مسؤول: نستهدف زيادة الهاطل المطري بنسبة 20%
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أوضح المدير التنفيذي لبرنامج استمطار السحب أيمن البار، نسبة الهاطل المطري المستهدف من عمليات الاستمطار.
وأضاف، وأضاف «البار»، خلال خلال الملتقى الوطني للتشجير، الذي ينظمه، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن أكثر من 1500 ساعة طيران خاصة بعمليات الاستمطار ونستهدف زيادة الهاطل المطري بنسبة 20%.
وتابع، أن برنامج استمطار السحب هو برنامج تكاملي ضمن عدة مبادرات في سياق الإطار البيئي وتوجد مساهمات بشأن زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتوطين التقنية ونقل المعرفة، فضلا عن ساعات الطيران المكثفة في عمليات الاستمطار.
فيديو | المدير التنفيذي لبرنامج استمطار السحب م. أيمن البار: أكثر من 1500 ساعة طيران خاصة بعمليات الاستمطار ونستهدف زيادة الهاطل المطري بنسبة 20%#الملتقى_الوطني_للتشجير #الإخبارية pic.twitter.com/bbIqnuZr8h
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستمطار الصناعي
إقرأ أيضاً:
رئيس كهرباء شمال القاهرة: نستهدف خفض نسبة الفقد إلى 12%
قال المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم إعداد خطة للعمل على مواجهة سرقات التيار الكهربائي بنطاق عمل الشركة و التى تعتبر سبب رئيسي في الفقد.
و أوضح البيلي ، أن خطة عمل الشركة تستهدف خفض نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي من 20% إلى 12%.
وأشار مشيرا إلى أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة و القطاع خسائر مالية كبيرة سواء نتيجة عدم تحصيل قيمة الطاقة المباعة أو نتيجة التعديات على مهمات الكهرباء و التسبب فى إتلافها.
و أشار البيلي ، الي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حملات مكثفة لجميع قطاعات الشركة لضبط سارقى التيار الكهربائي و تحرير محاضر ضدهم و استرداد حق الدولة ، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بسرعة تركيب العدادات الكودية للمخالفين بدلا من نظام الممارسة.
يذكر أن الدكتور محمود عصمت، كشف في تصريحات سابقة أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ 7 مليارات جنيه، تم تحصل 4 مليارات منها خلال 6 اشهر.
وأشار الوزير إلى أن هذه المحاضر تعدت 1.6 مليون محضر تم تسجيلها على مستوى الجمهورية .
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتحصيل باقي المستحقات من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لضمان استرداد الأموال المهدرة.