الوضع في السودان على طاولة البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
البرلمان الأوروبي سيجري يوم الاثنين نقاشاً عاماً حول إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة.
الخرطوم: التغيير
أعلن البرلمان الأوروبي، أن أعضاءه سيناقشون الوضع الإنساني الكارثي وحقوق الإنسان في السودان يوم الثلاثاء المقبل.
وقال إن لجنة التنمية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ستعقد جلسة استماع عامة حول الوضع في السودان يوم الثلاثاء (11 نوفمبر)، وذلك في أعقاب استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، والتقارير الإعلامية عن هجمات على المدنيين، وسط أزمة إنسانية خانقة أصلاً.
وطبقاً لبيان صحفي، سيتضمن الاجتماع الذي يعقد في بروكسل وعن بعد، كلمة افتتاحية يلقيها المحامي السوداني في مجال حقوق الإنسان صالح محمود عثمان، الحائز على جائزة ساخاروف لعام 2007، والذي واصل، على الرغم من اعتقاله من قبل الحكومة السودانية عدة مرات، النضال من أجل حقوق الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي السلطات السودانية.
ويتوقع أن يتحدث في الاجتماع كل من عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان السيدة منى رشماوي (عبر الإنترنت)، والمحامي في مجال حقوق الإنسان، منظمة التضامن المسيحي العالمي السيد مهند مصطفى النور، والمدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا، برنامج الأغذية العالمي (عبر الإنترنت) السيد إريك بيرديسون، والناشطة في مجال حقوق المرأة السودانية، الاتحاد الدولي للحقوق والتنمية (IFRD) السيدة سلوى الصادق، والمدير العام للمديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ECHO)، المفوضية الأوروبية، السيد ماسيج بوبوفسكي.
نقاش حول الانتهاكاتوأوضح البيان أنه في يوم الاثنين (10 نوفمبر) سينضمّ كلٌّ من المحامي صالح عثمان، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولاي ستيفانوتسا، إلى نقاش عام حول إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة، وسيُعقد النقاش في مركز معلومات البرلمان في ساحة “تضامن 1980”.
يذكر أنه في مارس الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بكامل هيئته بشأن الأزمة السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان الحادة في السودان، ولا سيما العنف الجنسي واغتصاب الأطفال.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في القرار جميع أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال العدائية فورًا، والسعي إلى حل تفاوضي، والوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان جدة. وأدانوا بشدة الهجمات العشوائية على المدنيين والعنف الجنسي واسع النطاق ضد النساء والأطفال من قبل الجانبين، وحثوا جميع الأطراف على وقف هذه الأعمال المروعة وجرائم الحرب.
وفي سبتمبر الماضي، مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المسؤولين عن زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي، وذلك بعد فرضها لأول مرة في أكتوبر 2023.
الوسومالأمم المتحدة البرلمان الأوروبي السودان الفاشر المفوضية الأوروبية برنامج الأغذية العالمي بروكسل حقوق الإنسان دارفور قوات الدعم السريع منى رشماوي نيكولاي ستيفانوتساالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البرلمان الأوروبي السودان الفاشر المفوضية الأوروبية برنامج الأغذية العالمي بروكسل حقوق الإنسان دارفور قوات الدعم السريع البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي بإنهاء حماية «الوضع المؤقت» لآلاف اللاجئين من دولة جنوب السودان
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنهاء حالة الحماية المؤقتة «TPS» الممنوحة لمواطني جنوب السودان يوم الأربعاء، لتُلغي بذلك الحماية الإنسانية التي سمحت لآلاف من رعاياها بالعيش والعمل في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
التغيير _ وكالات
يعني هذا القرار الذي نُشر في سجل فيدرالي أن ما يُقدَّر بخمسة آلاف مستفيد من جنوب السودان سيفقدون وضعهم القانوني اعتبارًا من الخامس من يناير عام ألفين وستة وعشرين، ويُمنَحون فترة سماح مدتها ستون يومًا تبدأ في السادس من نوفمبر وحتى تاريخ انتهاء الصلاحية للمغادرة أو مواجهة الترحيل المحتمل.
يسمح برنامج «الحماية المؤقتة» الذي أقره الكونغرس لرعايا البلدان المتضررة من نزاعات مسلحة مستمرة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية أخرى بالبقاء في الولايات المتحدة، ومُنحت جنوب السودان هذه الحماية لأول مرة في عام ألفين وأحد عشر بعد استقلالها ومُدِّدت على نحو متكرر بسبب استمرار العنف وعدم الاستقرار.
على الرغم من اعتراف وزارة الأمن الداخلي بأن «التحديات المتبقية من الحرب الأهلية لا تزال قائمة» فإنها خلصت إلى أن الظروف التي بررت منح «الحالة المؤقتة» لم تعد موجودة، وذكرت الوكالة «لم يعد هناك نزاع مسلح مستمر يُشكل تهديدًا خطيرًا على السلامة الشخصية للمواطنين العائدين من جنوب السودان» مُشيرةً إلى اتفاق السلام لعام ألفين وثمانية عشر والمفاوضات السياسية الجارية.
تُمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية وتتناقض مع التقييمات الأخيرة لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الذين حذروا من تفكك عملية السلام الهشة في جنوب السودان، وأفادت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان في أواخر أكتوبر بأن الانتقال السياسي في البلاد «يتداعى»، وقال المفوض بارني أفاكو أمام الأمم المتحدة «وقف إطلاق النار لا يصمد والاعتقالات السياسية أصبحت أداة للقمع وجميع المؤشرات تُشير إلى الانزلاق مجددًا نحو حرب مميتة أخرى».
تُحافظ وزارة الخارجية الأمريكية حاليًا على تحذير من «المستوى الرابع، لا تسافر لجنوب السودان» مُشيرةً إلى «النزاع المسلح والجريمة والخطف»، ووفقًا لوكالات الأمم المتحدة يحتاج نحو ثلاثة أرباع سكان جنوب السودان «حوالي تسعة ملايين شخص» إلى مساعدة إنسانية ويواجه سبعة فاصلة سبعة مليون شخص انعدامًا حادًا للأمن الغذائي.
يواجه مواطنو جنوب السودان في الولايات المتحدة بموجب هذا القرار الآن خيارًا صعبًا بين العودة إلى وطن ذي مستقبل غير مؤكد أو البقاء في الولايات المتحدة دون وضع قانوني
الوسومآلاف اللاجئين إنهاء حماية «الوضع المؤقت» دولة جنوب السودان قرار أمريكي
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية