بقص: حكومة الدبيبة هي من تعد الميزانية ومن ثم تحال لمجلس الدولة لمناقشتها
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد المطلب بقص إن المجلس عقد جلسة وكان أحد بنودها مناقشة إقرار مجلس النواب للميزانية العامة للدولة دون عرضها على مجلس الدولة وتم مناقشة البند وتم التصويت على رفض الإقرار لعدة أسباب من أهمها مخالفة بنود الاتفاق السياسي والميزانية.
بقص أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الاحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن بنود الاتفاق السياسي أن الحكومة من تعد الميزانية ومن ثم تحال لمجلس الدولة لمناقشتها سواء كان بالتعديل أو غيره ومن ثم يتم إحالتها لمجلس النواب لاقرارها وكل الشروط لم تفي ومجلس الدولة رفض الميزانية جملة وتفصيلاً.
وأفاد أنه لم يتم مناقشة بنود الميزانية لانها لم تمر على المجلس، مؤكداً أن حكومة حماد غير معترف فيها والصحيح أن تعد حكومة الوحدة المعترف فيها الميزانية وتحال لمجلس الدولة ومن ثم مجلس النواب لاقرارها .
ونوّه إلى أن قانون اصلاح ذات البين جاء من الرئاسي ويتكلم عن المصالحة وهذا القانون وبند المصالحة اختصاص اصيل لمجلس الدولة ورفض القانون باعتبار أن البند اختصاص المجلس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لمجلس الدولة مجلس الدولة ومن ثم
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.