حملة تطعيم تعويضية.. غزة تبدأ معركة بقاء بعد حرب إبادة صحية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة بالتعاون مع منظمات أممية حملة تطعيم تعويضية تستهدف عشرات الآلاف من الأطفال الذين حرموا من اللقاحات الأساسية خلال الحرب والحصار.
وحسب منظمات أممية، فإن طفلا واحدا من كل 5 أطفال فلسطينيين لم يتلقَ اللقاحات الأساسية، بعد عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة التي حصدت أرواح أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني.
وتهدف الحملة -التي تنفذها وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومنظمة الصحة العالمية– إلى تطعيم نحو 44 ألف طفل ضد أمراض معدية تهدد حياتهم.
وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن الحملة تأتي في ظل "حرب الإبادة الصحية" التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وتهدف أيضا إلى إجراء فحوصات سوء التغذية وتقديم مكملات غذائية للأطفال الأكثر هشاشة.
وأشار البرش -خلال نافذة إنسانية بثتها الجزيرة- إلى أن "الاحتلال استهدف كل مظاهر الحياة في غزة، وكان الأطفال الضحية الأكبر في هذه الحرب التي هدفت إلى محو النسل الفلسطيني"، وفق تعبيره.
وتنطلق الحملة في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر 10 أيام، على أن تُنفذ عبر 3 مراحل بفاصل زمني مدته شهر واحد بين كل مرحلة، بعد تجهيز وزارة الصحة 150 مركزا صحيا، وتدريب أكثر من 450 عاملا صحيا لتنفيذ الحملة.
ووفق مدير عام وزارة الصحة، فإن آلاف الأطفال دون سن الثالثة لم يتلقوا أي تطعيم خلال العامين الماضيين، وهذا يجعل هذه الحملة "فرصة استدراكية لإنقاذ جيل مهدد بالأمراض الوبائية والموت البطيء".
ووصف البرش التطعيم بأنه "خط الدفاع الأول والأخير عن أطفالنا"، "ومعركة بقاء من أجل الطفولة الفلسطينية التي تتعرض للإبادة البطيئة"، داعيا العالم إلى دعم حق أطفال غزة في الحياة والصحة والأمان.
إعلانكما دعا الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية ومعهم بطاقات التطعيم -إن وجدت- لتقييم حالتهم واستكمال جرعاتهم الناقصة.
ورغم أهمية الحملة، فإنها تواجه عقبات كبيرة، أبرزها -حسب البرش- نقص الإمدادات الطبية بسبب استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
وبلغة الأرقام، هناك أكثر من 70% من مستلزمات الصحة أرصدتها صفرية، و60% من الأدوية الأساسية مفقودة، إضافة إلى تدمير عشرات المراكز الصحية وصعوبة الوصول إليها نتيجة النزوح المتكرر وتشتت السكان، وفق المتحدث.
كما لم تسمح سلطات الاحتلال بدخول أكثر من 10% من احتياجات القطاع الصحية، في وقت فقدت فيه المنظومة الصحية أكثر من 1700 كادر طبي بين شهيد ومعتقل، وهذا زاد الضغط على الطواقم العاملة في ظروف أمنية شديدة الخطورة.
واتهم البرش إسرائيل بعرقلة عمل المنظمات الدولية وحرمان مئات آلاف الأطفال من حملات التطعيم السابقة، لافتا إلى أن "الاحتلال لا يزال يمنع إدخال اللقاحات ويعتقل موظفين من منظمات إنسانية كاليونيسيف".
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إبادة جماعية بدأت إسرائيل بارتكابها في القطاع الفلسطيني المحاصر قبل عامين، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، وألحقت دمارا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات وزارة الصحة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنع أكثر من ثلثي شاحنات المساعدات من دخول غزة
#سواليف
يواصل #الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق #وقف_إطلاق_النار في قطاع #غزة؛ حيث يعمل ضمن سياسة لخنق القطاع ويمنع أكثر من ثلثي #شاحنات_المساعدات من الدخول.
اليوم الخميس، قال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن 4,453 شاحنة فقط دخلت قطاع غزة من أصل 15,600 شاحنة يفترض دخولها إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار بنسبة لا تتجاوز (28%).
وقد تضمنت هذه القوافل، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ (31) شاحنة محمّلة بغاز الطهي، و(84) شاحنة من مادة السولار المخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات والقطاعات الحيوية، رغم النقص الحاد والمستمر في هذه المواد الضرورية لحياة السكان اليومية، بعد عامين من القتل والحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القطاع.
مقالات ذات صلةويبلغ متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار (171) شاحنة فقط، من أصل (600) شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفق البروتوكول الإنساني، ما يؤكد أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المكتب، أن هذه الكميات المحدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية والمعيشية، ويحتاج القطاع بصورة عاجلة إلى تدفق منتظم لما لا يقل عن (600) شاحنة يومياً تشمل الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي ومستلزمات القطاع الصحي، لضمان الحفاظ على مكونات الحياة الأساسية للمدنيين.
وذكر أنه وفي إطار سياسة تضييق التجويع، يحرم الاحتلال السكان المدنيين في قطاع غزة من أكثر من 350 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، حيث يمنع إدخال مواد غذائية رئيسية، من بينها بيض المائدة، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الأسماك، الأجبان، مشتقات الألبان، الخضروات، المكملات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى وذوو المناعة الضعيفة.
ويشير المكتب، إلى أن الاحتلال يسمح بدخول كميات أكبر من سلع عديمة القيمة الغذائية مثل: المشروبات الغازية والشوكولاتة والوجبات المصنعة والشيبس، والتي تصل إلى الأسواق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من 15 ضعفاً نتيجة تحكم الاحتلال بسلاسل الإمداد.
وأكد أن ما يجري يشير إلى اعتماد الاحتلال سياسة هندسة التجويع والتحكم بالأمن الغذائي واستهداف حياة المدنيين بشكل مباشر. مشددا على الاستعداد الكامل من قبل الجهات الحكومية في قطاع غزة والتي ينصبّ عملها على تقديم الخدمات الإنسانية فقط؛ استعدادها لتسهيل وتنسيق إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الأممية والهيئات والمنظمات الإغاثية العربية والدولية، بما يضمن وصولها إلى جميع المحافظات والمراكز الحيوية ولصالح أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية