الخارجية الأمريكية: حددنا 5 وحدات إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن واشنطن حددت خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها لم تفرض عقوبات عليها بعد.
وقال المتحدث في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "بعد عملية شاملة، وجدنا أن خمس وحدات إسرائيلية كانت مسؤولة عن حوادث منفصلة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، موضحا أن "كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر [2023] بوقت طويل، ولم يقع أي منها في قطاع غزة".
وأضاف أن "أربع وحدات من أصل خمس قامت بالفعل بتصحيح هذه الانتهاكات"، ورفض باتيل الكشف عن أسماء هذه الوحدات، لكنه وعد بإعلانها لاحقا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تتعاونان بنشاط في هذا الاتجاه، ويقدم الجانب الإسرائيلي للأمريكيين جميع المعلومات اللازمة حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل جيشهم. دون توضيح تفاصيل عن إمكانية فرض عقوبات، وأضاف: "نحن نتواصل معهم.. وسنتخذ قرارا عند اكتمال العملية".
الجدير ذكره، أن القانون يلزم الولايات المتحدة في مثل هذه الحالات بالتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية للوحدات التي تنتهك حقوق الإنسان، إذ يمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأمريكي باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية قد تحدثت في وقت سابق عن إمكانية فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وتعليقا على تلك الأنباء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم حماية الجيش من العقوبات بكل الوسائل المتاحة لديه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بسبب مهمة دولية.. استقالة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسته الشهرية اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، للنظر في الاستقالة المسببة المقدمة من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس؛ "لاعتزامها الترشح لمنصب دولي رفيع في الفترة المقبلة"، فضلا عن استعراض الأنشطة، وخطة عمل المجلس في المرحلة المقبلة.
ووافق أعضاء المجلس على الاستقالة المقدمة من السفيرة مشيرة خطاب، وتكليف السفير الدكتور محمود كارم نائب الرئيس برئاسة المجلس في الفترة المتبقية من الدورة الحالية، وفقا للاجراءات القانونية المقررة بموجب لائحة المجلس.
استقالة مشيرة خطابووجه المجلس الشكر والتحية للسفيرة مشيرة خطاب على جهودها في الفترة الماضية التي تولت فيها الرئاسة، معربا عن تمنياته بالتوفيق لها في المرحلة القادمة.
واستعرض المجلس، المخرجات النهائية لمجموعة العمل المعنية بإعداد تقرير تصنيف المجلس أمام اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد.
واستعرض الأعضاء، مخرجات أنشطة المجلس ووحداته المختلفة مع التركيز على أنشطة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالتعاون مع المشروع الأوروبي وذلك في إطار دعم ملف تصنيف المجلس.
وتناوب الأعضاء عرض تقارير خاصة بالأنشطة في الفترة الماضية، ومنها المشاركات الدولية وبعثات تقصي الحقائق والأنشطة الميدانية في المحافظات والأنشطة التدريبية.
وعرض د. هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، خطة التطوير الإداري الشامل لتعزيز قوة المجلس إداريا، والتغلب على التحديات التي واجهها المجلس خلال الفترة الماضية.