بإيعاز من أوكرانيا.. روسيا تعتقل أحد سكان تامبوف بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال أحد سكان تامبوف، بتهمة الإعداد لتفجيرات بالقرب من مباني مؤسسات قضائية إقليمية ومحاكم التحكيم، وذلك بإيعاز من المخابرات الأوكرانية.
وقال مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "قام رجال الأمن بوقف نشاط غير قانوني لمواطن روسي من مواليد عام 1980، كان يستعد لتفجير عبوات ناسفة بالقرب من مباني محاكم تامبوف الإقليمية ومحاكم التحكيم، وذلك بتوجيه من الهيئات الأمنية الأوكرانية المختصة".
وفي التفاصيل، لاحظ موظفو السكك الحديدية الروسية، أثناء قيامهم بجولة تفتيش في المناطق القريبة من محطة تامبوف للسكك الحديدية، وجود رجل مشبوه كان يضع أشياء غير معروفة بين مخلفات البناء. وعند فحص المكان، تم العثور على عبوتين ناسفتين يدويتي الصنع تحت أنقاض البناء، وتم إبطال مفعولهما والقبض على المشتبه به.
وعقب التحقيق معه، قال المشتبه به إنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، كان يزور بانتظام مختلف شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المختلفة، بما في ذلك مواقع المنظمات الموالية لأوكرانيا، حيث تم تجنيده في يوليو 2023 من قبل المخابرات الأوكرانية لتنفيذ أعمال تخريبية وهجمات إرهابية على الأراضي الروسية.
وفي بداية مارس الماضي، تم تكليفه بارتكاب أعمال تخريب ضد محكمتي تامبوف الإقليمية ومحكمة تحكيم تامبوف.
وتم ضد المعتقل فتح قضية جنائية بموجب الجزء الأول من المادة رقم 30 وكذلك والجزء رقم 1 من المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (التحضير لعمل إرهابي).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تامبوف تفجيرات
إقرأ أيضاً:
التماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً. وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار لرجلي أعمال “و.م.سعيد”،”و.حميد”. على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق استعمال فواتير مضخمة.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. فإن المتهمين شقيقين يملكان شركة “sarl mictotem training institue” تنشط في مجال الإعلام الآلي والنظام المعلوماتي قاما بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر.
وقد التمست نيابة محكمة سيدي امحمد إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت. ومن جهة أخرى، طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار عن الضرر الذي لحق بها.
المتهمان وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وجنحة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل