الرشوة الانتخابية.. جريمة محتملة في مواجهة قانون مغلظ ورهان على الوعي - فيديو
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الوعي والاقتراع والقانون.. ثلاثية تعطيل جريمة الرشوة الانتخابية
لاقى المال السياسي تنظيما تشريعا أوسع في قانون الانتخاب الجديد، وبين تغليظ العقوبات وتسريع إجراءات التقاضي، تتعالى الأصوات بالتحذير ونشر الوعي ضد جريمة الرشوة الانتخابية
اقرأ أيضاً : فتوى تشريعية بشمول غرامات رسوم تصاريح "العاملين بالمنازل" بالعفو العام
ليس سرا القول إن المال السياسي تقليد عرفه العالم في معمعات الانتخابات.
معروف أن الانتخابات تدمن الاختراقات، ولا يستأذن الفاسدون فسادهم، وكل ما سنشاهده من رشوة انتخابية ليس بجديد، الجديد الوحيد رقابة مشددة برعاية القانون.
في الوقت نفسه، لا يستطيع القانون منفردا ابتلاع جريمة المال السياسي، فالناخب شريك أساسي في تعطيل الفساد.
ورغمَ عدم تسجيل سوابق قضائية فاصلة في ردع فساد المال السياسي، فالكرة متروكة اليوم في ملعب الوعي والردع الأخلاقي.
وفيما تبقى شهيات البعض مفتوحة على الفساد، فإذابة المال السياسي بالاقتراع ورفع نسبة التصويت ليس إلا هجوما ديمقراطيا على الرشوة الانتخابية، فإذا الهيئة مررت الكرة فعلى المقترع تسجيل الهدف.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات النيابية المقبلة مجلس النواب الرشوة الهيئة المستقلة للانتخاب المال السیاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التحركات الحكومية بشأن تعديل قانون التعاونيات الزراعية ، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن لقاء وزير الزراعة علاء فاروق مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، يعد خطوة جيدة تدل علي التنسيق الحكومى في إعداد تلك التعديلات بما يضمن إعدادها بشكل جيد واقتراب تقديمها لمجلس النواب.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تعديل ذلك القانون الهام سيمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما وأن التعاونيات الزراعية تعد ركيزة أساسية في التنمية الزراعية.
وأشار الجبلي، إلي أن إعادة هيكلة قطاع التعاونيات الزراعية، يضمن تقديم خدمات جيدة للمزارعين بما يساعدهم علي مواجهة التحديات الراهنة مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياة وارتفاع تكلفة الزراعة، مشيرا إلى أن تلك التحديات تحتاج إلي مساندة ودعم مستمر للمزارع البسيط حتى يتفرغ لدوره في الزراعة.
وأضاف، أن التعاونيات الزراعية يمكنها تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى بإضافة قيمة مضافة للقطاع الزراعى، متابعا بأن هناك تجارب خارجية ناجحة جدا في مجال التعاونيات الزراعية يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلي أن هناك خدمات عديدة بمكن للجمعيات تقديمها للمزارعين بخلاف الأسمدة، مثل توفير كل مستلزمات الإنتاج و وخدمات الإرشاد الزراعي، والتسويق والترويج المحاصيل وفتح مجالات تصدير لها، بالإضافة إلي الخدمات التمويلية للأنشطة المرتبطة بالزراعة.
وشدد على ضرورة الإسراع في إعداد التعديلات للاستفادة من الجمعيات الزراعية الحالية في تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمزارعين، بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية