عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، استعرض خلاله عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج واسعة لدعم الاستثمار وتعزيز القطاعات الحيوية.

مجموعة من الحوافز الجديدة

وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع التعدين أعلن مؤخرًا عن مجموعة من الحوافز الجديدة تستهدف تشجيع الشركات العالمية على التوسع في عمليات البحث والتنقيب داخل مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.

المالية: النظام الضريبي المبسط أحد ركائز الإصلاحات المستمرة لتعزيز الاستثماروزير المالية:الحكومة بصدد الانتهاء من برنامج تمويلي منخفض التكلفة قريباً

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستعد لإطلاق المسح الجيولوجي الجديد باستخدام أحدث التقنيات العالمية، بهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة حول الثروات المعدنية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وفي القطاع السياحي، كشف رئيس الوزراء عن وجود أرقام طموحة لإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية جديدة بمنطقة الأهرام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الطاقة الفندقية وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين في إحدى أهم المناطق الأثرية في العالم.

تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية 

وأضاف مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها في تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية بهدف تحقيق المردود السياحي والثقافي المنشود، لافتًا إلى أن أعمال التطوير في القاهرة التاريخية تعتمد على ترميم الآثار والحفاظ على طابعها الأصلي، بما يضمن استعادة المدينة لرونقها التراثي وقيمتها الحضارية.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بالمضي قدمًا في مشروعات التطوير والتحديث، مع الحفاظ على الهوية التاريخية لمصر وتوفير مناخ آمن وجاذب للاستثمارات.

طباعة شارك الحكومة مدبولي مجلس الوزراء المالية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة مدبولي مجلس الوزراء المالية

إقرأ أيضاً:

5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟

يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:

و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً  على الشركات المملوكة للدولة،  و أيلولة نسبة من صافي الأرباح  للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

 تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة

و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل  للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .

وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة 

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.


ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة الإيرادات الضريبية الأرباح الصافية

مقالات مشابهة

  • تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • جامعة قنا تستعد لإطلاق تطبيق لمراقبة الإيرادات والمصروفات
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • مدبولي: توجيهات رئاسية باستمرار جهود إعادة إحياء المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة
  • إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
  • مدبولي: توجيهات رئاسية باستمرار جهود جهات الدولة المعنية بإحياء معالم القاهرة التاريخية
  • وزارة التربية والتعليم تستعد لإطلاق منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط
  • رئيس جامعة قنا يستعرض اللمسات النهائية لإطلاق تطبيق «موارد» لتعزيز الحوكمة الرقمية