تغريم ترمب 9 آلاف دولار لإهانته المحكمة خلال محاكمته في نيويورك
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ترمب يواجه تهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً
فرض القاضي الذي يرأس محاكمة دونالد ترمب غرامة مالية بقيمة تسعة آلاف دولار عليه بسبب انتهاكاته لحرمة المحكمة، وهدده بالسجن لانتهاكه أمراً صادراً عنه يمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين وموظفي المحكمة وأقاربهم، علناً.
اقرأ أيضاً : ترمب: احتجاجات الجامعات أكثر كراهية من "شارلوتسفيل"
وجاء في قرار القاضي خوان ميرتشان في جلسة المحكمة في نيويورك، الثلاثاء أنه قد تم تنبيه ترمب مسبقاً بأن المحكمة لن تسمح بالانتهاكات المتعمدة لأوامرها، وإذا استمر في ذلك، فإنها قد تفرض عقوبة بالسجن.
تم إعلان القرار أمام ترمب في بداية الجلسة الصباحية، في حين تدخل المحاكمة أسبوعها الثالث.
تمت معاقبة ترمب بغرامة ألف دولار لكل انتهاك، بإجمالي تسعة انتهاكات، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونيًا.
ويواجه ترمب تهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يفترض أنها استُخدمت لإخفاء مبلغ مالي دُفع للتستّر على فضيحة جنسية محتملة خلال حملته الانتخابية لعام 2016، والتي فاز فيها على منافسته هيلاري كلينتون.
وقبل بدء المناقشات، منع القاضي ترمب من مهاجمة الشهود والمحلفين علناً، كما يفعل دائمًا على حسابه على شبكة "تروث سوشال"، لتجنب الترهيب.
ومنذ بداية المحاكمة في 15 نيسان/ أبريل، طلب الادعاء من القاضي معاقبة ترمب، خاصة بسبب تشهيره بشدة بستورمي دانييلز ومحاميه السابق مايكل كوهين، الذي أصبح شاهدًا رئيسيًا ضده.
وكررت النيابة العامة التهمة بعد ثلاثة أيام، مع ظهور سبعة منشورات جديدة على "تروث سوشال" وموقع حملة ترمب.
وهاجم ترمب مرة أخرى كوهين وصفه بأنه "كذاب بالجملة"، معتمدًا على تعليقات المذيع البارز في فوكس نيوز جيسي واترز، مؤكدًا أنهم "يختارون نشطاء تقدميين سريين يكذبون على القاضي ليكونوا جزءًا من هيئة المحلفين".
بعد نشر ترمب لهذه التغريدة، انسحبت امرأة من بين المحلفين خوفًا من التعرف عليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دونالد ترمب الولايات المتحدة نيويورك محاكمة
إقرأ أيضاً:
تحذير من كارثة لا يمكن تداركها في غزة وألبانيزي تدعو إلى معاقبة إسرائيل
قال برنامج الأغذية العالمي إن نافذة الفرص لدرء المجاعة في قطاع غزة تُغلق بسرعة وان الحاجة للغذاء ماسة، وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من "كارثة إنسانية لا يمكن تداركها" تهدد الأطفال حديثي الولادة في غزة، فيما دعت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل.
وشدد برنامج الأغذية في بيان على ضرورة توفير زيادة ضخمة في توزيع المساعدات لتحقيق استقرار الوضع وتهدئة المخاوف واستعادة الثقة بوصول الغذاء. وأضاف انه يبذل كل ما في وسعه لإيصال المساعدات لكن الخوف من المجاعة لا يزال مرتفعا.
من جهتها طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإجراء تحقيقات في مقتل وإصابة الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على الغذاء عبر آلية توزيع الغذاء الحالية في غزة، وأكدت أن إيصال المساعدات يجب أن يكون آمنا وكريما ومتاحا للجميع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ إسرائيل والولايات المتحدة منذ 27 مايو/ أيار الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر "مؤسسة غزة الإنسانية". وتستهدف قوات الاحتلال منتظري المساعدات بالنيران مما يتركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
وحذرت وزارة الداخلية في غزة من التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية "ووكلائها المحليين والخارجيين تحت أي ظرف"، وقالت إن المؤسسة "لم تنشأ للإغاثة وتحولت لمصائد موت ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة".
بدوره، حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من خطر وشيك يهدد حياة مئات الأطفال حديثي الولادة في غزة مع اقتراب نفاد إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل الحاضنات والمرافق الطبية الأساسية.
ودعا الصندوق السلطات الإسرائيلية إلى السماح الفوري والعاجل بإدخال الوقود إلى القطاع المحاصر، محذرا من أن التأخير في الاستجابة لهذا النداء قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن تداركها.
إعلانواتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باستخدام تجويع المدنيين سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إنها حولت طلب المساعدة إلى فخ مميت للفلسطينيين الجائعين.
ودعت المنظمة دول العامل إلى الضغط لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية فورا، وأضافت "يجب وقف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
من جانب آخر، قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث.
ووصفت آلية تقديم المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية بأنها عبارة عن فخ موت مصمم لقتل أو تهجير السكان.
وقالت ألبانيزي إن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
وقدمت ألبانيزي اليوم الخميس في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.