كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن فئة الشباب من النساء تحديدا اللواتي لا ينتمين إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، واللواتي يجدن أنفسهن في حالة بطالة، يبلغ تعدادهن 38.8 في المائة، وهي نسبة تقارب ثلاثة أضعاف النسبة المسجلة في صفوف الرجال (13.6%).

وأوضح تقرير صدر الأربعاء، عن هذا المجلس، تحت عنوان: « شباب لا يشتغلون ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين… أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟ »، إنه عند الأخذ في الاعتبار عامل وسط الإقامة، نجد أن نسبة الشباب NEET في الوسط القروي تعادل 32 في المائة، في حين تنخفض إلى 21.

9 في المائة في الوسط الحضري، لكن عند دمج مؤشري الجنس ووسط الإقامة، يتجلى التفاوت بشكل أكثر حدة يضيف التقرير، حيث يبلغ معدل نساء NEET في العالم القروي 61 في المائة مقابل 33 في المائة، في الوسط الحضري. أما بالنسبة للرجال، فتظل النسبة ثابتة عند 13 في المائة، دون أي تأثير ملحوظ لعامل مكان الإقامة.

ويؤكد تقرير مجلس الشامي من جهة أخرى، وفقاً لتحليل التوزيع الديموغرافي والاجتماعي، الذي قام به أن الشباب في الوسط القروي، عندما يجدون أنفسهم في وضعية NEET، غالبا ما يظلون في هذا الوضع لمدد زمنية أطول بكثير مقارنة بشباب الوسط الحضري. ذلك أن معدل شباب «NEET» الذين ظلوا في هذا الوضع ما بين 2012 و 2019 في المناطق القروية بلغ 76 في المائة مقابل نسبة 61 في المائة،  في المناطق الحضرية. ويمكن تفسير هذا الفارق بالمستويات التعليمية المتدنية والفرص المحدودة لاكتساب المهارات الأساسية لدى الشباب في العالم القروي، مما يُعقد من إمكانية عودتهم السريعة إلى سوق الشغل أو استئناف تعليمهم. من ناحية أخرى يتمتع الشباب النشيطون في المناطق الحضرية بفرص أكبر للعودة إلى الدراسة أو التكوين مقارنةً بنظرائهم في المناطق القروية بنسبة 7.5 في المائة مقابل 1.8 في المائة على التوالي.

وفي ما يتعلق بالنساء الشابات، فأغلبهن يجدن أنفسهن مقيدات بدور ربات البيوت، أو في مواجهة الانقطاع الدراسي المبكر، الأمر الذي يضاعف ثلاث مرات احتمالية وقوعهن في وضعية NEET مقارنة بالرجال. ويبدو أن العلاقة السببية بين ظاهرة الزواج المبكر في الأوساط القروية والوقوع في وضعية NEET تصب في اتجاهين، إذ يعيق الزواج المبكر من جهة، وحسب معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمدرس الفتيات والولوج إلى فرص الشغل في تلك المناطق، ومن جهة أخرى، كثيرا ما تُسهم ندرة فرص الشغل والتكوين في الأوساط القروية في دفع بعض الفتيات إلى اتخاذ الزواج المبكر كخيار بديل حاسم لتحسين وضعهن المعيشي. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الشابات اللاتي ظللن في وضعية NEET بين 2012 و 2019 بلغ 84 في المائة، في حين لم تتعد هذه النسبة %30 بين الشبان خلال الفترة نفسها.

ويكشف التقرير أيضا، أن هذه الظاهرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر، حيث إن الدراسة النوعية التي أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية حول هذه الفئة في المغرب تُسلط الضوء على العلاقة المترابطة بين مستوى دخل الأسرة والمستوى التعليمي للشباب ضمن هذه الفئة، وتأثير ذلك على مستوى هشاشتهم. وبالتالي، يُسهم ضعف المستوى التعليمي للشباب NEET إلى جانب الإمكانيات المالية المحدودة للأسر في زيادة قابليتهم للهشاشة بشكل ملحوظ وارتفاع قابليتهم لسلك مسارات حياتية محفوفة بالمخاطر.

يشار إلى أن شباب: «NEET » مفهوم يعكس الأبعاد المتعددة للإقصاء الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وهو  يسري على الشباب الذين لا ينتمون إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، والذين يجدون أنفسهم في حالة بطالة أو عدم النشاط.

وتتراوح الفئة العمرية لهؤلاء الشباب ما بين 15 و 24 سنة، وإن كانت في بعض الدول، تمتد إلى 29 سنة أو حتى 34 سنة، بحسب المعايير الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.

ووفقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فقد فتح اعتماد مفهوم «NEET» من قبل المؤسسات الدولية للإحصاء المجال لتوسيع نطاق استخدامه بشكل كبير. إذ أصبح يُستخدم الآن كمؤشر رئيسي يُعتمد عليه في تقييم فعالية السياسات العمومية الموجهة لإدماج الشباب في سوق الشغل.

ويتيح هذا المؤشر بالفعل رصد وضعية الشباب الذين لا يعملون، ليس فقط عندما يكونون في حالة بطالة »، ولكن أيضًا عندما يتعلق الأمر بغير الطلبة في وضعية عدم النشاط.

 

كلمات دلالية المغرب تشغيل نساء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب تشغيل نساء الاقتصادی والاجتماعی فی المناطق فی المائة فی الوسط

إقرأ أيضاً:

رئيس أكاديمية الشرطة الجديد مسيرة كبيرة في مصنع الرجال

أعلنت وزارة الداخلية حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025، والتي جاءت استكمالًا لسياسة الوزارة في تطوير الأداء الأمني ودفع الكفاءات الشابة إلى مواقع القيادة، مع مراعاة الأقدمية والتميز الوظيفي والبعد الاجتماعي.

وشملت الحركة تصعيد عدد من القيادات البارزة، من بينهم اللواء نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر الذي تم تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، في خطوة تعكس الرغبة في ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية والتدريبية الأمنية.

ويتمتع اللواء نضال إبراهيم بسجل مهني حافل، وارتبط اسمه بعدد من الملفات الحيوية داخل الجهاز، خاصة في ما يتعلق بتطوير نظم التدريب والتدريس داخل الأكاديمية، وإدخال مفاهيم حديثة ترتبط بالذكاء الاصطناعي ومستجدات العلوم الأمنية، بما يواكب تطورات العصر ويرتقي بقدرات الخريجين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إعداد كوادر شرطية قادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة بأسلوب علمي وعملي حديث.

أعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة السنوية لعام 2025، والتي جاءت هذا العام مواكبة للتطورات المتسارعة في المشهد الأمني، وحرصت على الدمج بين عنصر الخبرة والكفاءة، وتصعيد الكوادر الشابة لتولي مناصب قيادية ضمن توجه الدولة في تجديد الدماء وضخ طاقات جديدة في شرايين الجهاز الأمني.

وجاءت الحركة لتعكس حرص الوزارة على تعزيز العمل الميداني، وتحقيق أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية للضباط بما يحقق لهم الاستقرار المهني والنفسي، ويعزز من جاهزيتهم لخدمة الوطن في ظل المتغيرات الأمنية الداخلية والخارجية.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد شملت الحركة تعيين عدد من القيادات في مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن والإدارات العامة، حيث تم تعيين اللواء ياسر سيد محمد الحديدي مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء شريف رؤوف زكي عبد الرازق مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، إلى جانب اللواء محمد أبو الليل أمين محمد الذي تم تعيينه مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

كما ضمت الحركة تعيين اللواء وليد جميل محمد الوكيل مساعدًا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء نضال إبراهيم يوسف عبد القادر مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميلة مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن الجيزة.

وشملت التغييرات أيضًا تعيين اللواء عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله مساعدًا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضي مساعدًا للوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء محمد منصور إبراهيم الباز مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء حسام عبد العزيز محمد محمود مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

وضمت قائمة التعيينات الجديدة اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعدًا للوزير لقطاع التدريب، واللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد إبراهيم فؤاد عبد الخالق الجندي مساعدًا للوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء محمد زهير عبد الحميد منصور مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أما على مستوى مديريات الأمن، فقد تم تعيين اللواء أشرف السيد محمد جاب الله مديرًا لأمن القليوبية، واللواء أسامة نصر جلال عبد المولى مديرًا لأمن الغربية، واللواء علاء الدين عامر يونس أحمد مديرًا لأمن المنوفية، واللواء رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء حاتم حسن أحمد علي مديرًا لأمن المنيا، واللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال مديرًا لأمن الدقهلية، واللواء عبد الله عبد الهادي جلال عبد الله عصر مديرًا لأمن أسوان، واللواء محمد حامد هشام أحمد مديرًا لأمن قنا، واللواء أيمن عادل يس الحمزاوي مديرًا لأمن البحر الأحمر، واللواء محمد محمد خليل الجمسي مديرًا لأمن بورسعيد.

وفيما يتعلق بالإدارات المتخصصة، تم تعيين اللواء سامح محمد عادل عبد الرؤوف عبد السلام مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، واللواء حاتم محمد عبد الفتاح نصار مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، واللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابي مديرًا للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، واللواء مفيد فوزي عبد الحميد العطوي مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء رفيق عبد الحميد عبد التواب الخولي مديرًا للإدارة العامة للانتخابات العامة، واللواء تامر خليل حسين خليل مديرًا للإدارة العامة للشؤون الإدارية.

ووفقًا لبيان الداخلية، فإن حركة التنقلات لهذا العام استهدفت في المقام الأول ترسيخ فلسفة التطوير المؤسسي داخل جهاز الشرطة، مع منح الفرص للعناصر الشابة المؤهلة أكاديميًا وعمليًا لتولي مسؤوليات أكبر، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على مواكبة تحديات العصر.

وجاءت أبرز مؤشرات الحركة في تصعيد عدد من مساعدي الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر مشهود لها بالكفاءة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين بمستوى يليق بطموحاتهم. كما راعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد المنظمة، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومراعاة البعد الإنساني للعاملين في الجهاز.

ويُنظر إلى حركة تنقلات وترقيات 2025 باعتبارها امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تعتمد على التطوير المستمر في الأداء، ومواكبة المتغيرات الأمنية على المستويات كافة، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية تفرض استعدادًا دائمًا، وقدرة عالية على التكيف، وضخًا منتظمًا للكفاءات في مختلف المواقع.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحركة تأتي ضمن مسار شامل لتحديث بنية العمل الأمني في مصر، والاعتماد على عناصر ذات خبرات متنوعة، وقدرات عالية في التعامل مع الملفات الأمنية الدقيقة، في وقت يتزايد فيه الطلب على الأمن كركيزة للاستقرار والتنمية الشاملة.



مقالات مشابهة

  • النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
  • تقرير: الصين وأميركا تعتزمان تمديد هدنة الرسوم الجمركية
  • حبس فتاة بتهمة الإعلان عن نفسها لممارسة الفاحشة مع الرجال
  • الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
  • وكالة المياه والغابات تنقذ نسرا بريا من الموت وتعيد إطلاقه في المناطق الطبيعية بجرادة
  • رئيس أكاديمية الشرطة الجديد مسيرة كبيرة في مصنع الرجال
  • البطالة وأثرها على الاستقرار المجتمعي
  • سرب آلاف الصور.. اختراق تطبيق «Tea» لتبادل الحديث بين السيدات والرجال
  • مي كساب تفاجئ جمهورها بالظهور بالحجاب
  • عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها