شرطة دبي تُنظم ورشة عمل “الملكية الفكرية وأهداف التنمية المُستدامة”
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف تاريخ الـ 26 من أبريل، نظمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وشركة “بيانات” للملكية الفكرية، ورشة عمل “الملكية الفكرية وأهداف التنمية المُستدامة”، والتي بحثت أهمية الملكية الفكرية وأثرها على التنمية المُستدامة على مستوى الدولة.
وفي بداية الجلسة التي أدارتها أمنة الشحي، تحدثت السيدة فاطمة الحوسني، مدير إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الاقتصاد، عن منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات ومحاورها الرئيسية المُعتمدة على “الابتكار وتسجيل الملكية والاستثمار والحماية” إلى الجانب الحديث عن الرؤى المُستقبلية لدولة الإمارات في مجال الابتكار، وآلية اعتماد المواصفات، وحاصنات الابتكارات، ومراحل تقييم الابتكارات، مُتناولةً البرامج التي تطبقها وزارة الاقتصاد في هذا الشأن.
كما تحدثت السيدة زهرة الرجبي، مدير تنفيذي في شركة “بيانات” للملكية الفكرية عن تعريف الملكية الفكرية، و”مفهوم الاستدامة”، مُستعرضة أهداف التنمية المُستدامة على مستوى الأمم المتحدة، والاستدامة في دولة الإمارات، ومفهوم الملكية الفكرية، ودور الملكية الفكرية في تعزيز الاستدامة.
وضمن قصص النجاح، تحدث السيد راشد السالمي، مؤسس شركة ” سولمي” لتصنيع الدراجات الكهربائية، عن ابتكار الشركة لدراجة “Sulmi, EB-ONE”، وهي دراجة كهربائية تتميز بسرعة تصل إلى 150 كلم/ساعة، ويمكن شحن بطاريتها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة، لتسير في الشحنة الواحدة مسافة 300 كم، وتعتبر صديقة للبيئة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الم ستدامة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة العمل لرجال الدين بالمحافظة
نظم مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين بالمحافظة، تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية ودعم حقوق النساء: دور رجال الدين في التوعية والتغيير المجتمعي"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي خطوة جديدة لدعم العدالة والمساواة بين الجنسين،
شارك في ورشة العمل الأب بولس أبوالخير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسكندرية، حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، وتوازن المصالح لجميع أطراف العلاقة الأسرية.
وخلال الورشة، تعمق المشاركون في أحكام قانون الأحوال الشخصية، مقدمين تحليلًا تفصيليًا لبعض القضايا المحورية مثل: الزواج، الطلاق، والنفقة، كما جرت مناقشة مستفيضة لأهم التعديلات المقترحة على القانون، والتي تسعى لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين.
وركز رجال الدين بشكل مكثف على مناقشة التحديات المجتمعية التي تواجه فهم وتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى استعراض أبرز العقبات التي تعترض الأفراد في إدراك حقوقهم، وواجباتهم القانونية، ومنها: ضعف الوعي القانوني السائد بين أفراد المجتمع، وتأثير العادات والتقاليد التي قد تتعارض أحيانًا مع روح نصوص القانون الحديثة.
كذلك، تمت مناقشة التحديات الإجرائية والقضائية التي تؤثر على سهولة وفعالية الوصول إلى العدالة في قضايا الأحوال الشخصيه