دعم بيض المائدة المحلي وفرض رسم كمركي 70% على المستورد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر تقلص واردات القمح وتعزز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
شهدت واردات القمح المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويعد القمح سلعة استراتيجية في مصر، إذ يمثل أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الخبز المدعوم.
ويعكس الانخفاض في الواردات توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في ضبط الأسعار وحماية الاحتياطي النقدي من تقلبات الأسواق العالمية.
بلغت قيمة واردات القمح خلال أول عشرة أشهر من 2025 نحو 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قدره 875 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 22.8٪.
ويأتي هذا التراجع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وتحسين إدارة مخزون القمح الاستراتيجي، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على توريد محصولهم المحلي.
وفي هذا السياق، نجحت الحكومة المصرية في جمع نحو 3.8 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الأخير، ما ساهم بشكل كبير في سد الفجوة التي كانت تعتمد على الواردات لتغطيتها.
ويرى الخبراء أن هذا الإنجاز يقلل الضغط على العملة الصعبة ويعزز القدرة التفاوضية لمصر في الأسواق العالمية للقمح.
التوجهات والسياسات الحكوميةتواصل الحكومة العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، ودعم برامج التعاقدات المسبقة مع الموردين المحليين لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلي.
ويرى متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانخفاض في واردات القمح مؤشر واضح على استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى الحد من تأثر السوق المحلية بالأزمات العالمية، من خلال الاعتماد على المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، إلى أن أسباب انخفاض استيراد مصر من القمح تعود إلى التوسع في الأصناف عالية الإنتاجية وزيادة المساحات المنزرعة، وارتفاع أسعار التوريد لصالح الدولة، ووصول إجمالي كميات التوريد إلى أكثر من 4 ملايين طن.
كما لفت إلى أن المساحات المزروعة بالأصناف عالية الإنتاجية تجاوزت 19.5 أردب للفدان، وهي أصناف تتحمل الظروف المناخية، وتم تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والحصاد، ما انعكس على زيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح إلى نحو 10 ملايين طن.
الأثر الاقتصادي والاستراتيجييسهم الانخفاض في الواردات وزيادة الإنتاج المحلي للقمح في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وتحسين قدرة مصر على إدارة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى دعم منظومة الخبز المدعوم واستقرار أسعارها. كما يعكس هذا التوجه قدرة الدولة على التعامل مع التحديات العالمية في أسواق الحبوب، من خلال الاعتماد على مخزون استراتيجي قوي وإنتاج محلي متزايد.
ويعكس انخفاض واردات القمح المصري خلال أول عشرة أشهر من 2025 نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد النقدية للدولة.
كما تظهر هذه النتائج قدرة مصر على تطوير منظومة شاملة لإنتاج القمح، تشمل تحسين الأصناف وزيادة المساحات المنزرعة وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من تعرض السوق المحلي لتقلبات الأسواق العالمية.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين