تقارير تكشف عن تفاصيل جديدة في قضية عصابة "التيك توك" المتهمة باغتصاب الأطفال في لبنان
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة في قضية عصابة "التيك توك" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها.
وأفادت تقارير صحفية بأن اسم التيكتوكر "جيجي غنوي" يعزى إلى المتهمين الذين ادعى عليهم القضاء اليوم الجمعة.
وذُكر أن الشابة التي لعبت دورا في اغراء القاصرين واستدراجهم، متوارية عن الأنظار.
متابعة: جيجي غنوي، سنارة عصابة اغتصاب الأطفال والشريكة في استدراجهم، ظهرت في فيديوهات عديدة مع قاصر في محل "ماتريكس" للثياب، جيجي ظهرت في مقابلة تلفزيونية قبل ان تحذف حساباتها على انستغرام وتيكتوك، آخر ظهور لها كان في دبي، ما بعرف إذا بعدها هونيطك pic.twitter.com/PbKfZcDUgz
— Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) May 9, 2024⚠️ جيجي غنوي، سنارة #عصابة_اغتصاب الأطفال والشريكة في استدراجهم، ظهرت في فيديوهات عديدة مع قاصر في محل "ماتريكس" للثياب pic.twitter.com/3cI0926CrR
— marc chidiac (@marc__chidiac) May 9, 2024 إقرأ المزيدوفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية إن عدد الموقوفين في قضية عصابة "التيكتوكرز" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، ارتفع إلى 10 أشخاص.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان تويتر تيك توك غوغل Google فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي اغتصاب الأطفال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القبض على التيك توكر مداهم وعلياء قمرون.. إنفوجراف
ينشر اليوم السابع إنفوجراف، يتضمن تفاصيل ضبط صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع.
كما أُلقي القبض على البلوجر محمد خالد، الشهير باسم “مداهم”، بعد تداول محتوى مرئي نُشر عبر حسابه يُخالف الآداب العامة.
وتم ضبط المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية وبحوزته ( مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية" –مشغولات ذهبية – كمية من مخدرى "الحشيش – الأفيون" )، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازته للمواد المخدرة للتعاطى.
ويأتي ذلك في إطار جهود ملاحقة المخالفين للقانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات السوشيال ميديا.