تقرير: النساء الشابات يقعن في شرك البطالة ثلاثة أضعاف أكثر من الرجال
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن فئة الشباب من النساء تحديدا اللواتي لا ينتمين إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، واللواتي يجدن أنفسهن في حالة بطالة، يبلغ تعدادهن 38.8 في المائة، وهي نسبة تقارب ثلاثة أضعاف النسبة المسجلة في صفوف الرجال (13.6%).
وأوضح تقرير صدر الأربعاء، عن هذا المجلس، تحت عنوان: « شباب لا يشتغلون ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين… أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟ »، إنه عند الأخذ في الاعتبار عامل وسط الإقامة، نجد أن نسبة الشباب NEET في الوسط القروي تعادل 32 في المائة، في حين تنخفض إلى 21.
ويؤكد تقرير مجلس الشامي من جهة أخرى، وفقاً لتحليل التوزيع الديموغرافي والاجتماعي، الذي قام به أن الشباب في الوسط القروي، عندما يجدون أنفسهم في وضعية NEET، غالبا ما يظلون في هذا الوضع لمدد زمنية أطول بكثير مقارنة بشباب الوسط الحضري. ذلك أن معدل شباب «NEET» الذين ظلوا في هذا الوضع ما بين 2012 و 2019 في المناطق القروية بلغ 76 في المائة مقابل نسبة 61 في المائة، في المناطق الحضرية. ويمكن تفسير هذا الفارق بالمستويات التعليمية المتدنية والفرص المحدودة لاكتساب المهارات الأساسية لدى الشباب في العالم القروي، مما يُعقد من إمكانية عودتهم السريعة إلى سوق الشغل أو استئناف تعليمهم. من ناحية أخرى يتمتع الشباب النشيطون في المناطق الحضرية بفرص أكبر للعودة إلى الدراسة أو التكوين مقارنةً بنظرائهم في المناطق القروية بنسبة 7.5 في المائة مقابل 1.8 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالنساء الشابات، فأغلبهن يجدن أنفسهن مقيدات بدور ربات البيوت، أو في مواجهة الانقطاع الدراسي المبكر، الأمر الذي يضاعف ثلاث مرات احتمالية وقوعهن في وضعية NEET مقارنة بالرجال. ويبدو أن العلاقة السببية بين ظاهرة الزواج المبكر في الأوساط القروية والوقوع في وضعية NEET تصب في اتجاهين، إذ يعيق الزواج المبكر من جهة، وحسب معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمدرس الفتيات والولوج إلى فرص الشغل في تلك المناطق، ومن جهة أخرى، كثيرا ما تُسهم ندرة فرص الشغل والتكوين في الأوساط القروية في دفع بعض الفتيات إلى اتخاذ الزواج المبكر كخيار بديل حاسم لتحسين وضعهن المعيشي. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الشابات اللاتي ظللن في وضعية NEET بين 2012 و 2019 بلغ 84 في المائة، في حين لم تتعد هذه النسبة %30 بين الشبان خلال الفترة نفسها.
ويكشف التقرير أيضا، أن هذه الظاهرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر، حيث إن الدراسة النوعية التي أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية حول هذه الفئة في المغرب تُسلط الضوء على العلاقة المترابطة بين مستوى دخل الأسرة والمستوى التعليمي للشباب ضمن هذه الفئة، وتأثير ذلك على مستوى هشاشتهم. وبالتالي، يُسهم ضعف المستوى التعليمي للشباب NEET إلى جانب الإمكانيات المالية المحدودة للأسر في زيادة قابليتهم للهشاشة بشكل ملحوظ وارتفاع قابليتهم لسلك مسارات حياتية محفوفة بالمخاطر.
يشار إلى أن شباب: «NEET » مفهوم يعكس الأبعاد المتعددة للإقصاء الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وهو يسري على الشباب الذين لا ينتمون إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، والذين يجدون أنفسهم في حالة بطالة أو عدم النشاط.
وتتراوح الفئة العمرية لهؤلاء الشباب ما بين 15 و 24 سنة، وإن كانت في بعض الدول، تمتد إلى 29 سنة أو حتى 34 سنة، بحسب المعايير الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.
ووفقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فقد فتح اعتماد مفهوم «NEET» من قبل المؤسسات الدولية للإحصاء المجال لتوسيع نطاق استخدامه بشكل كبير. إذ أصبح يُستخدم الآن كمؤشر رئيسي يُعتمد عليه في تقييم فعالية السياسات العمومية الموجهة لإدماج الشباب في سوق الشغل.
ويتيح هذا المؤشر بالفعل رصد وضعية الشباب الذين لا يعملون، ليس فقط عندما يكونون في حالة بطالة »، ولكن أيضًا عندما يتعلق الأمر بغير الطلبة في وضعية عدم النشاط.
كلمات دلالية المغرب تشغيل نساء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تشغيل نساء الاقتصادی والاجتماعی فی المناطق فی المائة فی الوسط
إقرأ أيضاً:
طهبوب تفجّر أرقام البطالة.. وتكشف فجوة كبيرة بين الحكومة والواقع
صراحة نيوز- سلّطت النائب ديمة طهبوب، الضوء على ملف البطالة باعتباره أحد أكثر التحديات إلحاحًا أمام الأردنيين، مؤكدة أن أي نقاش للموازنة العامة يبقى ناقصًا ما لم يعالج الاختلالات العميقة في سوق العمل.
وكشفت طهبوب، استنادًا إلى ردود وزارة العمل ودراسة موسعة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، وجود فجوات كبيرة بين ما تقدمه الحكومة من برامج وما تظهره المؤشرات الرقمية الدقيقة لسوق العمل، والتي تؤكد ارتفاعًا مقلقًا في بطالة الشباب والنساء، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتغوّل العمالة غير الأردنية.
وقالت إن الردود الحكومية اكتفت بسرد برامج وإجراءات إدارية مثل “التشغيل والعمل المرن والتفتيش”، دون تقديم بيانات واضحة حول عدد الوظائف التي تحققت فعليًا، أو أثر تلك البرامج على تقليل البطالة، خصوصًا بين النساء والشباب.
وفي المقابل، أوضحت الدراسة المستقلة أن أي سياسة تشغيل بلا قياس أثر تصبح “بلا قيمة”، مشيرة إلى أن الأرقام الحقيقية تُظهر:
ارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.3%
بطالة صادمة بين الشباب (20–24 عامًا) تتجاوز 44%
بطالة النساء 32.9% مقابل 18.2% للذكور
كما كشفت ما وصفته طهبوب بـ”العامل الأخطر”:
وجود 1.42 مليون فرد من القوى العاملة غير الأردنية في السوق، بينهم 1.28 مليون مشتغل، مقابل 1.6 مليون مشتغل أردني، ما يعني أن لكل 10 عمّال أردنيين هناك 8 عمّال غير أردنيين.
وأشارت إلى أن 43% من سوق العمل غير رسمي، 77% منه من غير الأردنيين، وهو ما ينعكس على الأجور والضمان الاجتماعي والتهرب الضريبي، دون أن تقدّم الحكومة أي خطة شاملة لمعالجة هذا الواقع.
وأكدت النائب أن الفجوة بين ردود وزارة العمل ونتائج الدراسة المستقلة تكمن في أن الحكومة “تعالج المخرجات لا الأسباب”، بينما جوهر الأزمة مرتبط بالاختلال الهيكلي للسوق، وضعف التخطيط القطاعي، وتوسع العمالة الوافدة غير المنظمة.
وقدّمت طهبوب مجموعة من الحلول، أبرزها:
ضبط العمالة غير الأردنية عبر خطة وطنية لخفض غير النظامية منها بنسبة 10% سنويًا، وربط كل تصريح عمل بتشغيل أردني واحد.
تحويل برامج التشغيل إلى برامج قائمة على النتائج ونشر تقارير شهرية توضح الوظائف الحقيقية.
وضع استراتيجية تشغيل قطاعية لستة قطاعات رئيسية أبرزها الصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي.
معالجة التوسع في الاقتصاد غير الرسمي بربط المنشآت تدريجيًا بالضمان ورقمنة التفتيش.
وختمت طهبوب بالقول إن معالجة البطالة تتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات، مشيرة إلى أن الأرقام الحالية “تستدعي تدخلاً وطنيًا حقيقيًا يعالج جذور المشكلة، لا أعراضها”.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج