فرنسا تنجو من عقوبات وكالات التصنيف.. فهل زال الخطر؟
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أبقت موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية على توقعاتهما المستقرة ودرجاتهما الائتمانية لفرنسا مع انتشار الأخبار السيئة المتعلقة بالمالية العامة منذ فبراير/شباط، واختارت الوكالتان عدم اتخاذ أي إجراء على الرغم من المراجعات التي عقدت يوم الجمعة الماضي.
وأكدت فيتش -التي خفضت تصنيف فرنسا العام الماضي إلى "إيه إيه سالب" (- AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة- هذه العلامة مما يعني أن خطر التخلف عن السداد منخفض جدا.
من جانبها، لم تؤكد موديز تصنيفها عند "إيه إيه 2" (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى بدرجة من وكالة فيتش، لكنها لم تعدله أيضا.
ويأتي هذا التأجيل وسط صراع حكومة إيمانويل ماكرون مع تصاعد الدين العام وتعثر النمو الاقتصادي، مما أدى إلى عجز أكبر من المتوقع العام الماضي بلغ 5.5% بدلا من 4.9% تمنتها الحكومة وفق بلومبيرغ.
وتشير بلومبيرغ إلى أنه -رغم المحاولات التي تبذلها وزارة المالية لتنفيذ تخفيضات إضافية بالإنفاق- تواصل فرنسا الانحراف عن مسارها عن أهداف خفض العجز. وانتقد المجلس الأعلى للمالية العامة خطة ماكرون، مشيرًا إلى افتقارها للمصداقية والتماسك، وحذر من الآثار السلبية لإجراءات التقشف غير المسبوقة على النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء غابريال أتال -السبت، في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية- أن المستثمرين لديهم "ثقة" بفرنسا و"جاذبيتها" وذلك غداة قرار اثنتين من أكبر وكالات التصنيف الائتماني الإبقاء على علامتيها العاليتين من دون تغيير.
رياح معاكسة وضغوط هبوطيةوتؤدي التحديات السياسية التي يواجهها ماكرون إلى تفاقم المشاكل المالية، مع تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان باستطلاعات الرأي في الانتخابات الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، تلوح في الأفق تهديدات بسحب الثقة من المشرعين، مما يهدد استقرار حكومة ماكرون.
وسلطت فيتش الضوء على مستويات الديون المرتفعة في فرنسا و"السجل الضعيف لضبط الأوضاع المالية" باعتبارها نقاط ضعف كبيرة، مما يشير إلى احتمال اتخاذ إجراءات سلبية في المستقبل. وبالمثل، حذرت موديز من ضعف الالتزام بضبط الأوضاع المالية، محذرة من ضغوط ائتمانية هبوطية إذا تصاعدت تكاليف الديون إلى ما هو أبعد من الدول النظيرة.
من جهته أكد وزير المالية برونو لومير التزام الحكومة بخفض عجز الميزانية إلى حدود 3% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2027 على ما نقلته بلومبيرغ. وعلى الرغم من التحديات، أكد لومير على إستراتيجية الحكومة التي تركز على النمو والإصلاحات الهيكلية وخفض الإنفاق.
وتواجه فرنسا قرارًا حاسمًا آخر بشأن التصنيف في 31 مايو/أيار من وكالة ستاندرد آند بورز التي تحمل حاليًا نظرة مستقبلية سلبية على تصنيفها "إيه إيه" (AA). ويشعر المستثمرون بالقلق على نحو متزايد من المسار المالي في فرنسا، والذي يتجلى باتساع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية، التي كانت تعتبر ذات يوم من بين الأكثر أمانا بمنطقة اليورو.
علاوة على ذلك، فإن أداء الديون الفرنسية الضعيفة، مقارنة بالأوراق المالية من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الجدارة الائتمانية للبلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات إیه إیه
إقرأ أيضاً:
منذ انطلاق تفعيل التغطية الصحية المجانية.. إيداع 14 مليون ملف طبي لدى وكالات CNSS
زنقة 20 ا الرباط
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين اليوم، أنه منذ انطلاق تفعيل نظام أمو- تضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات CNSS، بما فيها أكثر من 300 ألف ملف يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، مسجلا أنه تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم.
وخلال الجلسة المنعقدة حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، أفاد أخنوش، بأن فعالية التأمين الصحي في المغرب عرفت تحولا نوعيا، خاصة من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة، والتي تبلغ حاليا 28 مرسوما تطبيقيا.
وشدد المتحدث، على أن الإجراءات المعتمدة مكنت في مجموعها من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3,5 مليون مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل.
واعتبر رئيس الحكومة أن كل ما سبق ذكره، من شأنه تمكين الطبقة النشيطة داخل المجتمع من كل مظاهر الاستقرار الاجتماعي، ومساعدتها على تحفيز حيويتها المهنية وتعبئة مدخراتها ضد كل المخاطر المحتملة مستقبلا.
وأظهر عزيز أخنوش، تحت قبة البرلمان، أن الملفات المودعة من قبل هذه الفئة بلغت إلى غاية شهر أبريل، ما يفوق 4 ملايين ملف، بمعدل يومي يفوق 9255 ملف يوميا، حيث تم تصفية 3,6 منها بقيمة 4 مليار درهم.