وزير خارجية تركيا: إسرائيل تُعرقل إدخال المُساعدات الإنسانية إلى غزة

قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، إن إسرائيل لا تَسمح بإدخال المُساعدات الإنسانية إلى غزة بالقدر المُتفق عليه. 

وأضاف :"نواصل النقاش مع شركائنا بشأن المقترح الذي سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن بخصوص غزة".

وتابع حديثه بالقول :"الجانب الفلسطيني ملتزم باتفاق وقف الحرب في غزة لكن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها".

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي.

اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا

الأردن تُرحب برفع العقوبات عن أحمد الشرع رئيس سوريا بزشكيان: إيران تسعى إلى تحقيق السلام

واشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن قوة مؤلفة من أربع سيارات عسكرية اقتحمت القرية، وأقامت حاجزاً يفصلها عن بلدة خان أرنبة، وشرعت بتفتيش السيارات والمارة.

ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد من دخول قوات الاحتلال إلى قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي، في استمرار لعملياتها داخل المنطقة.

ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار مجلس الأمن رفع اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات السابقة.

وأكدت الوزارة الأردنية أن القرار يعكس التزام المجلس باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ودعمه المتواصل للشعب السوري.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، في منشور له عبر منصة "إكس" اليوم، أن القرار يمثل خطوة مهمة تُجسّد إرادة المجتمع الدولي في دعم وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وأمنها.

وجدد المجالي تأكيد الأردن وقوفه إلى جانب سوريا في جهودها لإعادة البناء، على أسس تضمن وحدة البلاد واستقرارها وحماية أمنها ومواطنيها، وتعزز قدرتها على التخلص من الإرهاب وصون سيادتها الكاملة على أراضيها.

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن التكتل سيرفع العقوبات عن الرئيس السوري تماشيا مع القرار الأممي.

ويأتي ذلك بعد أن قررت الأمم التحدة رفع العقوبات عن أحمد الشرع، رئيس سوريا في مرحلتها الانتقالية. 

وقررت الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع.

ورحبت وزارة الخارجية السورية، امس الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي، بشطب اسمي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، من قوائم العقوبات، معتبرة أن الخطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بقيادة الشرع.

وأوضحت في بيان لها أن "رفع التصنيف يشكّل تأكيدا قانونيا وسياسيا على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي وإرساء الأمن والسلم الدوليين ومحاربة تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب".

وأشارت إلى أن "توافق مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ سنوات طويلة على تمرير قرار يخص سوريا، يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود الدولة السورية في بناء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والازدهار، ويمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة".

المصدر: بوابة الوفد