“حماد” و”البرعصي” و”دومة” يبحثون مقترح الميزانية العامة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
أجرى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، زيارة لمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، التقى خلالها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ورئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش عن طريق تقنية الزوم، وأعضاء اللجنة النيابية، وأعضاء لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة، منهم عن طريق تقنية الزوم.
وأشار حماد إلى أن الميزانية لم تعتمد إلى حد هذه اللحظة بالرغم من وصول السنة إلى منتصفها، مشدداً على ضرورة توحيد الصرف، واستعراض آلية إعداد الميزانية واعتمادها، منوهاً إلى تقديم الحكومة ميزانية تصل لـ 90 مليار دينار.
وأكد بأنه ضد رفع الدعم عن المحروقات خلال هذه الفترة ويجب اعتمادها ضمن الميزانية، مشيراً إلى أن بند المحروقات لابد أن يقدّم بشكل شهري وفقا لاحتياجات السوق.
كما شدد على ضرورة عرض مقترح الميزانية على مجلس الوزراء، في حال وجود تعديلات من قبل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة على المقترح، قبل عرضه على مجلس النواب لدراسته من قبل الحكومة.
وطالب باعتماد الأبواب الأول والثاني والباب، والثالث المتعلق بالتنمية مع تأجيل النظر في الباب الرابع المتعلق بدعم المحروقات، مع تأكيده على أهمية التعجيل باعتماد الباب الثالث المخصص للتنمية؛ نظراً للنهضة العمرانية التي باتت تشهدها كافة المدن والمناطق عن طريق الحكومة وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عبر المشاريع التي أطلقت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بدورها بإحالة مشروع الميزانية إلى المجلس في وقت سابق في إنتظار اعتمادها، وأنه على مجلس النواب اعتماد الميزانية وله الحق في رفضها أو ابداء الملاحظات عليها.
هذا وقد أكد الحاضرون على شرعية الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، مثنيين على عمل الحكومة وعلى ما تقدمه من خدمات ملموسة على الواقع وتأثيره على المواطن بشكل مباشر وعلى ما تشهده مدن ومناطق ليبيا من إعمار وتنمية.
وفي ختام الاجتماع، نوّه رئيس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على عرض الموضوع على هيئة الرئاسة للبدء في عملية مناقشة الميزانية العامة يوم الاثنين القادم ضمن جلسات المجلس.
الوسومأسامة حماد ليبيا مرعي البرعصي نائب محتفظ مصرف ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد ليبيا مرعي البرعصي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديممن جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.
وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».
مشروع قانون الإيجار القديموتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».
وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».
واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».
اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل