مفكر سياسي: جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة تجاوزت الإنسانية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
علق الدكتور جمال أسعد، المفكر السياسي، على الاعتصامات في الجامعات الأميركية المناهضة لعدوان الاحتلال في غزة، لافتا إلى أنها نتاج لما حدث في 7 أكتوبر الماضي، متوقعا أن هذه الإرهاصات ستكون سببا في تغيير السياسيات على مستوى العالم.
الوضع في غزةوأشار الدكتور جمال أسعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تجاوزت الإنسانية، لافتا إلى أنه على العالم العربي أن يعي جيدا أن التغيرات العالمية قادمة ولا بد للعرب أن يكون لهم دورا موقفا من هذه التغيرات.
وأضاف المفكر السياسي، أن وقوف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلف إسرائيل أسقط كل الشعارات التي كان يتشدق بها من حرية الإنسان وخلافه، لافتا إلى أن كل هذه الشعارات الجوفاء تستهدف الضغط على الأنظمة والدول في العالم لتحقيق مصالح استعمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الوضع في غزة الجامعات الأميركية خط أحمر قناة الحدث اليوم الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني زوال لبنان سياسيًا؟
ما الذي عناه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في نهاية زيارته السادسة للبنان، عندما همس في أذان اللبنانيين من أن بلدهم ذاهب إلى الزوال السياسي لكنه باقٍ ككيان جغرافي؟ فهذا الكلام الخطير بمدلولاته ومراميه وخلفياته لم يصدر عن وزير سابق لخارجية فرنسا نتيجة ما سمعه خلال جولاته على المسؤولين الرسميين وغير رسميين، بل جاء على الأرجح نتيجة ما هو جاري الاعداد له في "المطابخ" الدولية من إعادة رسم لخارطة المنطقة، وذلك استنادًا إلى ما ستفضي إليه الحرب الضروس الدائرة في قطاع غزة وفي جنوب لبنان بعدما نجح "حزب الله" في فرض معادلة "وحدة الساحات والجبهات" أولًا على اللبنانيين الرافضين بمعظمهم ربط لبنان بحروب الآخرين، وثانيًا على المجتمع الدولي من زاوية حجز مقعد له في الصفوف الأمامية بمعية الجانب الإيراني حين تزف ساعة التسويات الكبرى، التي لن يكون لبنان فيها موجودًا حتى في مقاعد المتفرجين بسبب تغييب رئيس الجمهورية. ويقول البعض أن هذا التغييب قد يكون مقصودًا لكي تكتمل مشهدية الاستبدال الاحتياطي. ولم يُعرف ما إذا كان ما عبّر عنه لودريان هو مجرد رأي شخصي أم أنه يعبّر عن نظرة فرنسا، التي يمكن اعتبارها الأقرب إلى فهم التركيبة اللبنانية بكل تناقضاتها، خصوصًا أن الدستور اللبناني مقتبس بمجمله من الدستور الفرنسي، وهما متشابهان من حيث التقارب التنظيمي إلى حدّ كبير، مع فارق ليس ببسيط في طريقة ممارسة الديمقراطية، مع اختلاف واضح في الطبيعة الطائفية الفسيفسائية، التي تميز لبنان عن أي بلد آخر، وإن تقاربا في اتباع الأسس التي تقوم عليها كل من الجمهوريتين، اللبنانية والفرنسية، اللتين تعتمدان النهج البرلماني في ممارسة الحياة السياسية، وما فيهما من فصل بين السلطات وتكاملهما. فالزوال السياسي لا يمكن أن يُفهم إلا من الزاوية التي تنظر إليها فرنسا إلى الواقع السياسي في لبنان انطلاقًا من المفهوم العام للحياة الديمقراطية، التي على أساسها تُفرز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ومن خلال هذه الآلية تستقيم أحوال البلد، اقتصاديًا وازدهارًا وانمائيًا وعمرانيًا وتطورًا نحو الحداثة ومواكبة العصرنة التكنولوجية، وتقديم أفضل الخدمات لجميع أبناء الوطن الواحد، ولجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية في شكل شرعي، فتسود العدالة الاجتماعية، وتُحكم البلاد بالعدل والقسطاس والقانون، وتتولى القطاعات الأمنية والعسكرية مسؤولية الزود عن الحياض وتوفير الاستقرار الداخلي بما يسمح بتأمين فرص عمل مترافقة مع اضطراد النمو الاستثماري القائم على الانفتاح. فإذا أردنا أن نقارن حال لبنان اليوم بما هو نظري، أو بما يُفترض به أن يكون عليه، لما كان في وسعنا سوى تأييد ما ذهب به لودريان في استنتاجاته بعد ست زيارات له للبنان. أمّا كيف يكون شكل هذا الزوال وطبيعته فالواضح أن لا أحد يملك أجوبة شافية حتى الموفد الفرنسي نفسه، الذي يرى في نظريته هذه أن لبنان غير قادر على الاستمرار إذا بقي أبناؤه على تشرذمهم العمودي والأفقي وغير متفقين أقّله على انتخاب رئيس لجمهوريتهم، مع علمهم الإجماعي بأن أحوال البلاد لن تستقيم، ولن ينتظم عمل المؤسسات في غياب رأس الدولة، الذي هو رمز وحدتها. فالزوال السياسي يعني بالمفهوم الفرنسي للأمور أن لبنان لا يستطيع أن يستمر على هذه الحال العرجاء والعوجاء. فإما أن يكون نظام البلد جمهوريًا برلمانيًا ديمقراطيًا بكل ما تقتضيه هذه التسميات من ممارسات ملزمة وغير اختيارية كرفض مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس على سبيل المثال لا الحصر. أمّا إذا قرّر اللبنانيون، أو قسم منهم، "فتح دكاكين سياسية على حسابهم الخاص"، فعليهم أن يختاروا نظامًا مغايرًا لما تمّ اعتماده في دستور سنة 1926، وصولًا إلى دستور الطائف.المصدر: خاص "لبنان 24"
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم