الإمارات والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاعتراف بالشهادات البحرية للملاحين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبوظبي/ وام
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك، والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية للملاحين في البلدين، إضافة إلى بناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات في المجال البحري.
تأتي مذكرة التفاهم، التي وقعها كلٌ من المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن الجانب الإماراتي، والمهندس عمر الدباس، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية عن الجانب الأردني، عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار حرص الطرفين على بحث المزيد من الفرص في المجالات ذات الصلة بالصناعة البحرية، وتحقيق مختلف الأهداف المشتركة والمتمثلة في النهوض بالتعليم والتدريب البحري ودعم التعاون القائم بينها، والانتفاع بالموارد البشرية لتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن التكامل الإقليمي بينهما.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، أهمية المذكرة في تنمية المعرفة العلمية والتكنولوجية في المجال البحري، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات المعنية والخبرة والمعلومات والموارد البشرية، لافتة إلى عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وضرورة استثمارها لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة البحرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية.
وقالت حصة آل مالك: «نواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة وفي مختلف دول العالم، وذلك إيماناً بأهمية هذا النهج في تحقيق مختلف أهدافنا المتمثلة في تطوير القطاع، وهو ما يسهم في دعم مسيرة الدولة في إنجاز التنمية الاقتصادية المستدامة وريادتها العالمية وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071».
وأعربت آل مالك عن سعادتها بالتعاون مع وزارة النقل في الأردن، والهادف إلى فتح آفاق جديدة في العلاقات المثمرة واستكشاف الفرص التي تحقق المزيد من النتائج الإيجابية للبلدين الشقيقين، مؤكدة أن قطاع النقل البحري في حاجة كبيرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون البنّاء من أجل توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للنهوض به إلى مستويات متقدمة تلبي طموحات القيادة الرشيدة، وتواكب التوجهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي الذي يعد رافداً رئيساً للتنمية المستدامة.
من جانبه أكد المهندس عمر الدباس، عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات والأردن والتي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها بشكل مستمر في مجال الصناعة البحرية، مشيراً إلى مستوى التنسيق العالي والانسجام الكبير بين الجانبين في مجال الصناعة البحرية.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار رغبة البلدين الشقيقين في اتخاذ الخطوات اللازمة، لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، وضماناً لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للجانبين وأهليتهم للقيام بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، مع الأخذ في الحسبان تطبيق اللائحة «1/10» من الاتفاقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأردن آل مالک
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والبيرو لتعزيز التعاون القضائي
زنقة20ا الرباط
جرى، اليوم الإثنين بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسلطة القضائية في جمهورية البيرو، تحدد الإطار العام لترسيم التعاون والتنسيق بين الطرفين.
وتهم هذه المذكرة، التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس السلطة القضائية بجمهورية البيرو، خافيير أريفالو فيلا، تبادل التجارب والخبرات بين السلطتين القضائيتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز قدرات قضاة البلدين في مجالات متعددة.
كما تنص المذكرة على تنفيذ الالتزامات والمهام المتبادلة بين الجانبين في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتهما، و”تعزيز آليات التدبير والتنسيق، وتقوية التعاون الثنائي الدولي من خلال تبادل التجارب بشأن المسائل القضائية عبر تنظيم مؤتمرات وأيام دراسية وندوات ومنتديات ثنائية أو متعددة الأطراف حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين السلطتين القضائيتين في البلدين”.
وتتضمن المذكرة أيضا الاتفاق على الدعم المتبادل وتطوير إجراءات واستراتيجيات التنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المستضعفين، فضلا عن الإجراءات الإلكترونية، والمحاكم المتخصصة في التلبس بالجريمة وغيرها من الاهتمامات المشتركة، وكذا تنظيم زيارات متبادلة ودورات تكوينية رفيعة المستوى في المجال القضائي “من أجل تبادل الخبرات لتعزيز الإدارة القضائية”، وتعزيز التعاون التقني في المجال الإداري والمالي “للاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال”.
وقال رئيس السلطة القضائية لجمهورية البيرو، في تصريح للصحافة، إن زيارته للمغرب تهدف إلى توقيع مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية للمملكة المغربية وتعزيز العلاقات بين السلطتين القضائيتين في البلدين .
وبعد أن أكد أن آفاق التعاون بين البلدين في المجال القضائي واعدة، أعرب عن تطلع الجانب البيروفي إلى تقوية روابط التعاون مع المغرب، “الذي يعد بلدا صديقا للبيرو وتربطه به علاقات إيجابية جدا”.
من جانبه، سجل عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد ناصر، في تصريح مماثل، أن مذكرة التفاهم بين المغرب والبيرو تروم تعزيز قدرات القضاة في البلدين، كما تتوخى تبادل التجارب والخبرات بين السلطتين القضائيتين في البلدين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك