زيتوني يُقيّم السنة الأولى من الإستثمار المحلي في إنتاج الملابس الجاهزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. أن الحكومة وفّرت كافة التحفيزات والشروط المناسبة لدعم ومرافقة المتعاملين الإقتصادين. الناشطين في الإستيراد إلى التحوّل نحو الإنتاج والتصنيع وخلق الثروة.
واستقبل وزير التجارة أمس، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي. مرفوقا بوفد من المتعاملين الاقتصاديين الممثلين لعلامات عالمية في مجال النسيج والملابس الجاهزة.
وخلال هذا اللقاء، تم استعراض تطورات الإستثمار الخاص بإنتاج العلامات العالمية محليا خلال السنة الماضية. وتقييم الأداء والنتائج التي تم تحقيقها. بالإضافة كذلك إلى بحث السبل الفعالة لتعزيز وتطوير هذه الشعبة وفق مخطط سنوي.
وقال زيتوني أن الحكومة وفرت كافة التحفيزات والشروط المناسبة لدعم ومرافقة المتعاملين الاقتصادين الناشطين في الاستيراد إلى التحول نحو الإنتاج والتصنيع وخلق الثروة. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الإستراتيجية المسطرة من طرف القطاع بخصوص شعبة النسيج والملابس الجاهزة. تعتمد على منح جميع التسهيلات اللازمة لخفض فاتورة واردات منتجات العلامة الواحدة عبر مراحل وتلبية حاجيات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير.
كما شدّد زيتوني على ضرورة تقيد مستوردي العلامة الواحدة بهيكلة الأسعار في عملية الإستيراد. وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة ومبررة. معربا عن تقديره لجهود المتعاملين الإقتصاديين أصحاب العلامة الواحدة. وانخراطهم في المسعى للمساهمة بقوة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإستثمار في الهواتف الذكية وتخزين الحبوب .. مشاريع هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعا للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالإستيراد والتصدير، وتنظيمهما وسيرهما. وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية.
وفي إطار استكمال تجسيد المقاربة الخاصة بترقية تسيير العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، تدارست الحكومة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
ومتابعة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب والذي يهدف إلى رفع قدرات التخزين الوطنية من 4 إلى 9 ملايين طن.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الملف المتعلق بالاستثمار في الهواتف الذكية بما في ذلك مشروع تركيب وتجميع الهواتف النقالة في الجزائر، الذي يندرج في إطار الجهود الهادفة لتطوير هذه الشعبة من الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في نقل وتوطين التكنولوجيا وإدماج الكفاءات الوطنية خاصة من الشباب في هذا المسار.