الاحتلال يبلغ واشنطن عن عزمه لاتخاذ إجراءات انتقامية تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حذرت الحكومة الإسرائيلية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين.
نواب عن الحزب الديمقراطي الأمريكي ينتفضون ضد بايدن لمنع الهجوم على رفح بايدن: نعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط اتفاق الهدنة في غزةوأوضح موقع أكسيوس أن المسؤولين الإسرائيليين تزايد قلقهم خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، منذ عام 2021 في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية يعود تاريخها إلى الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014.
وتم تمديد هذا التحقيق ليشمل هجمات 7 أكتوبر والحرب المستمرة في غزة منذ ذلك الحين، وفقًا لمكتب المدعي العام.
بحسب الموقع فخلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان.
ونقل عن مسؤولون أميركيون وإسرائيليون قولهم إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها.
ومن بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وبدون هذه الأموال، ستكون السلطة الفلسطينية مفلسة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع أكسيوس إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انهيارها.
وقد أثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بايدن يوم الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة من الرئيس الأميركي، حسبما أفاد موقع أكسيوس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال مسؤولان أميركيان إن بايدن أخبر نتنياهو خلال المكالمة أن التقرير الذي بثته القناة 12 في إسرائيل والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت "الضوء الأخضر" للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الرئيس الأميركي بايدن السلطة الفلسطينية مذكرات اعتقال قادة إسرائيليين المحكمة الجنائية ا المحکمة الجنائیة الدولیة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعتبر استضافة وزراء عرب بالضفة "اجتماعا استفزازيا"
كشف مسؤول إسرائيلي، السبت، أن إسرائيل لن تتعاون مع زيارة وزراء خارجية عرب إلى الضفة الغربية، وتعتبر استضافتهم "اجتماعا استفزازيا".
وقال المسؤول، في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت: "كانت السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر، تعتزم أن تستضيف في رام الله، اجتماعا استفزازيا لوزراء خارجية دول عربية، للترويج لإقامة دولة فلسطينية".
وأضاف أن إسرائيل، التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية، "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف الى الإضرار بها وبأمنها".
وكان مصدر فلسطيني مسؤول قد ذكر لـ"سكاي نيوز عربية"، ليل الجمعة السبت، أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أنها ستمنع دخول الوفد الوزاري العربي، الذين كانوا سيزورون رام الله ويلتقون بالرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء، الأحد.
وأوضح المصدر الفلسطيني أن: "اتصالات عربية فلسطينية تجرى لإلغاء قرار إسرائيل منع الوفد الوزاري العربي من زيارة الضفة الغربية".
وأشار إلى أن : "قرار إسرائيل منع الوفد الوزاري العربي هو تنفيذ لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو في إضعاف السلطة الفلسطينية بعد أن علموا أن الوفد جاء لدعم السلطة ماليا وسياسيا".
وشدد المصدر الفلسطيني المسؤول على أن: "القيادة الفلسطينية تستنكر القرار الإسرائيلي بشدة وتحذر من تبعاته".
وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى السعودية مازن غنيم، أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة برئاسة المملكة ستزور مدينة رام الله، الأحد.
ولفت السفير الفلسطيني إلى أن الوفد سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.
وأفاد غنيم بأن أجندات الزيارة ستشمل بحث آليات الحراك العربي المشترك، لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية