البحيرة: قبول طلبات تنازل من 43 متعاقدا على مساحات أراضي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق استصلاح الأراضي بحضور المهندس مدحت الشرمة، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية، في إطـار الجهود المبذولة للتيسير على المستثمرين الجادين في استصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للاستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة .
حيث وافق المجلس على قبول طلبات التنازل المقدمة من 43 من المتعاقدين على مساحات أراضي لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، وكذا سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر رى دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات .
وأشاد السكرتير العام بجهود صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة فى تنمية وتحسين الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين لاستصلاح أراضيهم وتحسين إنتاجيتها وجودتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة التنفيذية استصلاح وزراعة الاراضى البحيرة محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية