محكمة الاستئناف تلغي قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي برفع رسم الانخراط
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش بإبطال قرار هيئة المحامين رفع رسم الانخراط بالنسبة للمحامين الجدد.
وطالبت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ اليوم الأربعاء، هيئة المحامين بتعديل ومراجعة رسم الانخراط مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلها الصائر.
وجاء هذا الحكم بناء على الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المحكمة، ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش الصادر بتاريخ 29 فبراير الماضي والقاضي بمراجعة وتعديل رسم الإنخراط بالهيئة والذي حدده أولا في مبلغ 13 مليون سنتيم للطلبة المغاربة، و40 مليون سنتيم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة والأساتذة الجامعيين، و100 مليون سنتيم بالنسبة للمحامين الأجانب.
أما بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات، فقد حدده في 13 مليون سنتيم للمحامين المتمرنين و25 مليون سنتيم للمحامين الرسميين.
واعتبر الوكيل العام في الطعن المذكور أن مجلس الهيئة “تجاوز اختصاصاته مشترطا على من يرغب في الانخراط فيها أداء رسوم مبالغ فيها”، موضحا بأن “الرسوم، التي تعتبر من الضرائب و المكوس، تبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية”.
كما اعتبر أن اشتراط أداء الرسوم للانخراط في مهنة المحاماة، أو تعديلها، زيادة أو نقصانا، يعتبر “ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص و المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الولوج إلى المهنة” المذكورة، معتبرا إياه “مخالفا للفصل 31 من الدستور”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: هیئة المحامین ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الربيع بمراكش يطالبون بتدخل والي الجهة والعمدة المدينة لتسريع الإشتغال بالمركب التجاري
طالب عدد من تجار سوق الربيع بمدينة مراكش بتدخل عاجل من السيد والي جهة مراكش آسفي والسيدة عمدة المدينة، وذلك من أجل تسريع وتيرة إدماجهم الفعلي في المركب التجاري المنظم لسوق الربيع، بعد معاناة طويلة دامت سنوات في فضاء عشوائي غير مؤهل، يقع بجوار السوق البلدي لللدراجات النارية مراكش
وكانت قرعة توزيع المحلات داخل المركب التجاري قد نُظمت يوم 29 ماي 2025 بمقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بحضور السلطة المحلية، وأعضاء من المجلس الجماعي، وممثلين الأعوان القضائية، وتمثيلية غرفة الصناعة والتجارة إضافة إلى رجال الإعلام. وقد مرت العملية في جو من الديموقراطية والشفافية والانضباط، حيث تم إدراج 329 تاجرًا في القرعة، وهم من كانت وثائقهم مستوفية لكافة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
ورغم نجاح القرعة على مستوى التنظيم، تفاجأ هؤلاء انهم لن يدخلوا إلى المحلات رغم سحب أسمائهم خلال القرعة، مما أثار استياءً واسعًا وطرح العديد من علامات الاستفهام حول مصيرهم.
وقد عبّر عدد من هؤلاء التجار عن غضبهم من هذا الوضع، واعتبروه ضربًا بحقوقهم، خاصة وأنهم شاركوا في العملية بشكل قانوني، واستوفوا جميع المتطلبات. وفي هذا السياق، طالبوا بتدخل السيد الوالي والسيدة العمدة من أجل تصحيح الوضع، والإسراع بتمكين المستفيدين الفعليين من الولوج إلى المحلات داخل المركب التجاري، في أقرب الآجال.
وقال أحد التجار المتضررين: “كنا من بين 329 تاجرًا سُحبت أسماؤهم في القرعة أمام الجميع، وبشكل شفاف، لكننا صُدمنا بعد ذلك بكوننا لن ندخل المحلات ونطالب بتوضيح رسمي، وبأن يتم احترام نتائج القرعة”.
وتخشى بعض الأصوات من أن يؤدي هذا الوضع إلى تأجيج الاحتقان داخل الوسط التجاري، وفتح الباب أمام الاستغلال والتأويلات، في وقت كانت المدينة تراهن فيه على إنهاء فوضى الأسواق العشوائية وتنظيم التجارة المحلية.
ويأمل المتضررون أن تتم معالجة هذا الملف بشكل عاجل ومنصف، بما يضمن الحقوق المشروعة لجميع التجار، ويحقق الاستقرار والتنظيم الذي ينشده الجميع داخل سوق الربيع بمراكش.
هذا ويناشد تجار سوق الربيع السيد الوالي بإعطاء أوامره لبداية الإشتغال داخل السوق لخلق الرواج الإقتصادي بعد سنوات عجاف عاشها التجار وكذلك لقطع الطريق على السماسرة الذين يهدفون لزرع الفتنة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!