كيفية الحصول على منحة العمالة غير منتظمة
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
تكثف الدولة جهودها لدعم العمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتوفير سبل المساندة المالية الدورية للعاملين في القطاعات غير الرسمية، حيث تواصل وزارة العمل صرف 6 منح سنويا لتلك الفئة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار وخمسمائة مليون جنيه سنويا بعد الزيادة الأخيرة في قيمة المنحة.
وأكدت وزارة العمل أن قيمة المنح الدورية التي يحصل عليها العامل غير المنتظم تبلغ حاليا 1500 جنيه لكل عامل، بعد أن شهدت زيادتين متتاليتين خلال العام الجاري، الأولى في ديسمبر 2024 عندما ارتفعت من 500 إلى 1000 جنيه، والثانية في أبريل 2025 عندما زادت من 1000 إلى 1500 جنيه، وذلك تنفيذا لقرارات وزارية تستهدف تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
وتصرف المنح الدورية في 6 مناسبات سنوية تشمل المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، حيث يتم صرفها حصريا للعمالة غير المنتظمة المقيدة بقاعدة بيانات وزارة العمل، التي يتم تحديثها بصفة مستمرة من خلال الشركات والمقاولين وعمليات الحصر الميدانية التي تجريها المديريات التابعة للوزارة في مواقع العمل المختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة تضم حاليا نحو مليون و164 ألف عامل، تم تسجيلهم عبر آليات رسمية، مع خطة لرفع عدد المسجلين إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوسيع نطاق المساندة الاجتماعية.
ويستفيد العمال المسجلون من خدمات متعددة إلى جانب المنح النقدية، من بينها الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد الحوادث، كما استحدثت الوزارة مؤخرا بندا خاصا بمواجهة الحوادث، يسمح بصرف تعويضات لأسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة سواء كانوا مقيدين أو غير مقيدين، بقيمة 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، و20 ألف جنيه في حالات الإصابة.
وشددت وزارة العمل على أن منحة العمالة غير المنتظمة لا تصرف إلا للمسجلين رسميا في قاعدة بياناتها، محذرة في الوقت ذاته من المواقع الإلكترونية والصفحات الوهمية التي تزعم تقديم خدمات تسجيل البيانات أو صرف المنح، مؤكدة أن التسجيل يتم فقط من خلال مقاولين وشركات أو عبر حصر رسمي تقوم به المديريات التابعة للوزارة.
ويشترط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا أو دخلا ثابتا، وأن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون مسجلا في مديرية العمل، ويتراوح عمره بين 20 و60 عاما.
الفئات المستحقة لصرف منحة العمالة غير المنتظمةوتشمل الفئات المستحقة لصرف المنحة عددا من القطاعات والمهن، من بينها الحرفيون، وعمال البناء، والمزارعون، وعمال الصيد، وجميع من لا يمتلكون تأمينا اجتماعيا أو دخلا ثابتا، وذلك في إطار سعي الدولة إلى دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، بما يحقق العدالة والتكافل بين مختلف فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة مظلة الحماية الاجتماعية وزارة العمل منحة العمالة منحة العمالة غير المنتظمة منظومة العمالة منحة العمالة غیر المنتظمة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
العمل: إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفة القانون
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن إيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.
برلماني يطالب بتشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج لمنع النصب
نصبوا على راغبي السفر.. ضبط 13 مدير ومالك لشركة الحاق عمالة بالخارج
لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
بعد ضبط 64 شركة.. الحبس والغرامة عقوبة شركات إلحاق العمالة المخالفة
وتضمن القرار إيقاف شركات: المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)، والبحيري (ترخيص رقم 1071)، ومن أجلك (ترخيص رقم 934)، وتروجوب (ترخيص رقم 1173)، وفرست (ترخيص رقم 9)، وأبو غازي (ترخيص رقم 150),والمعقب العربي ( ترخيص رقم 722) ، وبوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، فضلًا عن استمرار إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919)، وإغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571).
وأوضح "جبران" أن الوزارة مستمرة في حملات المتابعة الدقيقة لأنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج، للتأكد من التزامها الكامل بالقانون وضمان حقوق المواطنين والعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، مؤكدًا أنه لا تهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية،بمخالفة القانون ..
كما وجّه وزير العمل الإدارات المختصة بـ تكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المُرخصة،والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.
وأكد البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدّد بوضوح أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومن بينها: فقد أحد شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وفي إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والشفافية، تتيح وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج للتسهيل على المواطنين والتأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، مشددة على أن خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا ودون وساطة.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية