وزير النفط يعلن عبر بغداد اليوم تشكيل لجنتين لاستئناف تصدير نفط كردستان عن طريق سومو - عاجل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت (4 آيار 2024)، عن تشكيل لجنتين مع كردستان احداها فنية والأخرى قانونية بشان تسليم نفط الإقليم الى الوزارة بغية المضي في تصدريه عبر شركة سومو.
وقال السواد في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "انتاج الإقليم حاليا يصل الى 375 الف برميل 46 الف برميل منها يذهب الى تشغيل المصافي ويتبقى حوالي 329 الف برميل يفترض تسليمها الى وزارة النفط بالحكومة الاتحادية ليتم تصدير تلك الكميات عبر شركة سومو".
وأضاف انه "تم تشكيل لجنتين مع الإقليم احداها فنية والأخرى قانونية للمضي باستكمال الحوارات هذا الاسبوع لغرض حلحلة المشاكل نهائيا بشان تسليم نفط الإقليم الى وزارتنا ليصدر عبر سومو"، لافتا الى ان "الحوارات التي قد تجري هذا الاسبوع ضمن اللجان المشكلة التي فيها ممثلين من حكومة الإقليم ووزارة للثروات الطبيعية لغرض اجراء المفاوضات".
واكد ان "النوايا تتجه نحو حلحلة الامر وتسليم النفط الى بغداد ليكون عبر الشركة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي الى الخارج".
وكان الخبير النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اوجز الاربعاء (27 اذار 2024)، أهم إشكاليات الملف النفطي بين بغداد وأربيل.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدم وجود الشفافية في إيرادات النفط وارتفاع نسبة الكلفة على حساب ربح الإقليم، أدى الى عدم إمكانية تغطية الميزانية، مع عدم تأسيس مؤسسة لإدارة ملف النفط وعدم السماح لإنشاء الصناعة النفطية، وتخصيص كل النفط المنتج للتصدير الخارجي، هو احد الإشكاليات".
وأضاف، أن "الشروط القانونية المدرجة في عقود الإقليم مع الشركات النفطية لصالح حكومة كردستان، يجب تنفيذها، ويجب تأسيس الشركات النفطية العامة المدرجة في قانون النفط والغاز لكردستان، وأيضا عدم وجود شرط في عقود الإقليم حول تحديد سقف للإنتاج النفط قد سمح للشركات بالضغط على الحقول النفطية لغرض انتاج أكبر كمية ممكنة في اقل وقت، وسبب ذلك أضراراً في أغلبية الحقول".
وأوضح، أن "هناك، نشر لمعلومات وهمية حول احتياطي النفط في الإقليم، لتستفيد الشركات النفطية من تلك المعلومات لغرض ارتفاع سعر اسهمهم فى البورصة العالمية بدون ان تستفيد كردستان من ذلك دولارا واحدا".
واكد أنه "منذ عام 2013 و لغاية توقف تصدير النفط في العام الماضي، انتجت الشركات مليار و 600 مليون برميل نفط في جميع الحقول النفطية في الإقليم، كما استثمرت تلك الشركات حوالى 12 الى 14 مليار دولار ".
وكانت وزارة النفط قد حملت في وقت سابق الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط في كردستان، المسؤولية عن توقف الصادرات عن طريق الأنبوب العراقي - التركي منذ آذار الماضي.
وكانت أبيكور وهي ائتلاف مكون من 8 شركات تعمل في قطاع النفط بكردستان وتصدر 50 في المائة من نفطه إلى تركيا، زعمت في بيانها، أن الحكومة العراقية لم تتخذ خطوات مهمة لفتح خط النفط العراقي - التركي واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، رغم إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن الخط جاهز.
وكانت كردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق. غير أن تصدير الإقليم للنفط من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، ومن دون التزامها بتسديد ما قيمته 250 ألف برميل إلى بغداد طبقاً لقانون الموازنة الاتحادية، تسبب في مشاكل عميقة بين الجانبين، انعكست تداعياتها الكارثية على مستوى المعيشة لسكان الإقليم بعد امتناع الحكومة الاتحادية عن تسديد مرتبات موظفيه منذ عام 2015، إلا بعد إيفاء الإقليم بالتزاماته المالية حيال بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
تداعيات الشركة الاوكرانية تستمر.. هل العراق يواجه كارثة اقتصادية حقيقية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد في الشهر الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية توقيع عقد مع شركة (يوكرزم ريسورس) الأوكرانية لتطوير حقل عكاز للغاز في محافظة الأنبار، وهي خطوة وصفها وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وقتها بالمهمة، لكنها أثارت جدلا بشأن جدوى إسناد عملية التطوير لشركة يراها البعض "مغمورة".
ويهدف العقد الموقّع بين العراق والشركة الأوكرانية إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعبّة قياسيّة في أول عامين، ليصل الإنتاج إلى 400 مليون قدم مكعبّة قياسيّة خلال أربع سنوات ويغذّي محطّة كهرباء الأنبار ومحطة عكاز الغازيّة.
ولدى العراق مخزون وفير من الغاز السائل؛ لكنّه يُعاني شُحّا في الغاز الجاف، وهو ما يضطرّه لاستيراد كميّات كبيرة من إيران لسدّ حاجته الشديدة لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وتعمل الحكومة على الاستفادة من الكميّات الكبيرة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من خلال استثماره تدريجيّا وصولا إلى الاستفادة الكاملة بحلول عام 2030.
غير أنّ محللين يرون أن ملف استثمار الغاز ما زال يتطوّر ببطء؛ وبينما انتقد نوّاب برلمانيّون وخبراء إسناد تطوير واحد من أكبر حقول الغاز في العراق للشركة الأوكرانيّة، فإن متخصصين يرون أن الخطوة كانت ضرورية في ظل عدم وجود منافسين لها.
وقال المهندس حيدر البطاط، الخبير في شؤون النفط والطاقة، أنه كان يفترض منح حقوق تطوير الحقل الكبير إلى شركة عالمية معروفة ولديها خبرة كبيرة وعالية بهذا المجال "وليس لشركة أوكرانية صغيرة وغير معروفة، خاصة وأن بلدها في حالة حرب".
بين خطأ وصوابواعتبر البطاط، أن هذا القرار "أمر خاطئ؛ فهذه ثروات العراق والعراقيين، ويجب أن تُدار بشكل أفضل، لاسيما وأنّ الغاز هو الطاقة التي سيتمّ الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة، وهذا يتطلّب أن تكون هذه الثروة بيد شركات عالميّة كبيرة".
يشاركه الرأي الخبير في شؤون الطاقة مازن السعد، الذي قال إنّ حقول الغاز "يجب أن تُمنح إلى شركات عالميّة رصينة؛ فهذه الثروة الكبيرة يجب أن تّدار بشكل جيّد، حتى لا يكون فيها أي هدر أو سوء إدارة وتخطيط. لذا، يجب الاعتماد على الشركات العالميّة ذات الاختصاص والكفاءة بهذا المجال الاقتصادي المهمّ".
أمّا علي المشكور، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، فوصف من جهته تعاقد العراق مع شركة أوكرانية "غير رصينة" بخصوص حقل عكاز بأنّه "كارثة اقتصادية حقيقية... سوف تؤدي إلى هدر بالثروات الوطنية".
وقال "لدينا حراك برلمانيّ لمعرفة الأسباب التي دفعت وزارة النفط إلى التعاقد مع هكذا شركة ممكن أن تعمل على هدر الثروة الوطنية. كان يجب على وزارة النفط التعاقد مع شركات عالمية معروفة ومختصّة بهذا القطاع المهم، بعيدا عن أيّ توجهات أخرى... هذا العقد لا يخلو من شبهات الفساد".
أضاف "سنعمل على كشف تلك الشبهات؛ ولدينا تحقيقات مستمرّة بشأنها وسيكون لنا موقف نيابي، إذ لا يمكن القبول بهدر ثروات العراق وفق أي مصالح شخصية أو سياسيّة لأي جهة وشخصية كانت.... لماذا استبعدت وزارة النفط شركة كوكاز الكورية، أو غيرها من الشركات العالمية الرصينة، بالعكس من الرؤية التي يطرحها رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني؟"
لكن المهندس حمزة الجواهري، الخبير المتخصص في تطوير حقول النفط والغاز وإنتاجهما، فسر منح حقوق تطوير حقل عكاز للشركة الأوكرانية بعدم وجود شركة عالمية تريد العمل في هذه المنطقة.
وقال، إن السبب في عدم وجود منافسة على تطوير الحقل هو "القلق من الأمن، خاصة وأنّ هذه المنطقة كانت في فترة من الفترات تحت سيطرة تنظيم داعش؛ لذا فلا وجود لشركة تنافسها على العقد".
في الوقت ذاته، أشار الجواهري إلى أنّ الشركة الأوكرانيّة "لن تقوم بالعمل في هذا الحقل الغازي وحدها، إذ سيكون هناك ما يقارب 10 شركات تعمل على استقدامها الشركة الأوكرانية للعمل بهذا الحقل ضمن الشركات العالمية المختصة".
تصدير غاز البروبانفي الخامس من هذا الشهر، أعلن العراق تصدير أول شحنة من غاز البروبان عبر الخليج بحمولة بلغت 10 آلاف و700 طن؛ وعلى الرغم من ضآلة العائد المالي لهذه الشحنة، فإن محللين متخصصين ينظرون إليها كخطوة إيجابية تبعث على التفاؤل بتشجيع استثمارات وأنشطة أكبر في قطاع الغاز والمشتقّات النفطيّة الأخرى في العراق.
وقال البطاط إنّ تصدير هذه الشحنة من غاز البروبان "لن يضيف شيئا كبيرا على المستوى الاقتصادي؛ لكنّه سيشكّل إضافة بسيطة لصادرات العراق، خاصّة وأن هذا التصدير يحدث في كل شهر مرة واحدة... هذه الخطوة لن تكون لها مردودات مالية كبيرة ولا تشكل أهمية كبرى من خلال تصديره، لكنها بصورة عامة خطوة جيدة وتمنح ومضة تفاؤل".
ونجحت شركة غاز البصرة في تحويل العراق من بلد مستورد إلى بلد مصدّر لهذا النوع من الغاز، الذي يُستخدم لأغراض الطهي والتدفئة وكوقود للسيارات، حيث أعلن العام الماضي ارتفاع إنتاجه بمقدار أربعة أمثال منذ عام 2012 ليصل إلى 950 مليون قدم قياسية مكعّبة وقال إنه سيصدّر غاز الطهي إلى 11 دولة.
من جهته، قال الجواهري إنّ تصدير هذه الشحنة يرجع إلى أنّ العراق "أصبح لديه فائض من هذا الغاز، وأسعاره جيدة جدا... أما المردودات المالية، فهذا يعتمد على الكميات التي يتم تصديرها".
ويرى الجواهري أن تصدير هذه الشحنة "خطوة بالاتجاه الصحيح، إذ ستكون عامل تشجيع لتصدير مشتقّات نفطيّة أخرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنّ العراق سيكون في نهاية السنة الحالية مُصدّرا للمشتقات النفطية بصورة أكبر".
وأشار إلى أنّ العراق "سيكتفي من البنزين المحسن (الممتاز) وكذلك الكازأويل (السولار) والنفط الأبيض، وسيمتلك مشتقات بيضاء كثيرة ممكن تصديرها خلال المرحلة المقبلة".
من جهته، اعتبر السعد أنّ هذه الخطوة "تؤكّد السعي الحكومي لتطوير قطاع النفط والغاز في العراق؛ وهذا الأمر بالتأكيد ستكون له نتائج اقتصاديّة مختلفة على الواقع العراقي"، مشددا على ضرورة تصدير كميات كبيرة من الغاز "لكي يكون هناك مردود مالي يمكن أن يُغطي جزءا من العجز في موازنة الدولة".
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية