مطلوب تعديل وزاري بمجموعة اقتصادية قوية.. طلب برلماني بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022- 2023، يكشف أن وزير المالية يعد أشطر وزير وأن مصلحة الضرائب هي أشطر مصلحة في مصر.
جاء ذلك خلال كلمة النائب بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022- 2023.
وأضاف الشرقاوي أن حصيلة الضرائب في موازنة عام 2022- 2023، بلغت تريلونًا وربع تريليون جنيه؛ منها 555 مليار جنيه ضرائب على سلع استهلاكية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، متابعًا بأنه تم تحقيق نحو 107 في المئة من المتوقع من حصيلة الضرائب، وفي المقابل نجد إيرادات الدولة تحقق 68 في المئة.
وأضاف النائب أن تلك الأرقام تؤكد أن الشعب المصري هو مَن يمول الموازنة، وأن شطارة الوزير وفشل المجموعة الاقتصادية تؤدي إلى طحن المواطن.
وطالب الشرقاوي بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية؛ مثل الزيوت، داعيًا إلى أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب اختيار مجموعة اقتصادية قوية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب أحمد الشرقاوي ضريبة القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
رغم رفض المحكمة.. الحكومة الألمانية تتمسك بإعادة طالبي اللجوء
أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها ستواصل سياستها القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها، رغم صدور حكم قضائي ضد هذه الممارسة.
وقضت محكمة برلين الإدارية، في وقت سابق اليوم، بأن سياسة الحكومة الجديدة مخالفة للقانون.
وأفادت المحكمة، في بيان، بأنه "لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية".
ويأتي القرار بعد طعن تقدّم به ثلاثة لاجئين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
ورداً على قرار المحكمة، قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرنت، بعد ساعات من صدور الحكم "سنواصل إعادة" المهاجرين، مضيفاً "نعتقد أن لدينا المبرر القانوني لذلك".
وشدد دوبرنت على أن الحكم لا يؤثر مباشرة إلا على "الحالة الفردية" للاجئين الثلاثة الذين تقدّموا بالشكوى للمحكمة.
واعتُمدت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريباً عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، في السابع من مايو بعد يوم على تولي المستشار فريدريش ميرتس وحكومته السلطة في ألمانيا متعهداً بتنفيذ حملة أمنية ضد الهجرة غير النظامية.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن أكثر من 2800 شخص منعوا من الدخول إلى ألمانيا خلال أول أسبوعين منذ بدء تطبيق السياسة، بينهم 138 شخصاً أرادوا طلب اللجوء.
وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير القانونية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في انتخابات فبراير العامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!