أسواق الإمارات المالية تتصدر خليجياً في الشراء الأجنبي بصافي 3.3 مليار دولار خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادي حديث، أمس، عن أن أسواق المال في أبوظبي ودبي، شهدت أكبر عمليات شراء أجنبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بصافي استثمار 888.4 مليون دولار “3.26 مليار دولار”.
وأوضح التقرير الصادر عن “كامكو إنفست” أن المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، كانوا مشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام 2024، إذ بلغ صافي الشراء 1.
في المقابل، شهدت السعودية وقطر صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب في يناير 2024، ثم صافي شراء خلال الشهرين المتبقيين وكانت عمان والبحرين البورصتين الوحيدتين على مستوى الدول الخليجية اللتين شهدتا صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال هذا الربع.
وذكر التقرير انه خلال هذا الربع، شهدت البورصات اتجاهات متباينة، إذ سجلت خمس من أصل سبع بورصات خليجية مكاسب خلال الربع الأول من العام 2024. كما كان للتوقعات المتعلقة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية دوراً في تحريك دفة الأداء في المنطقة.
وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول من العام بنسبة 35.9 في المائة ليصل إلى 80.6 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 59.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023.
وجاءت السعودية في الصدارة بزيادة كمية الأسهم المتداولة بنسبة 68.5 في المائة لتصل إلى 24.1 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 14.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023، تلاها أبوظبي بنسبة 61.5 في المائة لتسجل 18.3 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 11.4 مليار في الربع الرابع من العام 2023. من جهة أخرى، انخفضت كمية الأسهم المتداولة في قطر من 11.5 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023 إلى 10.5 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024.
وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2024 أيضاً على نطاق واسع إلى حد كبير، وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 202 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024 مقابل 137.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023.
وشهدت السعودية أكبر زيادة في أنشطة التداول، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة من 93.6 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023 إلى 154.5 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024 مما أدى إلى زيادة حصتها إلى نسبة 76.5 في المائة مقابل نسبة 68 في المائة في الربع الأول من العام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وقف إطلاق النار في غزة يُربك أسواق الذهب.. هل حان وقت البيع أم الشراء؟
أثار إعلان اتفاق وقف إطلاق النار على غزة، تفاعلا واسعا، لم يقتصر على الأوساط السياسية والإنسانية، بل امتد إلى الأسواق المالية، وعلى رأسها سوق الذهب العالمي، الذي شهد تغيرات ملحوظة؛ وسط تساؤلات ملحّة من المستثمرين والأفراد على حد سواء: هل حان وقت بيع الذهب؟ أم ما زال الشراء هو الخيار الأذكى؟
الذهب.. مؤشر الحروب وأداة الحذر
لطالما ارتبط أداء الذهب بالتوترات الجيوسياسية، حيث يُنظر إليه تاريخيا على أنه "الملاذ الآمن" الذي يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات والحروب. وفي ظل الحرب الأخيرة على كامل قطاع غزة المحاصر، قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، متجاوزة حاجز الـ4000 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدفوعة بمخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
لكن مع إعلان اتفاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والذي يتضمن خطة لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من غزة ومسارا نحو إدارة فلسطينية؛ قد بدأ الذهب بالفعل يفقد بعضا من وهجه الفوري، عقب أن هدأت المخاوف الجيوسياسية نسبيا.
تراجع طفيف.. لكن ليس مفاجئا
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية بنسبة 0.1 في المئة لتسجل 4039.34 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.3 في المئة إلى 4056.67 دولارًا للأوقية. ورغم هذا التراجع الطفيف، لا تزال الأسعار قريبة جدا من مستوياتها القياسية، ما يعكس استمرار وجود عوامل داعمة أخرى.
ووفقًا لتحليلات منصة "إنفستنج"، فإن الذهب لا يزال مدعوما بعوامل اقتصادية عالمية، منها:
القلق بشأن الوضع المالي في اليابان.
استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.
الأزمة السياسية المتصاعدة في فرنسا.
نبرة التيسير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
خبراء: لا داعي للذعر
في ظل هذه التطورات، يرى خبراء الذهب، بحسب عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرٍّقة، أنّ ما يحدث في السوق الآن يُعد "تصحيحا مؤقّتا" بفعل عمليات جني الأرباح، وليس تغييرا في الاتجاه العام.
وأشار عدد من الخبراء، بالقول إنّ: "الانخفاض الأخير لا يدعو للقلق، والأسعار قد تعود للارتفاع مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا".
ووفقا لبيانات السوق، فقد ارتفع الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 4007.39 دولارا للأوقية، محقّقا مكاسب أسبوعية بلغت 3.2 في المئة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.3 في المئة إلى 4024.40 دولارا للأوقية، وهو ما يعكس استمرار الثقة في المعدن الأصفر، حتى مع تراجع التوترات في غزة.
بين البيع والشراء.. أي قرار؟
مع استقرار الذهب فوق حاجز 4000 دولار، يواجه المستثمرون، ما يوصف بـ"المعضلة التقليدية": هل يبيعون لجني الأرباح، أم يستمرون في الشراء تحسّبا لأي اضطرابات مستقبلية؟ وبين هذا وذاك، ينصح الخبراء باتخاذ موقف "متحفظ وحذر"، خاصة أنّ الأسواق لا تزال تحت تأثير التوقعات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، والذي يعتبر محفّزا كبيرا لارتفاع أسعار الذهب.
ماذا تفعل الآن؟
إذا كنت مستثمرا طويل الأمد: احتفظ بالذهب، فالاتجاه العام لا يزال صعوديا.
إذا كنت مضاربا قصير الأجل: قد يكون البيع الآن فرصة لجني أرباح سريعة، مع الحذر من ارتدادات.
إذا كنت تفكر في الشراء: التريث قليلا قد يكون خيارا حكيما، إلى حين اتضاح مسار السوق في ظل التهدئة.
إلى ذلك، على الرغم من أن وقف الحرب على غزة قد خفّف من الضغط الجيوسياسي بشكل مؤقّت، فإن الذهب ما زال مدعوما بعوامل اقتصادية عالمية متشابكة. وبالتالي، فإن قرارات البيع أو الشراء لا يجب أن تُبنى فقط على أخبار السياسة، بل أيضا على قراءة دقيقة لحالة الاقتصاد العالمي واتجاهات البنوك المركزية الكبرى.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة