منظمة التحرير ترحب بقرار اعتراف ترينيداد وتوباغو بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين رسمياً.
وأعرب الشيخ، عن أمله بإعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر فورا باتخاذ قرارها وأن تنتصر للحق والقانون الدولي والشرعية الدولية وأن تعترف بدولة فلسطين.
قررت حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، في اجتماع مجلس الوزراء، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
جاء هذا القرار بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية، إذ قرر مجلس الوزراء أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من جمهورية ترينيداد وتوباغو سيساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية ، في بيان لها، إن ترينيداد وتوباغو لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتمثل بالموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم، الذي يستند إلى احترام ترينيداد وتوباغو للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أنه تم تجسيد هذا الدعم بشكل منتظم من خلال تأييد ترينيداد وتوباغو لقرارات رئيسية بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن القرار 67/19، الذي منح فلسطين مركز الدولة المراقبة غير العضو في الجمعية العامة، وقرارات الجمعية العامة السنوية حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وسكان الجولان السوري المحتل بخصوص مواردهم الطبيعية والتسوية السلمية لقضية فلسطين، مشيرة إلى أنه منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة في السابع من شهر اكتوبر الماضي.
ودعمت ترينيداد وتوباغو القرارات التي اعتمدت في الجلسات الطارئة للجمعية العامة المنعقدة في 27 أكتوبر و10 ديسمبر 2023، بشأن حماية المدنيين والالتزامات القانونية والإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الاعتراف بدولة فلسطين التحرير الفلسطينية الجمعية العامة التوافق الدولي التنفيذ الجولان السوري المحتل الجولان السوري ترینیداد وتوباغو بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنظر طعناً في حظر حركة “فلسطين أكشن”
صراحة نيوز- تنظر المحكمة العليا في لندن، اليوم الأربعاء، طعناً ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية. ومن المتوقع أن يدفع محامو أحد مؤسسي الحركة بأن الحكومة أساءت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب.
ويعد قرار المحكمة على مدى ثلاثة أيام حاسماً للحكومة التي تعرضت لانتقادات بسبب اعتماد تعريف واسع لما يُعد إرهاباً. ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة في الحركة، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في الحظر الذي يضع الحركة في نفس الفئة مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويحول الانتماء إليها إلى جريمة تصل عقوبتها إلى 14 عاماً سجناً.
وقالت وزارة الداخلية إن “فلسطين أكشن” تورطت في حملة تسببت بأضرار كبيرة للبنية التحتية للأمن القومي، إضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة.
من جهتها، وصفت منظمة “ديفاند أور جوريز” الحظر بأنه استبدادي ويهدف لحماية إسرائيل وشركات الأسلحة، معتبرة أن الاحتجاجات التي تتضمن أضراراً بالممتلكات لا يمكن أن تصنف كإرهاب.
ويأتي الحظر بعد سلسلة احتجاجات بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية في يونيو/حزيران، وأثار القرار استنكار الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ومجلس أوروبا، الذي اعتبره تقييداً كبيراً لحرية التظاهر.
وتأسست الحركة عام 2020 وارتبطت باحتجاجات ضد شركات الدفاع الإسرائيلية والبريطانية. واعتُقل 2300 من المتظاهرين، ووجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصاً حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، مع عقوبات تصل إلى 6 أشهر سجناً بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم