14 مليار دولار قادمة لمصر خلال أيام ورأس جميلة ستطرح لاستثمار عربي أجنبي.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن تسلم مصر 14 مليار دولار دفعة ثانية من صفقة رأس الحكمة خلال أيام سيسهم بشكل كبير في ضبط سعر الصرف، منوها أن هناك مشروعات مقبلة، ضمن محور تنمية الوجهات الساحلية على ساحل البحرين المتوسط والأحمر.
وأوضح الدكتور سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن صفقة رأس الحكمة ذاتها فلسفة ورؤية للدولة ونتاج البنية التحتية التي دشنتها الحكومة.
أين تذهب أموال رأس الحكمة؟.. خبير اقتصادي يرد (فيديو) أحمد ماهر: قرارات تنمية رأس الحكمة خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية بالمنطقة
وقال سمير صبري إن مشروع رأس جميلة سيتم ضمن صفقة قريبا جدا، باستثمار عربي وأجنبي على ساحل البحر الأحمر، منوها: هناك مشروعات مستقبلية على ساحل البحر الأحمر، والعرب أكثر الدول المهتمة بالدخول في مثل هذه المشروعات.
وأكمل مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة كانت نقطة تحول في حل أزمة ارتفاع الأسعار الفترة الماضية، والدفعة الثانية ستزيد من الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي، وعلينا العمل على زيادة الاحتياطي الدولاري بالاستثمار والصناعات.
أين تذهب أموال رأس الحكمة؟
وكشف الدكتور محمد فؤد، الخبير الاقتصادي، أين تصرف أموال صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي من أقوى التقارير التي أصدرها، وفيه مستوى تفاصيل عالٍ، مضيفًا أن تطبيق هذا التقرير فيه إفادة كبيرة لمصر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن مصر تنتظر 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستستخدم في زيادة احتياطات البنك المركزي، وتمويل عجز الموازنة لتقليل نسبة الاستدانة، وتسديد الديون.
وأوضح أن الموازنة المصرية يجري تمويل 50% منها عن طريق العجز من خلال طرح الحكومة سندات من شأنها اقتراض الدين المحلي الذي بلغ حجمه 133 مليار دولار، مؤكدًا أنه في حالة عدم دخول هذه السيولة لدعم الموازنة ستنضطر الحكومة للاقتراض مرة أخرى ليكون هناك فائض إنفاق.
أموال رأس الحكمة ستدخل في عجز العملة:أشار إلى أن أموال "رأس الحكمة" ستدخل في عجز العملة الأجنبية، وعندما يتحول جزء منها إلى مصري ستستفيد منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد أن ضمن التقرير بيع محطتي طاقة، هما "الزعفرانة"، و"جبل الزيت"، موضحًا أن الحديث عنهم يرجع إلى عام 2021 وله ثلاثة أطراف مهتمين به، وهو قيد البحث المستمر، لكن صندوق النقد الدولي يطلب إتمام هذا الأمر.
وأضاف فؤاد، أن صندوق النقد الدولي طالب بتعهد الحكومة بجميع المشتريات التي تزيد قيمتها على 20 مليون جنيه على موقع مفتوح متاح للجميع، ونشر الإعفاءات والمزايا للشركات المملوكة للدولة لمعرفة المستوى التنافسي للمستثمرين الأجانب وجذب الاستثمار، إضافة إلى نشر ديون الهيئات الحكومية.
وأشار إلى أنه طالب بزيادة أسعار الوقود، وهو بند قابل للزيادة والنقصان، مشيرًا إلى أن المؤشرات لتدبير العملة للقيام بعملية تجارية وعدم اللجوء للسوق الموازية وبأسعار مختلفة هي تجربة جيدة لكن يلزمها الاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري الحوار الوطني صفقة راس الحكمة ساحل البحرين البحرين المتوسط والأحمر صفقة رأس الحکمة ملیار دولار من صفقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسى
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقب استعراضها، لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، حيث استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب، موضحة أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. موضحة أنه، تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت د. ياسمين فؤاد إلى برنامج "نوفي"، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها. موضحة أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية،، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراءالتقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة،"تمنطق" يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
كما اشارت سيادتها إلى إنه يتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري. مؤكدة ان هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ، خاصة فى ظل الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل.
وايضا ملف التلوث البلاستيكى، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الإقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم "الصناعة الخضراء"، بد عم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
كما أشارت وزيرة البيئة إنه تم اشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو القادم، بالإضافة إلى مشروع "شرم خضراء والغردقة خضراء"، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الإستثمار بالمحميات الطبيعية.
وحول مبادرة "قللها"، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة. وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التى مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد حديثها بالتأكيد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، ومشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟