وزارة الاتصالات توقع اتفاقية لتطوير تطبيق "أتمتة" ضمان الجودة بمراكز الاتصالات بتقنيات الذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى مركز الابتكار التطبيقي، والشركة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات "إكسيد" بشأن التشارك فى مشروع لتطوير تطبيق أتمتة ضمان الجودة فى مراكز الاتصالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.
وقع اتفاقية التعاون المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ووائل مصطفى العضو المنتدب لشركة إكسيد بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى.
هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اتفاقية التعاون تجسد التكامل بين مؤسسات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مؤسسات بحثية معنية بتطوير تطبيقات باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعى ممثلة فى مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص ممثلة فى شركة إكسيد للعمل من خلال تعاون بناء له مردود إيجابى فى المساهمة فى تطوير القطاع؛ مضيفا أن الهدف من الاتفاقية هو توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تحسين كفاءة العمل وتنمية صناعة مراكز الاتصالات، وهو الأمر الذى يدعم الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد فى مصر؛ وذلك فى ضوء حرص الوزارة على تطويع التكنولوجيات الحديثة لتطوير كافة القطاعات؛ مشيرا إلى تعاون مركز الابتكار التطبيقى مع مؤسسات أكاديمية وبحثية وقطاعات الدولة المختلفة وشركات محلية وعالمية لتطوير تطبيقات مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مختلف المجالات.
وأوضح المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن المصرية للاتصالات حريصة على المشاركة فى جهود تطوير وتحديث مراكز الاتصالات عبر شركة إكسيد، وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى التى تضمن مواكبة التطور التكنولوجى الكبير الذى يشهده العالم والذى ينعكس بشكل واضح كل مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى صارت جزء لا يتجزأ من مستقبل الخدمات التكنولوجية.
وأشار الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى إلى أن التطبيق يهدف إلى تحليل محتوى جميع المكالمات الصوتية التى تتلقاها مراكز خدمة العملاء وذلك من أجل اكتشاف أى مشكلات تتعلق بأداء موظفى خدمة العملاء، مثل عدم الامتثال لسياسات الشركة، والتعامل غير المناسب مع الموقف، وما إلى ذلك مما يمكن مشرفى مركز الاتصال من الحصول فوريا على تقييم كل موظف ويمكنهم أيضا من التدخل السريع فى حالة ظهور دلالات على عدم سير أى مكالمة بالشكل المناسب.
من جانبه؛ أعرب وائل مصطفى العضو المنتدب لشركة إكسيد عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة فى هذا المشروع الهام ووضع إمكانات شركة "إكسيد" وخبراتها الممتدة فى مجال مراكز الاتصالات لتطوير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى أتمته ضمان الجودة فى مراكز الاتصالات، وأضاف أن شركة "إكسيد" لا تتوقف عن تطوير قدراتها بما يواكب التطور الكبير الذى تشهده تكنولوجيا الاتصالات فى العالم ودعمها دومًا بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية وأهمها تقنيات الذكاء الاصطناعى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تقنیات الذکاء الاصطناعى المصریة للاتصالات مراکز الاتصالات العضو المنتدب شرکة إکسید
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: تطوير النيابة العامة لتقديم خدمات رقمية ودفع إلكترونى
وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة، لكى تقدم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمى.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمى بالنيابة العامة وإلغاء الدفع النقدى بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكترونى من خلال استخدام وسائل الدفع الالكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بالتحول الرقمى فى النيابة العامة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمرا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف توظيف التكنولوجيا فى حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة؛ مشيرا إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يتعامل من خلالها أعضاء النيابة العامة على نسق إلكترونى مرقمن بالكامل مما يجعلها مثالا يحتذى به فى المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.
وأضاف أن الإنجازات الرقمية التى تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة؛ مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع فى مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصناعى فى منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة فى أداء أعمالهم، كذلك سيتم حصر المزيد من الخدمات التى تقدمها النيابة العامة للمواطنين على نحو رقمى لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية فى الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن الإسراع فى تطبيق منظومة انفاذ القانون فى كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتى تشمل الجهات التابعة للوزارة، بما فى ذلك الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقى.
وقال المستشار/ محمد شوقى، النائب العام، إن البروتوكول الذي ندشّنه اليوم لم يأتِ سوى امتدادًا لمسارٍ من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى أثبت أن التعاون المؤسسي قادرٌ على تغيير واقع الخدمات العامة وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورةً وطنية ملحة.
وأضاف:"شهدت الفترة الماضية إنجازاتٍ واضحة نستند إليها بثقة في خطواتنا المقبلة فقد طوّرنا بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى ٢٤٪ من إجمالي خدماتنا وتوسعنا في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من ٩٠ ألف مستند شهريًّا دون عناء التردد إلى النيابةِ العامة كما عزّزنا دقة بيانات مستخدمي خدماتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضبطنا بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت ٩٨٪ وامتد التعاون ليشمل ١١٨ قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات وأنشأنا منظومةً رقميةً متطورة للتقارير والإحصاءات لتمنحنا رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.
وذكر اننا مع توقيع بروتوكول اليوم نفتح أفقًا أوسع لعدالةٍ أكثر ذكاءاً مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهاتٍ حيوية كـبنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام وهو تحولٌ سيجعل من اتخاذ القرار عمليةً أسرع وأدق وأكثر استنارة.
وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم، موجهها الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادةً وكوادرَ فنية على دعمهم وشراكتهم المخلصة، مؤكداً أن النيابة العامة ماضيةٌ في هذا الطريق بثبات وبإيمانٍ راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ من هذا التعاون.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات فى مجال التطبيقات وهى مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكترونية للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول رقمى، ومشروع التوسع فى الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء بالنيابة، ومشروع تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والذى يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول، وايضاً مشروع تطوير مستودع بيانات ومنصة بيانات النيابة العامة والذى يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة بالنيابة العامة لاستخراج التحليلات والاحصائيات وقدرات صناعة القرار الرقمية، وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعى والتى تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مساعدة أعضاء النيابة العامة فى أعمالهم مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص فى الجلسات، وايضا مشروع الأرشفة وثائق القضايا فى النيابة العامة.
وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات فى مجال البنية التحتية الرقمية تهدف الى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع فى التحول الرقمى والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات فى جميع المجالات وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة فى النيابات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسى شبكات إدارة نظم المعلومات.
حضر التوقيع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.
ومن النيابة العامة، كل من المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين، مدير النيابات، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد حسام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار عمر مخلوف، مدير إدارة النظم والمعلومات
ومن وزارة الداخلية، اللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد اسماعيل مساعد مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية للمصالح والإدارات، واللواء محمد عبد القادر أبورية مدير ادارة المعلومات والمشرف على ادارة الاتصالات بقطاع الاحوال المدنية، واللواء فادى ملاك مساعد مدير الادارة العامة لنظم معلومات المرور.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة