الإمارات.. قطاع السياحة سيشكل 12% من الاقتصاد في 2024
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتوقع دولة الإمارات ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 12 بالمئة خلال العام الجاري، ارتفاعا من 11.7 بالمئة في 2023، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، الثلاثاء.
وقال المري، الذي يرأس مجلس الإمارات للسياحة، في بيان، إن "قطاع السياحة ساهم في اقتصاد الدولة، بنسبة 11.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات معرض سوق السفر العربي "بالنسبة لعام 2024، نتوقع مساهمة القطاع بنسبة 12 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، أي ما يعادل 236 مليار درهم".
وتستهدف الإمارات رفع مساهمة قطاع السياحة في النتاج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، بحسب ما قاله تلشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في منشور سابق على حسابه الرسمي في منصة "إكس".
وناقش سوق السفر العربي 2024 اليوم سبل تبسيط صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومستوى التعاون بين دول المنطقة وسهولة السفر وتطوير البنية التحتية.
واستكشف المشاركون أهمية المبادرات الإقليمية في الارتقاء بصناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى المستوى التالي، مع تحقيق التوازن الصحيح بين التعاون والمنافسة بين الوجهات والدول، حيث تم اعتبار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عامل تسهيل رئيسي للمنطقة، إلى جانب عدة عوامل مثل الاستدامة والبنية التحتية والثقافة.
وأكد المشاركون أن التأشيرة الموحدة المخطط لها ستسمح للدول الأعضاء بتقديم دول مجلس التعاون الخليجي وجهة متصلة، مما يعزز إمكانية الوصول ويحفز مؤشرات الأداء الرئيسية مثل مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق والتوظيف، مشيرين إلى مواصلة ضمان تأثير صناعة السفر بشكل إيجابي على الشركات والمجتمعات والنظم البيئية المحلية، ما يساهم في استدامة السياحة على المدى الطويل في جميع أنحاء المنطقة.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن المنافسة الصحية ستستمر في لعب دور مهم في تعزيز العروض السياحية ذات المستوى العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وجذب المسافرين العالميين عن طريق تواصل وتبادل الحلول والأفكار القيمة حول مستقبل السياحة الموحد في المنطقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دول مجلس التعاون الخلیجی المحلی الإجمالی قطاع السیاحة السیاحة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
الدوحة
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي التاسع والأربعين، في الدوحة بدولة قطر، يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة 1446هـ الموافق 24 يونيو 2025م، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله علي اليحيا، ومشاركة: صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وذلك لمناقشة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة قطر في يوم الاثنين 23 يونيو 2025، وتم التوصل إلى ما يلي:
عبّر المجلس عن أسفه الكبير وإدانته الشديدة لما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هجمات صاروخية استهدفت إحدى القواعد العسكرية في دولة قطر، وهو ما يمثل انتهاكًا إيرانيًا صريحًا ومرفوضًا وخطيرًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات، وعبّر المجلس عن تضامنه التام مع دولة قطر ودعمها الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار.
أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقتل المدنيين، مؤكدًا رفضه للتصعيد العسكري الذي تقوم به سلطات الاحتلال في شمال وجنوب قطاع غزة، والتوسع في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، ومنع المنظمات الدولية المعنية من إيصال المساعدات الإنسانية وتشغيل المنشآت الطبية، وشدد المجلس على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات للمدنيين.
أشاد المجلس الوزاري بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الذي شنته إيران على دولة قطر، مؤكدًا أن أمن واستقرار دولة قطر يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون جميعًا، وأن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو هو تهديد مباشر لكافة دول المجلس، مجددًا رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها.
أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها.
رحب المجلس الوزاري بإعلان فخامة الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، مشيدًا بجهود دولة قطر للتوسط ووقف إطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودًا مشتركة باغتنام وقف إطلاق النار للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، والدفع نحو عودة جادة إلى المفاوضات تفضي إلى حلول مستدامة، لما تمثله اللحظة من فرص لشق مسار جديد نحو مستقبل إيجابي للمنطقة، مؤكدًا المجلس على استعداده لدعم كافة الجهود بهذا الصدد.
يشيد المجلس بنجاح فخامة رئيس الولايات المتحدة السيد دونالد ترمب، في تحقيق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ويدعو فخامته إلى بذل جهود للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.
نوه المجلس الوزاري بما تضمنته رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، بشأن أولوية مسار الحوار والدبلوماسية للعلاقات بين الدول، وأن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها، مؤكدًا أن أي تصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.
أشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عُمان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمن المجلس دور دولة قطر والولايات المتحدة والدول الأخرى التي أسهمت في التهدئة، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوساطة الفاعلة.
أكد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس، كما أكد المجلس الوزاري على التزام وحرص دول مجلس التعاون على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
صدر في مدينة الدوحة بدولة قطر في يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة 1446هـ، الموافق 24 يونيو 2025م.