احتضنا بعضهما.. تشييع جنازة أب ونجله لقيا مصرعهما في حريق بالمنصورة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
شيع أهالى قرية شبرا بدين بمحافظة الدقهلية جثمان شهداء لقمة العيش أب ونجله؛ وهما على محمد مصطفى. 44 عاما ونجله ماجد 18عاما حيث لقيا مصرعها إثر نشوب حريق بمحلات بشارع الخواجات في المنصورة.
وشهدت الجنازه بكاء وعويل الزوجة، على زوجها وابنها، وصراخ شقيقته التي ظلت تنادي على والدها وعلى شقيقها، كذلك شهدت الجنازة إغماءات وبكاء شديد.
وتم أداء صلاة الجنازه عليهما بالمسجد الكبير بشبرا بدين وأقيمت الجنازه وتم التشييع والدفن بمقابر العائله بقريتهما.
وارتفع عدد ضحايا حريق أحد المنازل بشارع الخواجات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى خمسة متوفيين وأثنى عشر مصابا منهم.
وأصيب كلا من: أحلام محمد الشويحي 80 عاما مقيمة المنصورة
واصابتها كسر بالساعد الايسر ،؛ إبراهيم صلاح عبد الجيد 40 عاما مقيم سمنود غربيه
فرد دفاع مدني واصابته
اختناق وحرق من الدرجه باليد
وأصيب محمد محمود رجب 30 عاما مقيم شارع عبد السلام عارف المنصورة اختناق ، دنيا مجدي محمد 23 عاما مقيمة المنصورة واصيبت باختناق واصيب احمد سمير فاروق 17 عاما مقيم الحسينية المنصورة باختناق وكريم محمد المغربي 19 عاما مقيم شارع بور سعيد المنصورة باختناق.
تم نقل عدد من المصابين الى مستشفى الطوارئ فيما تم علاج اخرين في مكان البلاغ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والحمايه المدنيه الى مكان الحريق الذي ما زال مستمرا في محاوله لاخماده قبل ان ينتقل الى الاماكن الاخرى
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبرا بدين جنازه المسجد عاما مقیم
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.