الأمم المتحدة: بناء منازل غزة المهدمة قد يستغرق عقودا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم الخميس بأن عملية إعادة بناء المنازل المهدمة في قطاع غزة ستستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد تستغرق عدة عقود.
وتمخض العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 7 أشهر عن خسائر بمليارات الدولارات، وأدى إلى تحول مبان خرسانية مرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام مع وصف مسؤول في الأمم المتحدة الدمار بأنه جعل قطاع غزة "مثل سطح القمر".
وتظهر بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دمرها العدوان الذي أدى لاستشهاد نحو 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
وجاء في تقييم البناء الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا تحققت أفضل الاحتمالات مع افتراض تسليم مواد البناء بأسرع 5 أمثال ما كان عليه الحال في أزمة غزة السابقة في عام 2021، يمكن إعادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040.
لكن تقييم البناء يشير إلى أن غزة بحاجة إلى "قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل" في حال كانت وتيرة إعادة الإعمار بالإيقاع نفسه الذي حدث في المرات السابقة.
وأظهر تقرير منفصل يستند إلى صور للأقمار الاصطناعية حللتها الأمم المتحدة أن 85.8% من المدارس في غزة تعرضت لمستوى ما من الأضرار.
ويقدم تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من التوقعات بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب استنادا إلى مدة الصراع الحالي، مع توقع عقود من المعاناة المستمرة.
وقال مدير البرنامج أخيم شتاينر في بيان إن "المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة".
وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الحرب 9 أشهر، سيزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8% نهاية عام 2023 إلى 60.7% ليلقي بقطاع كبير من أبناء الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو مصر إلى الإفراج فورا عن المعارض أحمد الطنطاوي
أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.
وكانت محكمة استئناف مصرية أيدت يوم الاثنين الماضي حكما بالسجن سنة مع الشغل على الطنطاوي بتهمة تزوير وثائق انتخابية خلال محاولته منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاقات التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو/أيار بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره".
وأضافت "ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بدون موجب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصا حرية الرأي والتعبير والانتظام".
يذكر أن أحمد الطنطاوي سبق أن اتهم السلطات بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال كمبيوتر في مكاتب الشهر العقاري.
وكان الطنطاوي -الذي صدر ضده حكم أولي بالسجن في فبراير/شباط الماضي- يرغب في منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولكنه لم يتمكن من الترشح بفعل ما سماها قيودا ومضايقات حرمته من الحصول على التوكيلات والتزكيات الضرورية للترشح.
وأثناء محاولته الترشح، طلب من أنصاره تحرير توكيلات من خلال ملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، بدل النماذج الرسمية التي توقعها السلطات المختصة. لكن السلطات اعتبرت مثل هذا الإجراء تزويرا لوثائق انتخابية، وأحالت قضيته للمحاكم.
يذكر أن الرئيس السيسي فاز بولاية ثالثة مدتها 5 سنوات في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وذلك بحصوله على 90% من الأصوات.
وحسب وكالة رويترز، فكثيرا ما تعرضت القاهرة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، إذ تقدر منظمات حقوقية أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان، والعديد منهم في ظروف قاسية.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون