الرشوة الانتخابية.. جريمة محتملة في مواجهة قانون مغلظ ورهان على الوعي - فيديو

الوعي والاقتراع والقانون.. ثلاثية تعطيل جريمة الرشوة الانتخابية

لاقى المال السياسي تنظيما تشريعا أوسع في قانون الانتخاب الجديد، وبين تغليظ العقوبات وتسريع إجراءات التقاضي، تتعالى الأصوات بالتحذير ونشر الوعي ضد جريمة الرشوة الانتخابية

اقرأ أيضاً : فتوى تشريعية بشمول غرامات رسوم تصاريح "العاملين بالمنازل" بالعفو العام

ليس سرا القول إن المال السياسي تقليد عرفه العالم في معمعات الانتخابات.

. من الانتخابات المدرسية إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية، لا يخفى على أحد صراع حلبات المصالح.

معروف أن الانتخابات تدمن الاختراقات، ولا يستأذن الفاسدون فسادهم، وكل ما سنشاهده من رشوة انتخابية ليس بجديد، الجديد الوحيد رقابة مشددة برعاية القانون.

في الوقت نفسه، لا يستطيع القانون منفردا ابتلاع جريمة المال السياسي، فالناخب شريك أساسي في تعطيل الفساد.

ورغمَ عدم تسجيل سوابق قضائية فاصلة في ردع فساد المال السياسي، فالكرة متروكة اليوم في ملعب الوعي والردع الأخلاقي.

وفيما تبقى شهيات البعض مفتوحة على الفساد، فإذابة المال السياسي بالاقتراع ورفع نسبة التصويت ليس إلا هجوما ديمقراطيا على الرشوة الانتخابية، فإذا الهيئة مررت الكرة فعلى المقترع تسجيل الهدف.

المصدر: رؤيا الأخباري