مجلس الخدمة يعلن بدء عملية تدقيق البيانات للمتقدمين على الدرجات الوظيفية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الاثنين، بدء عملية تدقيق البيانات للمتقدمين على الدرجات الوظيفية، وفيما أكد أن هنالك 4 مؤسسات سيتم تلبية جميع طلباتها بالتوظيف، أوضح أسباب استبعاد بعض الطلبات التي يرفعها المتقدمون، كاشفاً في الوقت نفسه عن الأسباب الموجبة لتطبيق آليتي المفاضلة والقرعة الإلكترونية لحسم قائمة الأسماء النهائية للمشمولين بالتوظيف.
وقال التميمي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الدرجات حددت وفق الاحتياجات من قبل دوائر الدولة وعلى هذا الأساس ورد إلى مجلس الخدمة هذه السنة أكثر من 80 ألف احتياج من المؤسسات الحكومية".
وأضاف، أنه "بعد تصفيتها خلصنا إلى 60 ألف احتياج منسجم مع الأوصاف الوظيفية ومهام العمل بكل مؤسسة حكومية، وبلغ عدد الدرجات المستحدثة 31 ألف درجة وراعينا في التوزيع جملة من الاعتبارات الموضوعية والوظيفية وراعينا توفير درجات لدى الشركات الرابحة في الدولة باعتبار أن تخصيصات تلك الدرجات ستكون خارج الموازنة ولا تشكل عبئاً على الدولة".
وتابع، أن "أولويات التوزيع كانت بـ 3 مستويات: الأول مستوى قانوني واجب التنفيذ فيما يتعلق بقانون تشغيل الخريجين الأوائل لوزارة التعليم العالي والمستوى الثاني هو أولوية المهام الوظيفية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية ومثال ذلك ما يحتاجه ديوان الرقابة المالية، إذ سيتم تزويده بكافة الدرجات التي يحتاجها؛ لأن فيه توسعين، عمودي وأفقي يتطلب تواجده في جميع المؤسسات وينطبق ذلك على هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى واللذين سيتم تزويدهما بكافة الدرجات الوظيفية التي يحتاجانها، والمستوى الثالث يتعلق بتوزيع الدرجات بطريقة النسبة والتناسب على باقي المؤسسات الحكومية".
ولفت، إلى أنه "بالنسبة لعملية التدقيق هي مستمرة لغاية صدور آخر قرار تعيين للدرجات الموجودة، وحاليا لدينا خطة عمل بدأت منذ يوم أمس الأحد، إذ كنا في الأسبوع الماضي في طور جمع البيانات وتحليلها ومعرفة أعداد المتقدمين ومستوياتهم الدراسية والاختصاصات، ومع بدء عملية التدقيق سنبدأ بالتعامل مع العناوين الوظيفية وكيفية توزيع الدرجات عليها".
وحول كيفية توزيع تلك الدرجات، أوضح أنها "تعتمد على عدد المتقدمين، فإذا كانوا أكثر من العدد المطلوب نقوم بعملية المفاضلة فيما بين المتقدمين وإذا أنجزت عملية المفاضلة وظهرت لدينا أعداد متساوية من ناحية نقاط المفاضلة يتم تنفيذ القرعة الإلكترونية لحسم اختيار من سيتم منحهم تلك الوظائف".
وعن أسباب رفض طلبات بعض المتقدمين قال التميمي: إنها "تتضمن مثلاً أن تكون المستمسكات المقدمة مخالفة للوثائق الدراسية أو تكون الوثيقة غير مطابقة للمعلومات التي تردنا من ديوان الرقابة ووزارة التعليم العالي وكذلك من لديهم نقص بيانات جوهرية كاسم الأم أو معلومات أخرى".
وحول كيفية توزيع درجات الأوائل وأصحاب الدرجات العليا أوضح، أن "وزارة التعليم العالي هي أول وزارة سيقوم مجلس الخدمة بملء جميع احتياجاتها بغض النظر عن عدد ما تطلبه؛ بسبب حاجتها للكوادر يضاف لذلك ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
طرح مبادرات لتنمية قطاعات التعليم العالي والابتكار وريادة الأعمال في لقاء بين "التعليم العالي" ومحافظة مسقط
مسقط- الرؤية
التقت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمعالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، بحضور عدد من المكرمين وأصحاب السعادة وأعضاء المجلس البلدي وممثلي المؤسسات التعليمية ومؤسسات القطاع الخاص بمحافظة مسقط، وذلك بكلية مجان الجامعية.
وأكدت معالي الوزيرة الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي في تأهيل الكفاءات البشرية وإنتاج المعرفة الجديدة من البحث العلمي وتحويلها إلى قيمة من خلال الابتكار وريادة الأعمال ونشاطها المتواصل في خدمة المجتمع،؛ مستعرضة جهود الوزارة في تمكين مؤسسات التعليم العالي العمانية لترتقي في سلم الجودة والعالمية من خلال توأمتها مع أرقى الجامعات العالمية، وتشجيع الطلبة الدوليين للدراسة فيها من خلال برنامج "ادرس في عمان".
وأشارت معاليها إلى تكامل رؤية الوزارة مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير رأس المال البشري، وتوفير الفرص لجيل الشباب لاكتساب المعرفة والمهارات الضرورية لتنمية البلاد وتطوير كافة مجالات الحياة فيها، مؤكدة الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في تنمية الموارد البشرية لديها وتوفير فرص التوظيف والتدريب لمختلف فئات المجتمع لتصل نسبة العمانيين العاملين في هذه المؤسسات حوالي 62% من إجمالي عدد العاملين بها في الهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية.
كما دعت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مؤسسات التعليم العالي العمانية إلى المزيد من الانفتاح على المجتمع المحلي، من خلال التعاون البناء والإيجابي مع مكاتب أصحاب المعالي والسعادة المحافظين، ليسهم هذا التعاون في تنفيذ خطط المحافظات وتحقيق رؤاها.
واقترحت معالي الوزيرة عددا من المبادرات لتحقيق هذا التعاون والتكامل مثل: إفادة الوزارة بالتخصصات التي تتطلبها مشاريعها التنموية، والمساعدة في إيجاد فرص لتدريب الطلبة في المحافظة وخاصة الطلبة المنخرطين في برنامج إعداد، وإسناد بعض مشاريع المحافظة لمؤسسات التعليم العالي كونها تقع ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمساعدة هذه المؤسسات على الاستدامة وتنويع مصادر دخلها، وتشجيع الشركات والمصانع وقطاع الأعمال على دعم أنشطة الجامعات والكليات والتشارك والتعاون معها في تنفيذها، بالإضافة إلى دعم مشاريع مؤسسات التعليم العالي مثل إنشاء مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتأسيس شركات ناشئة قائمة على الابتكار في حرم الجامعة أو تابعة لها في مناطق أخرى صناعية أو تجارية وجلب الاستثمارات ذات الصلة بالوظائف التي تؤديها المؤسس.
وأكدت معاليها أهمية دعم المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج"، والتعاون في استحداث برامج أكاديمية وتقنية ومهنية واحترافية جديدة على مستوى الدبلوم أو البكالوريوس أو الدراسات العليا أو الدورات التدريبية والتي تتناسب وحاجة المحافظة وخططها المستقبلية، وتشجيع السياحة العلمية وسياحة المؤتمرات من أجل تعريف المجتمع المحلي والدولي بهذه الجامعات لتعزيز فرص الاعتراف بها وبالمؤهلات التي تطرحها وتشجيع الطلبة الدوليين على الدراسة فيها وغيرها من المبادرات المجتمعية المشتركة.
وتضمن اللقاء استعراض أبرز المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة مسقط وأهداف "سراج" لخدمة التعليم العالي وتجويده، وعقد جلسة حوارية حول الفرص والمبادرات الداعمة التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والتدريب المهني، كما التقت معالي الوزيرة بطلبة السنة الأخيرة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بمحافظة مسقط.
«الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة.. موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة