مشروع الأورومتوسطي “لسنا أرقامًا” ينظم معرضا في لندن لإبراز أصوات مئات ضحايا الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
#سواليف
نظم مشروع ” #لسنا_أرقامًا” (WANN)التابع للمرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان معرضاً يضم أكثر من 350 قصة في العاصمة البريطانية #لندن لإبراز أصوات #ضحايا #الاحتلال_الإسرائيلي، ورفض السماح باختزالهم في مجرد إحصائيات.
وضم المعرض الذي مثل شهادة مؤثرة على مهمةمشروع “لسنا أرقامًا”، مساهمات من أكثر من 350 كاتبًا فلسطينيًا، وقدم نسيجًا متنوعًا من التجارب، لإتاحة الفرصة أمام الحضور للانغماس في حزن وصمود المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان.
وجرى افتتاح المعرض بكلمة “ليان محمد” التي نبهت إلى التضامن الشعبي في المملكة المتحدة مع ضحايا الهجوم الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
مقالات ذات صلة سائق يقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين بجامعة أمريكية / فيديو 2024/05/04بدوره شارك “أحمد الناعوق”، المؤسس المشارك لمشروع “لسنا أرقامًا”، رحلته الشخصيةوأنشطته في إطار المشروع، مسلطًا الضوء على كيفية خروج المشروع من المأساة ليصبح منارة أمل للكتاب الفلسطينيين.
وشارك مرشدو مشروع “لسنا أرقامًا”، “جون ميتسون” و”نيك أبليارد”، تجاربهم في مشاهدة نمو الكتاب وتأثير أعمالهم، بما في ذلك حكاية مؤثرة من مقال “نوار دياب” المنشور في صحيفة الغارديان بالتزامن مع أكبر تجمع مؤيد لفلسطين في لندن.
فيما ألقت كاتبتا مشروع “لسنا أرقامًا”، “هالة شومان” و”ملك مطر”، خطابات حماسية تدعو إلى التحرك من أجل التضامن مع الفلسطينيين ودعم صمود المجتمع الفني في غزة.
ووجه مصممو الجرافيك، “تايا أميت”، و”المهند اللههام”، و”ثريا فهمي”، الحضور عبر ميزات المعرض التفاعلية، وإدخالهم في كلمات الكتّاب عن الحزن وتداعيات واقع الاحتلال.
وعلق “مات كينارد”، كبير المحققين في منظمة Declassified UK، خلال المعرض بأن”الحرب الإسرائيلية ضد غزة تمثل الآن نقطة تحول”، مشيرا إلى أن المعرض لم يسلط الضوء على الاحتلال فحسب، بل كشف أيضًا عن قضايا نظامية أوسع، بما في ذلك التحيز الإعلامي والاستعمار.
ومع اختتام الأمسية، غادر الحاضرون بالتزامهم المتجدد بإسماع أصوات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى العدالة على المسرح العالمي.
ويقوم مشروع “نحن لسنا أرقام” بتجنيد مجموعة من الكتاب المتطورين كل ستة أشهر وتوفر لهم ورش عمل تتناول الكتابة الإبداعية ووسائل التواصل الاجتماعي والكتابة الصحفية وكيفية التعامل مع المجتمع الغربي.
كما يقدم ورش العمل هذه مدربون إما من الكتاب المحترفين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، وفي المقام الأول قطاع غزة، أو من الصحفيين والمؤلفين الدوليين الذين يزورون القطاع. العديد منهم هم أنفسهم مرشدون في البرنامج.
لمزيد من المعلومات حول “نحن لسنا أرقام” والأحداث القادمة، يرجى زيارة http://www.wearenotnumbers.org .
وكان المرصد الأورومتوسطي أطلق مشروع “لسنا أرقامًا” في يناير 2015، بعد أشهر قليلة على إطلاق القوات الإسرائيلية هجومًا عسكريًا على القطاع استمر لمدة 50 يومًا في يوليو – أغسطس 2014، وقُتل خلاله 2,147 فلسطينيًا، جزء كبير منهم من المدنيين، بمن في ذلك الأطفال والنساء.
وتتمثل مهمة المشروع في سرد القصص الإنسانية وراء الأرقام الواردة في الأخبار عن ضحايا الانتهاكات، من خلال تدريب الشبان من ضحايا الانتهاكات على الكتابة الصحافية والقصصية، وربطهم بكتاب وخبراء دوليين متحدثين بالإنجليزية من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لسنا أرقام الأورومتوسطي لندن ضحايا الاحتلال الإسرائيلي لسنا أرقام ا
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
صراحة نيوز- أقرّت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.
وقدمت اللجنة شكرها لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على دعمه، ولجميع النواب والصحفيين الذين واكبوا أعمالها.
وأوضح السليحات، خلال مؤتمر صحفي، أبرز توصيات اللجنة على النحو الآتي:
أولاً: السياسة المالية والنقدية
رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.
إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين.
خفض كلف خدمة الدين العام، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة، مع توقع انخفاض الفائدة نصف نقطة في 2025.
عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى شريحة ضريبية أعلى.
ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط.
ربط نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها الفعلية.
إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشروع “عمرة”.
رصد مخصصات كافية لملف الرديات الضريبية.
تمديد قرار تحفيز التداول العقاري وإعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%، و50% للمساحات الأكبر.
إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تُعكس فيها الارتفاعات.
استمرار برامج البنك المركزي التمويلية منخفضة الفائدة.
ديوان المحاسبة
إجراء تقييم شامل لأثر وقف الرقابة المسبقة.
اعتماد معايير واضحة لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة قبل الانسحاب من التدقيق المسبق.
دراسة كفاءة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
القطاع السياحي
تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل إقبالاً وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف.
التوسع في البرامج السياحية الثقافية الموجهة للزوار العرب.
إعداد خطة تطوير تدريجية للمواقع السياحية وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
ربط الجمعيات الحرفية بأنماط الزوار الأكثر حضوراً.
المياه والزراعة
استمرار خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات.
دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي لتنشيط المجتمعات المحلية.
إجراء مسوح سنوية للأغنام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
دعم الزراعات البديلة وفق طبيعة المناطق.
مراقبة الإنتاج وتعويض أي نقص عبر نظام إنذار مبكر لتثبيت الأسعار.
التربية والتعليم والتعليم العالي
تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها.
توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.
استمرار دعم صندوق الطالب الفقير.
وزارة العمل
التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة لسوق العمل الألماني.
تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين.
دعم ريادة الأعمال والابتكار، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
استكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل.
تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
تعزيز برامج تدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف.
الصناعة والتجارة
توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج جديدة بعد دراسة تحدياتها.
دعم المشاريع الإنتاجية الريفية ضمن برنامج موحّد.
إنشاء وحدة لحماية المستثمر، خصوصاً للسلع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مجال الاستثمار
متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار.
إعداد تغذية راجعة لقانون البيئة الاستثمارية بهدف تطويره.
تقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.
تعديل نظام البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات.
توصيات إضافية
مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين.
تمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%.
زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الجاهزية.
وأكدت اللجنة أن إقرار مشروع الموازنة يأتي استناداً إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.