مجلس صناعات الطاقة: الإمارات تحقق تقدما بمجال الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال ريان ماكفرسون، المدير الإقليمي لمجلس صناعات الطاقة للشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق تقدما مستمرا في قطاع الطاقة المتجددة، مع تصدرها موقعا متقدما بين دول المنطقة من حيث القدرة على إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف ماكفرسون، الخميس، بمناسبة احتفاء المجلس بالذكرى السنوية العشرين لإنشاء مكتبه الإقليمي في دبي، أنه وفقا لبيانات مجلس صناعات الطاقة، فإنه من المتوقع أن تضيف الإمارات 6.
وأوضح ماكفرسون أن هذه المشروعات تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز استدامة مواردها الطاقية وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن الدولة تستثمر بكثافة منذ عقود في التقنيات الجديدة وفي تطوير البنية التحتية لتعزز مكانتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يشكل جزءاً من رؤيتها لمستقبل أكثر خضرة واستدامة.
ولفت إلى أن المكتب الإقليمي للمجلس في إمارة دبي منذ افتتاحه قبل نحو عشرين عاما، أسهم بشكل كبير في توسيع نشاطات المجلس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لخدمة قطاع الطاقة ومساعدة الشركات العاملة به على توسيع أنشطتها.
وأشار إلى أنه منذ إطلاق عمليات مجلس صناعات الطاقة في المنطقة الحرة بمطار دبي في 2004، نظم المكتب أكثر من 300 فعالية واستقبل أكثر من 50 بعثة تجارية، فضلا عن نموه المتواصل إذ بلغ عدد أعضائه أكثر من 300 شركة تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهو ما يعادل ثلث شركات سلسلة التوريد الطاقية في البلاد، وفقا لبيانات خريطة شركات إمدادات المجلس، التي تغطي الإمارات العربية المتحدة ودولا أخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صناعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة