خيبة أمل إسرائيلية من فشل الحملة الدولية لإنهاء دور الأونروا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تسود حالة من الإحباط وخيبة الأمل؛ الأوساط الرسمية الإسرائيلية، في أعقاب فشل الحملة الدولية التي قادتها الحكومة، بزعامة بنيامين نتنياهو، لإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، بالتحريض على المؤسسة الأممية، وإدعاء تورط موظفين فيها بهجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكدليل على هذه الخيبة، قال المحلل السياسي الإسرائيلي، في "هآرتس"، أمير تيفون، إن ألمانيا انضمت إلى قائمة الدول التي أعلنت مؤخرا عن استئناف تمويلها لـ"الأونروا"، وسط خشيبة إسرائيلية من أن تحذوا الولايات المتحدة وبريطانيا على نفس الخطوة، وتلغي أيضا قرار تجميد التمويل.
ولفت تيفون إلى أن شخصيات رفيعة في "إسرائيل" اعترفت في الفترة الأخيرة بأن الحملة التي هدفت إلى المس بالتمويل الدولي لوكالة "الأونروا"، فشلت، في أعقاب إعلان بعض الدول استئناف التمويل بعد تجميده في بداية الحرب في غزة في أعقاب إدعاءات "إسرائيل" حول تعاون هذه المؤسسة مع حماس.
وتعرضت الحملة الاسرائيلية لسلسلة من الضربات، فألمانيا، وهي إحدى الدول المهمة لـ"إسرائيل" في العالم، أعلنت أنها تنوي استئناف تمويلها للوكالة، الذي جمدته حكومة برلين في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقال بيان لوزارة الخارجية الألمانية، إنه بعد أن فحصت ألمانيا ادعاءات إسرائيل أصبحت على قناعة بأنه يجب تحسين الرقابة على نشاطات الوكالة وعلى المشاريع التي تنفذها، لكن في موازاة ذلك هي تنوي استئناف دعم الأونروا في الوقت القريب، ودعت برلين الحكومات الأخرى التي جمدت تمويلها أن تفعل ذلك.
في البيان الألماني كتب أيضا أن الوكالة تواصل لعب "دور حيوي لا بديل له" في معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأن مؤسسات دولية أخرى، التي تعمل في غزة، تعتمد على البنية التحتية القائمة للأونروا.
وزارة الخارجية الاسرائيلية قالت ردا على ذلك، إن قرار ألمانيا "مؤسف ومخيب للآمال". وأن "اسرائيل تتشارك مع ألمانيا ودول مانحة أخرى المعلومات حول مئات نشطاء حماس العسكريين ومئات النشطاء الآخرين الذين ينتمون لحماس والجهاد الإسلامي، يعملون كموظفين في الأونروا"، حسب زعمها.
تيفون قال إن خلفية قرار ألمانيا يعود التقرير الذي نشرته في نهاية الاسبوع كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا السابقة، التي تم تعيينها من قبل الأمم المتحدة من أجل التحقيق في نشاطات الأونروا.
كولونا قامت بزيارة "إسرائيل" قبل شهر تقريبا والتقت مع جهات عليا في الحكومة وفي الجيش من أجل الحصول على معلومات عن الادعاءات ضد هذه المؤسسة.
ولكن في التقرير كتبت كولونا بأن "إسرائيل لم تعرض أي أدلة على أن الكثيرين من موظفي الوكالة هم أعضاء في التنظيمات التي تعمل في غزة، ولم تتطرق إلى ادعاء مشاركة موظفي الأونروا في هجوم تشرين الأول/ أكتوبر".
تقرير كولونا ووجه بانتقاد كبير من الحكومة الإسرائيلية، وأصدرت الخارجية الاسرائيلية رد رسمي بأن الوثيقة "تتجاهل خطورة المشكلة وتقترح حلول تجميلية لا تتعامل مع الحجم الكبير لاختراق حماس للأونروا".
ومع ذلك، جهات اسرائيلية سياسية اعترفت في محادثات مع دبلوماسيين أجانب في الفترة الأخيرة بأن إسرائيل لم تنجح في التأثير على التقرير كما أملت، وأنه من الواضح لها بأنه في أعقاب نشره فان دول أخرى ستنضم لألمانيا وستستأنف تمويل الوكالة. حسب تقارير نشرت في نهاية الاسبوع فان بريطانيا ايضا تفحص الآن استئناف تمويلها للوكالة.
ولفت تيفون أن الدول التي قررت استئناف تمويل الأونروا، هي فرنسا وكندا واستراليا والسويد والنرويج وإسبانيا واليابان، لكن "إسرائيل" تخشى بالأساس من أن بريطانيا والولايات المتحدة، ستغيران قرارها حول وقف التمويل.
وقال مصدر إسرائيلي مشارك في الجهود السياسية لوقف تمويل الأونروا، لصحيفة "هآرتس"، إن الفشل ينبع من غياب بديل مقنع لنشاطات الأونروا، مشيرا إلى أن "إسرائيل" نجحت في إثارة الشك لدى أصدقاءها في العالم بخصوص الأونروا، لكنها لم تدعم هذه الخطوة بعرض أي بديل مناسب للوكالة.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي من دولة استأنفت التمويل قوله، "إن قرار حكومته لفعل ذلك ينبع من سببين، الأول، أن الدلائل التي عرضتها "إسرائيل" لم تكن حازمة بشكل كاف، إضافة إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور إلى خطر الجوع، وأنه ليس من الحكمة وقف التمويل حاليا، خاصة مع وجود إجماع في أوساط الاتحاد الأوروبي، بأن دعم الأونروا يجب أن يستمر في الوضع الحالي رغم ادعاءات "إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فشل الحملة الأونروا غزة غزة الأونروا دولة الاحتلال اعادة التمويل فشل الحملة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أعقاب فی غزة
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".