اعتقال اثنين من ضباط حرس الدولة الأوكراني.. كييف تعلن إحباط مخطط لاغتيال زيلينسكي وشخصيات مهمة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني يوم الثلاثاء أن محققين من مكافحة التجسس الأوكرانيين تمكنوا من إحباط مخطط روسي لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وعدد من الشخصيات العسكرية والسياسية البارزة.
ذكرت السلطات الأوكرانية أن المؤامرة الروسية المزعومة كان من المقرر تنفيذها في الوقت المناسب قبل إعادة تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً يوم الثلاثاء.
وصرح فاسيل ماليوك، رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، بأن عملاء المخابرات الروسية الذين استهدفوا زيلينسكي كانوا يسعون للبحث عن أفراد من الجيش الأوكراني قريبين من تفاصيل الأمان للرئيس، لاحتجازه كرهينة وقتله لاحقاً.
وتم اعتقال عقيدين من قسم إدارة أمن الدولة في أوكرانيا، المسؤول عن حماية كبار المسؤولين، بسبب الاشتباه في تورطهما في الخطة.
ويُزعم أنه تم تجنيد العقيدين قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.
ستولتنبرغ: "الناتو لم يف بوعوده لأوكرانيا في الوقت المناسب.. ولكن الدعم آت"ويُقال إنه تم تنسيق العملية من موسكو، مع ثلاثة جواسيس روس مزعومين كمتآمرين.
وبحسب ما ورد، كانت الخطة الأوسع هي تحديد موقع كبار المسؤولين الأوكرانيين واستهدافهم بهجوم صاروخي، يليه طائرات بدون طيار وصواريخ.
أعلنت أوكرانيا سابقًا معرفتها بجهود روسيا لاغتيال رئيسها، وأكد زيلينسكي في عام 2022 وقوع على الأقل 10 محاولات لاغتياله.
فيديو: دوي انفجارات في ميناء أوديسا أثناء لقاء فولوديمير زيلينسكي برئيس الوزراء اليونانيأوكرانيا تحت وابل من الصواريخ والمسيرات الروسية وزيلينسكي يُقيل عدداً من مستشاريه بينهم ساعده الأيمنلأنهم لم يساعدوه كما ساعدوا إسرائيل.. زيلينسكي غاضب من حلفائهوقال ممثلو الادعاء في بولندا الشهر الماضي، إن مواطناً بولندياً اعتقل بتهمة الإعداد للتجسس لصالح المخابرات العسكرية في الكرملين في مؤامرة مزعومة لاغتيال الرئيس الأوكراني.
ومن الجدير بالذكر أن عقوبة جريمة الخيانة العظمى في أوكرانيا هي السجن مدى الحياة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيتنام تحتفل بمرور 70 عاماً على نهاية الاستعمار الفرنسي ماليزيا تبرر وجود شركات تزود إسرائيل بالأسلحة في معرض للصناعات الدفاعية آخر مباراة لأمبابي في دوري الأبطال بقميص باريس سان جيرمان وعلى أرض ملعب حديقة الأمراء فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين قتل اعتقال أوكرانيا الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس الصين إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس الصين فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين قتل اعتقال أوكرانيا الحرب في أوكرانيا إسرائيل غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الصين حركة حماس فلسطين فلاديمير بوتين باريس فرنسا السياسة الأوروبية فلادیمیر بوتین یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الفقي يعرض تقرير خطة النواب بشأن مشروع موازنة الدولة لعام 2025/2026
عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب فخري الفقي تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026، على أعضاء المجلس، على أن تبدأ مناقشات المشروع خلال الجلسة العامة غدًا.
وقال الفقى، في كلمته بالجلسة العامة اليوم: "المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025، وتبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي".
و لفت إلى أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%".
و قال الفقي: " قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا انه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6 % في العام الجاري".
وأشار إلى أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.
وقال إن إجمالي مصروفات الحكومة العامة بما فيها الهيئات تبلغ 8.5 تريليون جنيه، والإيرادات 7.3 تريليون جنيه، بعجز 1.2 تريليون جنيه، أقل من عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضم الهيئات الاقتصادية ينخفض الرقم المطلق للعجز في هذه الحالة".
ولفت إلى أنه وفقا لمشروع الموازنة فإن عدد الهيئات الاقتصادية من المتوقع أن تحقق أرباحًا خلال العام المالي الجديد 41 هيئة اقتصادية، مقابل 16 هيئة اقتصادية متوقع أن تحقق خسائر.
وأكد على ضرورة تفعيل اللجنة العليا التي سبق إنشائها بقرار من مجلس الوزراء بشأن بحث دمج أو الغاء بعض الهيئات، وقال "نطالب بالإسراع في هذا المجال".
وقال الفقي إن الموازنة العامة للدولة تقدم للهيئات الاقتصادية مساهمات مقابل أن فوائض الهيئات الفوائض تذهب للموازنة، مضيفا "تبين أن ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية في السنة المالية القادمة في صورة ضرائب وفائض يبلغ 355 مليار جنيه في العام القادم، مقابل قيمة قدرت في السنة المالية الحالية بنحو 415 مليار جنيه، وأهم المصادر كانت تحويل فائض هيئة قناة السويس ونعرف ما لحق من فائض قناة السويس من أضرار".
وبشأن الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العليم، تابع الفقي : "تنظر اللجنة كل عام عند تناولها الالتزامات الدستورية واستيفائها بأقصى درحات العناية المهنية والمطابقة المحاسبية بغرض التيقن من سلامة المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الحكومة واتفاقها مع المواثيق الدولية ودقة توزيع الاعتمادات المخصصة للجهات الداخلة في الموازنة العامة".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة "نجد أن للسنة الثانية الاستحقاقات الدستورية تحققت وتم استيفائها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر بحيث تصل في العام القادم إلى 1.8 تريليون بنسبة 10.7% من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10% حد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة".
و قال إن إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر يفوق الحد الأدنى الدستوري، وتابع أن الاعتمادات المقدرة للتعليم قبل الجامعي بلغت نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4%، أما التعليم العالي 358 مليار جنيه بنسبة 2.1 % أعلى بقيمة واحد من عشرة من النسبة الدستورية، أما قطاع الصحة فمن المخطط أن يصل الإنفاق مباشر غير مباشر نحو 618 مليار جنيه بنسبة 3.6% أعلى من القيمة الدستورية التي تنص على 3%، بينما يخصص للبحث العلمي 173 مليار جنيه، موضحًا أن المقدر للناتج المحلي الإجمالي نحو "20.4 تريليون جنيه".
ولفت الفقي إلى أن اللجنة توصي بضرورة الإسراع في دمج دواوين الوزارات التي يمكن دمجها، كما لفت إلى أن مشروع الموازنة تضمن إطار موازني للسنوات المقبلة "يعني إطار لأربع سنوات، في ضوء ذلك لابد من ضرورة موافاة اللجنة بمشروع الإطار الموازني وأي تغيير يطرأ عليه".
وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأساسيات الواجب تنفيذها حتى يتم الوصول لموازنة كاملة معدة وفقًا لمنهجية موازنة البرامج والأداء.
ولفت إلى توصية تتعلق بالإنفاق في قطاع التعليم على طباعة الكتب المدرسة وقال "طباعة الكتاب المدرسي تقدر بنحو 53% من البند الخاص نفقات طبع دوريات وحقوق تأليف، نطالب أن هذا الكتاب يتم تبادله في سنوات لاحقة للتوفير أو يكون في شكل الكتروني بدلًا من الطباعة المكلفة".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام