البرلمان يصادق على مذكرة تفاهم حول الضمان الاجتماعي بين تونس والكيبيك
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن البرلمان يصادق على مذكرة تفاهم حول الضمان الاجتماعي بين تونس والكيبيك، 31 07 2023 21 07صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة مساء اليوم الإثنين 31 جويلية 2023 على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان يصادق على مذكرة تفاهم حول الضمان الاجتماعي بين تونس والكيبيك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
31/07/2023 21:07
صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة مساء اليوم الإثنين 31 جويلية 2023 على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك بأغلبية 115 صوتا واحتفاظ ودون رفض.
وبين وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في مداخلته أهمية مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن عدد التونسيين المقيمين بكندا يبلغ 40600 تونسيا فيما يبلغ عدد الكنديين المسجلين في تونس 1800.
خليل عماري
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان يصادق على مذكرة تفاهم حول الضمان الاجتماعي بين تونس والكيبيك وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المنفي يؤكد الالتزام بأحكام “العليا” ويُذكّر البرلمان بـ”طبيعة المرحلة الانتقالية”
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزامه الكامل بدعم وتنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وشدد المنفي، في تغريدة بحسابه اليوم في منصة إكس، على احترام مبدأ الشرعية الدستورية، وسمو اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، والمراسيم، والقرارات الرئاسية.
وقال المنفي إنه يتابع “باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع، وطبيعة المرحلة الانتقالية”.
وأكد أن البرلمان الحالي يمثّل “سلطة تشريعية مؤقتة لمرحلة انتقالية وهو توصيف جوهري عبّرت عنه المحكمة العليا في حكمها القاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2023، المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات”.
وقبل نحو أسبوع، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2023 بشأن الجرائم الاقتصادية، لعدم اختصاص مجلس النواب بإصدار تشريعات دائمة في المرحلة الانتقالية.
وفي 9 مايو 2023، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم (13) لسنة 2023 -محل الجدل- القاضي بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.
ونصت المادة المضافة على معاقبة أي موظف عام يرفض تنفيذ قرار نقله أو إقالته أو إنهاء ندبه، أو يمتنع عن تسليم العهدة المقررة عليه، بالسجن.
وأكد القانون أن العقوبة تتضاعف لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان الموظف المخالف يشغل منصبًا قياديًا أو يعمل في إحدى الوزارات، أو في الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تسهم فيها الدولة، أو في الأجهزة الأمنية أو النظامية.
كما نص القانون على أنه لا يُعتد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق في هذه الجريمة.
المصدر: حساب محمد المنفي + أحكام + قوانين
البرلمانالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية