الإمارات.. قطاع السياحة سيشكل 12% من الاقتصاد في 2024
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتوقع دولة الإمارات ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 12 بالمئة خلال العام الجاري، ارتفاعا من 11.7 بالمئة في 2023، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، الثلاثاء.
وقال المري، الذي يرأس مجلس الإمارات للسياحة، في بيان، إن "قطاع السياحة ساهم في اقتصاد الدولة، بنسبة 11.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات معرض سوق السفر العربي "بالنسبة لعام 2024، نتوقع مساهمة القطاع بنسبة 12 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، أي ما يعادل 236 مليار درهم".
وتستهدف الإمارات رفع مساهمة قطاع السياحة في النتاج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، بحسب ما قاله تلشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في منشور سابق على حسابه الرسمي في منصة "إكس".
وناقش سوق السفر العربي 2024 اليوم سبل تبسيط صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومستوى التعاون بين دول المنطقة وسهولة السفر وتطوير البنية التحتية.
واستكشف المشاركون أهمية المبادرات الإقليمية في الارتقاء بصناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى المستوى التالي، مع تحقيق التوازن الصحيح بين التعاون والمنافسة بين الوجهات والدول، حيث تم اعتبار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عامل تسهيل رئيسي للمنطقة، إلى جانب عدة عوامل مثل الاستدامة والبنية التحتية والثقافة.
وأكد المشاركون أن التأشيرة الموحدة المخطط لها ستسمح للدول الأعضاء بتقديم دول مجلس التعاون الخليجي وجهة متصلة، مما يعزز إمكانية الوصول ويحفز مؤشرات الأداء الرئيسية مثل مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق والتوظيف، مشيرين إلى مواصلة ضمان تأثير صناعة السفر بشكل إيجابي على الشركات والمجتمعات والنظم البيئية المحلية، ما يساهم في استدامة السياحة على المدى الطويل في جميع أنحاء المنطقة.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن المنافسة الصحية ستستمر في لعب دور مهم في تعزيز العروض السياحية ذات المستوى العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وجذب المسافرين العالميين عن طريق تواصل وتبادل الحلول والأفكار القيمة حول مستقبل السياحة الموحد في المنطقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دول مجلس التعاون الخلیجی المحلی الإجمالی قطاع السیاحة السیاحة فی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»
دبي: «الخليج»
وقّعت اللجنة العليا للتشريعات، اتفاقية مع جهاز الإمارات للمحاسبة، لترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، بتعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي، لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي، كما تعكس التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.
قال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: إن الاتفاقية تعكس حرص الجهاز على ترسيخ التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)