحي التنمية، خاصة في قطاعات الصحة، التدريب، والتعليم.
وأشار إلى أن "أهمية الحزمة لا تقتصر على قيمتها المالية، بل في كونها جزءً من علاقة استراتيجية أشمل تنظمها آليات طويلة الأجل تشمل دعمًا كبيرًا لمصر في قطاعات متعددة، وخصوصًا على مستوى الاستثمارات والشراكات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي".
وكشف السفير المصري أن هناك مبادرة مشتركة تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الجانبين، تستهدف دعم البحث العلمي والجامعات المصرية عبر توفير آليات تمويل وتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأوروبية، إلى جانب برامج لتعزيز القدرات الوطنية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر"، وأن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مرشحة لمزيد من التوسع في ظل برامج الدعم والتعاون المتواصل.