عاجل.. استئناف التصويت باليوم الأول من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
استأنفت، منذ قليل، لجان الدوائر الـ19 الملغاة وجولة الإعادة بإطسا بمحافظة الفيوم، عملية التصويت باليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء ساعة الراحة المقررة قانونا من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الرابعة مساء، حيث تعاود عمليات الاقتراع العمل حتى التاسعة مساء.
جولة إعادة انتخابات النواب 2025وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت بدء التصويت في الدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.
وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة ان وجدت، فسيبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، بينما تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.
الدوائر الانتخابية الـ19وتشمل الدوائر الانتخابية الـ19 ما يلي:
- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة «مقعدان».
- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم «3 مقاعد»- الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي «مقعدان».
- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح «3 مقاعد»
- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج «مقعدان» - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم «مقعدان» - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة «مقعد واحد» - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا «3 مقاعد» - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا «مقعدان» - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة «مقعد واحد» - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام «مقعد واحد».
- محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا «مقعدان»- الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص «مقعدان» - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي «3 مقاعد» - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت «مقعدان»
- محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل«3 مقاعد»
- محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور «3 مقاعد» - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص «مقعدان» - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود «مقعدان».
كما تُجرى أيضا جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم «مقعدان».
اقرأ أيضاًانتخابات النواب 2025.. استمرار توافد الناخبين على لجان إطسا في الفيوم
في أول أيام جولة الإعادة.. محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان الانتخابات بدمنهور
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 موعد انتخابات مجلس النواب 2025 نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مصر جولة إعادة انتخابات النواب 2025 الدوائر الانتخابية الـ19 الدائرة الثالثة ومقرها مرکز الدائرة الثانیة ومقرها الدائرة الأولى ومقرها فی الدوائر الـ19 جولة الإعادة النواب 2025
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.