بعد نفي السلطات للواقعة.. استمرار الجدل حول منع سودانيين من استخراج جواز السفر بكمبالا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أثارت تصريحات لاجئ سوداني بأوغندا ذكر فيها رفض ضابطا بوزارة الداخلية تجديد جواز سفره بسبب انتمائه لمكون قبلي يساند قوات الدعم السريع، ردود فعل واسعة في الأوساط السودانية، التي تطالب بضرورة إيقاف تلك القرارات التي من شأنها أن تفتيت النسيج الاجتماعي”.
كمبالا: التغيير
بشكل متسارع كذبت السلطات السودانية صدور توجيهات بمنع استخراج الوثائق الثبوتية للحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع التي أعلنت منذ وقت مبكر من الحرب انحيازها للقتال مع الدعم السريع وطالبت أبناؤها المنتمون للقوات المسلحة بمغادرتها فورا”.
وبالفعل استجاب عدد من أبناء تلك القبائل وانضموا إلى القتال بجانب قوات الدعم السريع التي سيطرت على جميع ولايات دارفور عدا مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور التي تشهد حشدا من الطرفين لبدء القتال فيها.
وتم نشر خطاب من مجلس السيادة يطالب بمراجعة الأوراق الثبوتية لعدد من القبائل التي تشكل الحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع في ولايات غرب السودان.
نفي رسميونفى مجلس السيادة فونفى مجلس السيادة في بيان رسمي بيان رسمي الخميس، عن صحة الخطاب المتداول وقال إنه “مفبرك وعاري من الصحة تماما”.
واحتوى الخطاب المفبرك على توجيهات من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لوزارتي الداخلية والخارجية والبعثات الدبلوماسية بوقف التعاملات الثبوتية لمنتسبي قبائل الرزيقات والمسيرية والبني علبة وعديد من القبائل الأخرى وإخضاعها للمراجعة.
واتهم مجلس السيادة الجهات التي فبركت الخطاب بخلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد لخدمة أجندتها الخبيثة، التي تهدف لإذكاء نار الحرب واستهداف النسيج الاجتماعي المتماسك بين أهل السودان.
وتوعد مجلس السيادة بملاحقة الجهات التي قامت بفبركة الخطاب وروجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقديمهما للعدالة.
وبدوره قال المواطن عثمان لـ (التغيير)، إنه ذهب للسفارة السودانية بكمبالا يوم 24 أبريل لاستخراج جواز، فأخبره الضابط المسؤول بأنه محظور ولا يمكن تجديد جوازه”.
وأضاف: “سألت الضابط عن سبب الحظر فأجاب أنت ضمن القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2024 الصادر من وزارة الداخلية”.
وتابع: “تحدثت مع الضابط بأن هذا الحديث غير سليم وأنا مواطن سوداني اتيت لكمبالا بسبب الحرب وليس لدي أي إنتماء سياسي أو تعامل مع احد أطراف الحرب، ومن الداعمين لوقف الحرب، وليس لدي جرائم مالية او ضد الدولة حتى يقيد اسمي ضمن قائمة الحظر”.
وأردف: “من خلال حديثي مع الضابط ذكر أن انتمائي لشرق دارفور هو السبب باعتبار أن المنطقة تقع ضمن التصنيف المناطقي حسب حكومة الأمر الواقع في بورتسودان وهذه حواضن اجتماعية لدعم السريع لا يستحقون استخراج المستندات الرسمية”.
انتهاك ضد الإنسانيةووصف عثمان، ما حدث له بأنه أحد الانتهاكات ضد الانسانية، التي نصت عليها القانون الدولي، وليس من حق أي جهة حرمان أي شخص من حقه في التنقل والهوية “.
من جهته وقال أحمد يوسف قرببن إنه وجد نفسه ضمن قوائم الحظر بسبب دعمه لايقاف الحرب”.
وأضاف أحمد في تسجيل صوتي، ذهبت إلى السفارة السودانية قسم الجوازات بالقاهرة فوجدت نفسي ضمن المحظورين “.
وتابع:” طلب مني الذهاب إلى بورتسودان أو ارسال صورة من الجواز، وبعد ارسالي لصورة وجدت نفسي ضمن قوائم جرائم الحرب ومطلوب حضوري شخصي لبورتسودان “.
ووصف قربين ما حصل له بالظاهرة الخطيرة بأن يحرم إنسانا سودانيا من حقه القانوني”.
وأردف: “سوف أصعد هذا الموضوع تصعيدا كبيرا دون توقف حتى ولو كلفني حياتيا”.
وفي السياق قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن حادثة منع مواطن من استخراج جواز بسبب انتمائه القبلي غير صحيح، وأن الشرطة لا تسأل الشخص عن قبيلته”.
الشرطة لا تسألوأكد العميد فتح الرحمن لـ (التغيير)، أن الشرطة لا تسأل عن القبيلة في كل معاملاتها”.
وأوضح منذ فترة طويلة تم حذف السؤال عن القبيلة في استمارة السجل المدني واستخراج الرقم الوطني “.
ولفت إلى أن هنالك قوائم للحظر سوي حظر امني او قضائي تصدر في مواجهة بعض الأفراد هؤلاء فقط يقع عليهم الحظر”.
وتواصلت (التغيير) مع القنصل السوداني بسفارة السودان بأوغندا أيمن سليمان لرد على هذه الواقعة وقال إنهم يكتفون برد وزارة الخارجية “.
وكذبت وزارة الخارجية رواية منع إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة من الشباب السودانيين لأصولهم القبلية”.
وقالت إن ما تداوله بعض الوسائط الإجتماعية مزاعم مختلقة ومكذوبة، بثتها دعاية قوات الدعم السريع “.
وشددت على أن وزارة الخارجية ليس لديها سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لان إصدار الجوازات ليس من اختصاصها”.
وأكدت على أن كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقا للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة. وتلتزم السفارات بجميع مكاتبها بذلك التزام صارم “.
وأوضحت أن الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها. وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم”.
وقالت إن الإجراءات القانونية اتخذت من قبل السلطات المختصة ضد عناصر الدعم السريع، خاصة بعد إعلانها تنظيما إرهابيا، هي بسبب الجرائم التي ارتكبوها، لا قبائلهم “.
ووصفت محاولة الدعم السريع التخفي وراء القبيلة للهروب من المسؤولية دعاية رخيصة، وتهزم إدعاءها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد”.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي قتل 13 ألف شخص على الأقل، ونزوح ولجوء حوالي 8 ملايين شخص، وهي “أكبر أزمة نازحين في العالم”، وفق الأمم المتحدة..
الوسومالإدارة العامة للجوازات والهجرة مصنع الجوازات الإلكترونيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإدارة العامة للجوازات والهجرة مجلس السیادة الدعم السریع استخراج جواز
إقرأ أيضاً:
من الدراما إلى القرار الرسمي .. دعم أسر الـ 7 توائم يُشعل نقاشًا واسعًا حول العدالة الاجتماعية
في ظل الجدل المتزايد الذي أثاره قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم بالتقدم للحصول على دعم خاص، برز اتجاه واسع يرحب بهذه الخطوة باعتبارها استجابة إنسانية ضرورية لحالات نادرة ومعقدة، خاصة بعد تزايد الاهتمام المجتمعي بقضية الولادات المتعددة على خلفية عرض مسلسل كارثة طبيعية، الذي أعاد تسليط الضوء على الأعباء الضخمة التي تواجهها هذه الأسر، سواء صحيًا أو ماليًا أو اجتماعيًا.
فالقرار، الذي جاء تفاعلًا مع موجة التعاطف الشعبي والنقاش الواسع الذي أثاره العمل الدرامي، ينظر إليه باعتباره محاولة من الدولة لتطوير استجاباتها السريعة تجاه الحالات الاستثنائية، وتقديم نموذج مرن في منظومة الحماية الاجتماعية قادر على مواكبة النقاشات المجتمعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي الوقت نفسه، أثار الإعلان أسئلة حول مدى جاهزية البرامج الحالية لاستيعاب هذا النوع من الدعم، وطبيعة المعايير التي ستعتمد لتحديد الاستحقاق وضمان وصول المساعدة إلى الأسر الحقيقية.
ورغم هذا الجدل، يتفق كثيرون على أن القرار يعكس تطورًا في آليات التعامل الحكومي مع القضايا الاجتماعية الطارئة، ما يعيد طرح النقاش حول دور الإعلام الدرامي في تشكيل السياسات العامة، وأثره في دفع الدولة إلى مراجعة أولوياتها في مجال الرعاية الاجتماعية.
وبين الترحيب والتحفظ، يظل القرار خطوة لافتة تعكس استجابة عملية لما طرحه النقاش العام، وتمهد لإعادة التفكير في كيفية إدارة الاستثناءات داخل منظومة الدعم بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل بين الإنسانية والتنظيم.. وحمدي عرفة يؤكد: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية.. وتحتاج لضوابط واضحة
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
واختتم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
أحمد موسى: الرئيس السيسي قالها للعالم محدش يقدر يضعط علي مصر