سوق السفر العربي يستعرض إمكانات الأسواق النامية سياحياً
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استعرضت “قمة رؤى السوق” على هامش سوق السفر العربي 2024 المقام بمركز دبي التجاري العالمي حتى 9 مايو الجاري، إمكانات الأسواق النامية في الصين والهند وأمريكا اللاتينية، مع ظهورها كلاعبين رئيسيين في السياحة العالمية.
واستضافت الجلسة المخصصة للصين، سوكبريت سينغ غاتورا مدير تطوير النظام البيئي في شركة هواوي، ولو بان، نائب رئيس التسويق في شركة شانغهاي دونجفانج، وسيينا باروليس كوك، مديرة التسويق والاتصالات في دراجون تريل انترناشيونال.
ولفت غاتاورا إلى ارتفاع عدد السياح الصينيين الذين زاروا الشرق الأوسط بين الربع الأول من عام 2023 والربع الأول من عام 2024 بنسبة 54%، مشيرة إلى أن الإمارات ومصر والسعودية كانت الوجهات الأولى في المنطقة بالنسبة للمسافرين الصينيين، وفي عام 2023 شكلت الصين 10% من السفر العالمي، بإنفاق جماعي يقارب 265 مليار دولار.
ونوه إلى أن الدافع الرئيسي للسياح الصينيين للسفر إلى الخارج .. معايشة التجارب الثقافية التي يمكنهم الاستمتاع بها في الوجهات الأجنبية، موضحا أن المواسم البارزة للسفر تتمثل في عطلة عيد العمال، واليوم الوطني الصيني، وعيد الربيع.
ووفقاً لبحث أجرته هواوي، فإن 66% من الأشخاص الذين يسافرون إلى الشرق الأوسط يتطلعون إلى الانخراط في تجارب ثقافية وأن غالبية السياح الصينيين تحفزهم عوامل مثل العروض الفاخرة والمعالم الرياضية.
وتشمل أهم المعالم الثقافية الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للسياح الصينيين كلاً من مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي وبرج خليفة ونخلة جميرا في دبي.
وقالت لو بان، نائب رئيس التسويق في شركة شانغهاي دونجفانج، إنه يجب على مجالس السياحة إعطاء الأولوية لسرد القصص وإيصالها بشكل فعال حول أعمالهم ووجهاتهم وثقافاتهم وإظهار اهتمام حقيقي بجمهورهم المستهدف لبناء الثقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.