جلسة قضائية للنظر في قرار الحكومة البريطانية حظر "فلسطين أكشن"

لندن - صفا

تدافع الحكومة البريطانية أمام المحكمة الأربعاء، عن قرارها المثير للجدل بحظر منظمة "فلسطين أكشن" التي صنفتها "إرهابية" في تموز/يوليو، في إجراء أدى إلى توقيف أكثر من ألفي شخص أظهروا دعمهم للمجموعة المؤيدة للفلسطينيين.

واعتبرت الأمم المتحدة قرار حظر هذه الحركة "غير متناسب" ودانته منظمات حقوقية وانتقده مجلس أوروبا الذي رأى فيه تقييدا كبيرا لحرية التظاهر.

وفي المملكة المتحدة، أشعل هذا القرار أيضا النقاش حول حرية التعبير. فمنذ تموز/يوليو، يتظاهر آلاف الأشخاص في العديد من المدن عبر البلاد ضد هذا الحظر، مرددين في كثير من الأحيان الرسالة نفسها: "أعارض الإبادة الجماعية. أدعم فلسطين أكشن".

وقُبض على 2300 منهم على الأقل، وفقا لجمعية "ديفاند أَور جوريز" التي تنظم هذه التجمعات. وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصا.

ويواجه معظمهم عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ورفعت هدى عموري المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الإيرلندي.

3 أيام من المداولات

وتعد جلسة الاستماع التي تنطلق الأربعاء أمام المحكمة العليا في لندن ويتوقع أن تستمر ثلاثة أيام، أمرا حاسما بالنسبة إلى الحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفا فضفاضا لما يشكل الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية إن "فلسطين أكشن" انخرطت في "حملة مكثفة" أدت إلى "أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك للبنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطرة".

من جهتها، أكدت إيفيت كوبر التي ترأست وزارة الداخلية في تموز/يوليو الماضي، أن بعض أنصار بالستاين أكشن "لم يكونوا على دراية بالطبيعة الحقيقية للمنظمة".

وقال ناطق باسم منظمة "ديفاند أَور جوريز" إنهم يأملون بأن "يسود المنطق السليم أمام المحكمة العليا".

وأضاف "لم يخدم الحظر المصلحة العامة، بل كان عملا استبداديا ينطوي على إساءة استخدام للسلطة، وكان هدفه الوحيد حماية إسرائيل وشركات الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي ترتكبها ووزراء الحكومة المتواطئين بشكل مخجل في هذه الإبادة الجماعية".

استهداف قاعدة عسكرية

أُسِّست "فلسطين أكشن" أو "التحرك من أجل فلسطين" في العام 2020، وقدمت نفسها على موقعها الإلكتروني (الذي حظر الوصول إليه الآن) على أنها "حركة عمل مباشر ملتزمة إنهاء الدعم العالمي لنظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي".

واستهدفت هذه الحركة مواقع تابعة لشركات أسلحة، أبرزها شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية. وقد صنّفتها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر منظمة إرهابية مطلع تموز/يوليو عقب اقتحام قاعدة جوية بريطانية والقيام بأعمال تخريب فيها نجمت عنها أضرار قدّرت بحوالى 7 ملايين جنيه استرليني (9,2 ملايين دولار)، وفقا للنيابة العامة.

وفي تموز/يوليو، سمح قاض بالاستئناف الذي قدمته عموري بشأن نقطتين.

أولا، بشأن كون الحظر قد يشكل انتهاكا "غير متناسب" للحق في حرية التعبير الذي تكفله الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وثانيا، بشأن إخلال الوزارة بالتزامها التشاور مع منظمة "بالستاين أكشن" قبل إصدار الحظر.

وإذا حكمت المحكمة لصالح هدى عموري، فإن الإدانات التي صدرت بحق أنصار الحركة قد يتم نقضها وبالتالي تسقط الإجراءات الجارية.

لكنّ ذلك لن يكون له تأثير على محاكمات الناشطين المتهمين بأفعال أعلنت الحركة مسؤوليتها عنها قبل حظرها.

ويخضع ستة منهم حاليا للمحاكمة بتهمة اقتحام موقع شركة إلبيت سيستمز قرب بريستول في جنوب إنجلترا في آب/أغسطس 2024.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية