انتهاء حظر صيد «الزريدي» و«الفرش» في الدولة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
سعيد أحمد (أبوظبي) أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن انتهاء فترة حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» في الدولة، التي استمرت من 1 إلى 30 أبريل الماضي، بناء على القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2024 بشأن منع صيد الأسماك خلال فترة التكاثر.
وقد أصدرت الوزارة قراراً، ينص على منع صيد أسماك «الزريدي» و«الفرش» في الفترة المذكورة خلال الأعوام 2024-2026، ويطالب القرار الصيادين ومرتادي البحر الذين تقع في معدات صيدهم هذه الأنواع بالمبادرة بإطلاقها في البحر مرة أخرى، متوخين العناية الكافية لضمان سلامتها.
أخبار ذات صلة
ويأتي القرار ضمن سعي الوزارة لتحقيق أهدافها في المحافظة على الثروة السمكية واستدامتها، حيث يعد حظر صيد الأسماك إحدى الأدوات المستخدمة لإدارة مصايد الأسماك على مستوى العالم، ويتم الحظر في مواسم التكاثر لإعطاء الأسماك فرصة للتكاثر وإعادة بناء مخازنها واستدامتها، كما أن القرار يحقق الفائدة للصيادين على المدى البعيد من خلال زيادة وفرة هذه الأنواع.
وتعتمد وزارة التغير المناخي والبيئة، على عدة معايير لاختيار الأنواع، منها حالة المخازن السمكية، حيث يعد نوعا «الزريدي» و«الفرش» من الأنواع المستغلة، نتيجة لصيدها بكمية لا يمكن تعويضها، كما تقوم الوزارة بإشراك أصحاب المصلحة مثل السلطات المحلية المختصة واتحاد جمعيات الصيادين، وذلك من أجل تحديد واختيار أنواع الأسماك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفرش الإمارات صيد الأسماك
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حماية الأطفال جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان
أكد محمد جبران وزير العمل أن الدولة المصرية، تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر للفترة من 2018 إلى 2025"، والتي جرى إطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 ،المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.
جاء ذلك تزامنُا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي دشنته منظمة العمل الدولية، وتحتفل به يوم 12 يونيه من كل عام، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.
"العمل": عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
وقال إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية فى إطار الجمهورية الجديدة، لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل.
توفير الحماية الاجتماعية والتشريعيةوأوضح أنَّ جهود "الوزارة "بشأن مواجهة "الظاهرة"- التي يعاني منها العالم أجمع- وتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن..
وتابع وزير العمل أنَ حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وتطرق جبران إلى ما تقوم به " الوزارة " من إجراءات وقرارات، وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في "اللجنة" على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
حماية الأطفال واجب وطنيودعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين، إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام "الوزارة" بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات،و الأزمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك