التخطيط تشارك في مناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ضمن الوفد المصري لمناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو الميثاق الذي اعتمد في 23 مايو 2004 في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس، وصادقت عليه مصر عام 2019.
ناقشت اللجنة، برئاسة المستشار جابر صالح المري، التقرير المصري علي مدار يومين، حيث تناولت المناقشات محاور الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وخلال اجتماع اللجنة استعرض د.محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، جهود الوزارة في إعداد التقرير والاجتماعات التحضيرية للإجابة عن تساؤلات اللجنة، مشيرا الى رؤية مصر 2030 وكيفية قياس مخرجاتها، وآليات المشاركة والشفافية في إعداد وتنفيذ الخطة العامة للدولة، وإدماج حقوق الإنسان في التخطيط الاستراتيجي، والتدخلات الحكومية لقياس ومكافحة الفقر، كما استعرض جهود الدولة المصرية في أطار مبادرة حياة كريمة والمشروعات الكبرى التي تستهدف رفع مستويات المعيشة لملايين المصريين.
يشار إلى أن لجنة الميثاق تشكلت فور دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008 وتتكون من سبعة خبراء منتخبين، بصفتهم الشخصية، من الدول الأطراف في الميثاق العربي. وتشمل ولاية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق الإنسان وفقا لمواد الميثاق، واتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الحقوق. وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تشارك باجتماع المائدة المستديرة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية
وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة لتعزيز تمويل التنمية في الرياض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الميثاق العربي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مصر وزارة التخطيط المیثاق العربی لحقوق الإنسان لجنة المیثاق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول
عُقد في مقر وزارة العدل بدمشق اليوم، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، الذي أكد على أعضاء اللجنة بالعمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين، مبيناً أن نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".
وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان إن التحقيقات ستبدأ فوراً باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، وبيّن أن العمل سيقسم إلى مجموعات تستند لخبرات الأعضاء في التحقيقات، مؤكداً أن الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي، مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية.
وبعد الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية، تم خلالها اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً، وتخصيص مقر دائم للجنة داخل وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقي الشكاوى، ويشرف عليهما القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، اللذين سيعلنان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة الجميع وإنصاف الضحايا.
وكانت وزارة العدل أعلنت الخميس الماضي، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.